التعامل مع الأزمات والكوارث.. وزير العمل يشهد ندوة لتوعية فريق الإخلاء والطوارئ بالوزارة
تاريخ النشر: 12th, July 2024 GMT
كتب- محمد أبو بكر:
شهد محمد جبران، وزير العمل، ندوة توعوية بشأن رفع كفاءة العاملين في مجال إدارة الأزمات والكوارث، وتطوير آليات أنظمة الإنذار المبكر، وتجميع وتصنيف البيانات الخاصة بالأزمات المفاجأة.
وأكد "جبران"، على أهمية الندوة في التوعية والإرشاد، مشددًا على تكثيف الجهود من أجل تطوير هذه المنظومة التي ترسخ ثقافة توافر وسائل السلامة والصحة المهنية، وكيفية التعامل مع الأزمات الطارئة.
وانعقدت الندوة، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة؛ لتوعية فريق الإخلاء والطوارئ بالوزارة، حيث ضمت 40 مشاركًا تم تدريبهم على كيفية التعامل مع الأزمات والكوارث.
وتضمنت الندوة، محاضرات علمية، وعروض تقديمية، قدمها نهاد عبد المعطى، مدير عام الإدارة العامة للأزمات والكوارث، والمهندس محمود أبو بيه، باحث بالإدارة المركزية للسلامة والصحة المهنية بالوزارة.
وتناولت الندوة، شرح مخارج الهروب أثناء الطوارئ و الكوارث، وأنواع الحرائق وطرق مكافحتها، وتضمن البرنامج تعليمات السلامة والصحة المهنية فى حالة الطوارئ، والأزمات، قدمها المهندس محمد منتصر، مدير الإدارة العامة للتفتيش التوجيهي.
وجرى الرد على جميع الاستفسارات المقدمة من الحضور، ووضع خطة مستقبلية لمهام كل مجموعة من المجموعات المشكلة لمواجهة أى أزمة طارئة، وكيفية أداء كل فرد لمهامه داخل فريق العمل كافة.
يذكر أن من مهام إدارة الأزمات فى أثناء الأزمة، المواجهة والإحتواء، وإعداد الخطط الخاصة بمواجهة الأزمات والمخاطر المختلفة على مستوى الوزارة، واعتمادها من قطاع الأزمات والكوارث، والحد من المخاطر بمجلس الوزراء، وإعداد وتطوير وتنفيذ السيناريوهات الإفتراضية على مختلف أنواع الكوارث، والتدريب الميدانى عليها، ومتابعة وتنفيذ توصيات وتكليفات اللجنة القومية لإدارة الأزمات والكوارث والحد من المخاطر، التابعة لقطاع الأزمات والكوارث بمركز المعلومات بمجلس الوزراء، والتواصل مع الجهات المعنية "مركز الأزمات بوزارة الدفاع - قطاع الأزمات والكوارث بمجلس الوزراء"، وإعداد فريق عمل تطوعي من العاملين بالديوان العام، وذلك لمواجهة الأزمات، ومتابعة تنفيذ خطة وتحديث نظام متكامل للإنذار المبكر بمبنى ديوان عام الوزارة وملحقاته، وإعداد المنشورات والملصقات اللازمة للتوعية، والتعامل مع الأزمات.
ونظمت الندوة، الإدارة المركزية للإدارة الاستراتيجية بالوزارة برئاسة أمال عبد الموجود، والإدارة العامة للأزمات والكوارث والحد من المخاطر، بالتعاون الإدارة المركزية للسلامة والصحة المهنية برئاسة غادة عوض، والإدارة العامة لإدارة وتنمية المواهب، بحضور عدد من المستشارين وقيادات الوزارة.
اقرأ أيضًا:
من 700 لـ263 ألف جنيه.. 51 صورة ترصد أرخص وأغلى فندق في شرم الشيخ
الليلة تصل إلى 178 ألف جنيه.. 22 صورة ترصد أغلى فندق في الغردقة 2024
الليلة تصل لـ263 ألف جنيه.. 27 صورة ترصد أغلى فندق في شرم الشيخ
xالليلة بـ700 جنيه.. 24 صورة لأرخص فندق في شرم الشيخ
من 493 لـ178 ألف جنيه.. 68 صورة ترصد أرخص وأغلى فندق في الغردقة
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: أحمد شوبير شهد سعيد هدير عبدالرازق الطقس أسعار الذهب أحمد رفعت سعر الدولار حكومة مدبولي التصالح في مخالفات البناء معبر رفح سعر الفائدة فانتازي الحرب في السودان محمد جبران وزير العمل الأزمات الطارئة الأزمات والکوارث والصحة المهنیة الإدارة العامة مع الأزمات صورة ترصد ألف جنیه فندق فی
إقرأ أيضاً:
تحذيرات أممية من انهيار آخر مشفيين بغزة
غزة- "الخطر يقترب ونحن على بعد خطوة واحدة من الانهيار"، يقول مدير عام مجمع ناصر الطبي الدكتور عاطف الحوت، وهو أكبر مرفق صحي حكومي وآخرها في مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة.
ويقدر الحوت في حديثه مع الجزيرة نت أن المجمع، الذي يضم 3 مستشفيات تخصصية، قد ينهار كليا في غضون 3 أيام، جراء نفاد الوقود، والأرصدة الصفرية لأغلبية الأدوية الأساسية والمستهلكات الطبية، فضلا عن التهديدات المباشرة بفعل أوامر الإخلاء الإسرائيلية التي شملت نطاقات واسعة من المدينة.
وفي بيان رسمي لها، قالت وزارة الصحة إن "التهديدات المباشرة للمناطق السكنية المحيطة بالمستشفيات هي إجراءات واضحة يقوم بها الاحتلال ضمن خطته الممنهجة ضد المنظومة الصحية".
خروج عن الخدمةومجمع ناصر هو الوحيد في مدينة خان يونس، الذي يقدم خدماته لنحو 700 ألف مواطن من سكان المدينة والنازحين فيها، بعد خروج مستشفى غزة الأوروبي عن الخدمة.
كما تسببت أوامر الإخلاء الإسرائيلية بخروج مستشفى الأمل التابع لجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني عن الخدمة عمليا، وبحسب وزارة الصحة "لم يعد ممكنا الوصول إليه نتيجة تصنيف الاحتلال لمحيطه بأنها منطقة قتال خطيرة وإخلائها قسرا من السكان".
ورغم أن الاحتلال استثنى مجمع ناصر الطبي، ومستشفى الأمل، من أوامر الإخلاء، فإنه أجبر -حسب الطبيب الحوت- سكان حي الأمل، حيث يقع مستشفى الأمل، غرب مدينة خان يونس على النزوح، وبالتالي تعذر الوصول للمستشفى بسبب تصنيف الاحتلال للحي "منطقة قتال خطيرة".
إعلانونتيجة ذلك، زادت الضغوط على مجمع ناصر لعدم قدرته على تحويل حالات من الجرحى والمرضى لمستشفى الأمل، وبات منذ أيام يعمل فوق طاقته الاستيعابية، وتتراوح نسبة الإشغال في المجمع حاليا ما بين 170 إلى 180%، حسب الحوت.
ويقع مجمع ناصر في المربع رقم 107 وفق تصنيف الاحتلال، وهو ضمن مناطق محدودة للغاية في المدينة، لم تشملها أوامر الإخلاء الإسرائيلية الواسعة، التي طالت -حسب تقديرات محلية- نحو 95% من مدينة خان يونس وهي الأكبر من حيث المساحة على مستوى القطاع.
ويقول الحوت إن "عدم وجود المجمع ضمن مناطق الإخلاء لا يعني أننا في أمان"، حيث إنه محاط بمناطق ومربعات سكنية أخلاها الاحتلال قسرا، وبالتالي فإن "الخطر يقترب"، ومعه سيتعذر وصول الطواقم الطبية والجرحى والمرضى، ويشل حركة سيارات الإسعاف.
وأطلع الحوت، اليوم السبت، وفدا من منظمة الصحة العالمية على الواقع المتردي داخل مستشفيات المجمع وأقسامها، وإثر ذلك حذَّرت المنظمة الدولية في بيان لها من انهيار النظام الصحي، وأن آخر مستشفيين يعملان في جنوب القطاع يواجهان خطر التوقف عن العمل.
وقالت المنظمة إن "مستشفيي ناصر والأمل يعملان فوق طاقتهما الاستيعابية وسط نقص حاد في الأدوية الأساسية والإمدادات الطبية وقد يخرجان عن العمل في أي لحظة".
ويقول الحوت إن وفد منظمة الصحة العالمية صدم مما شاهده في المجمع، واستمراره بالعمل بالحد الأدنى وفي ظل ضغوط هائلة، "فمثلا لدينا في قسم العناية المركزة 41 جريحا ومريضا، فيما لا نملك سوى 12 سريرا".
ويضيف شارحا آلية عملهم تحت هذه الظروف الضاغطة "كمية الوقود المتوفرة حاليا لا تكفي سوى ليومين فقط، ونعمل وفق خطة ترشيد قاسية، تأتي على حساب المرضى، وحاليا نعمل خلال الفترة الصباحية بكامل طاقتنا، أما الفترة المسائية فتقتصر على إنقاذ الحياة، ولا نستطيع تشغيل كل غرف العمليات، ونضطر لإطفاء الكهرباء عن بعض الأقسام والمباني".
ويمنع الاحتلال المؤسسات الدولية والأممية من الوصول إلى أماكن تخزين الوقود المخصص للمستشفيات، بحجة أنها تقع في مناطق حمراء، وتؤكد وزارة الصحة أن "إعاقة وصول إمدادات الوقود للمستشفيات يهدد بتوقفها عن العمل والتي تعتمد على المولدات الكهربائية لتزويد الأقسام الحيوية بالطاقة".
وعن ماذا يعني خروج مجمع ناصر عن الخدمة، يجيب مدير المستشفيات الميدانية الدكتور مروان الهمص قائلا إن "كارثة إنسانية فوق حدود التصور ستقع وستفتك بآلاف أرواح الجرحى والمرضى".
ويقول الهمص للجزيرة نت "نجدد التحذير في وزارة الصحة من الوصول إلى اللحظة التي تعني انهيارا كاملا للمنظومة الصحية في جنوب القطاع".
إعلانوأوضح أن مستشفى الأمل كان يحتوي على جراحات وأشعة مقطعية و100 سرير مبيت، وكان يساند مجمع ناصر الطبي بالعناية المركزة بامتلاكه 8 أسرة عناية ويمكن أن تتسع وتصل إلى 12 سريرا، لكن بفعل أوامر الإخلاء لا تتوفر مسارات آمنة للوصول إلى هذا المستشفى.
واشتد الضغط على مجمع ناصر، وسط مخاوف شديدة من خروجه عن الخدمة، وهو الأكبر الذي تتوفر به خدمة الاستقبال والطوارئ للجرحى، والحالات الخطيرة وفوق المتوسطة التي تحول إليه من المستشفيات الميدانية، وبه خدمة العناية المركزة.
وهو الوحيد الذي يقدم خدمة غسيل الكلى، وخدمة وحدة القلب والإنعاش، وتخصصات طبية نادرة كجراحة المخ والأعصاب، وجراحة الصدر، وجراحة الأطفال والجراحة العامة، حسب الهمص.
ويؤكد الهمص أن "خروج ناصر والأمل عن الخدمة سيجعل 650 ألف مواطن فلسطيني في جنوب قطاع غزة بدون أي خدمة طبية، وسيكون آلاف الجرحى والمرضى خاصة الأمراض الحرجة وغسيل الكلى في مواجهة الموت".
استهداف ممنهج
ويؤكد رئيس الهيئة الدولية للدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني الدكتور صلاح عبد العاطي، ما ذهبت إليه منظمة الصحة العالمية وتحذيرها من انهيار القطاع الصحي، ويقول للجزيرة نت، إن ذلك نتيجة "الاستهداف الإسرائيلي المنظم وإخراج 36 مستشفى عن الخدمة حتى اللحظة".
ويضيف عبد العاطي أن القطاع الصحي بمرافقه وكوادره كان في بؤرة الاستهداف الإسرائيلي المنظم منذ اندلاع حرب الإبادة الإسرائيلية عقب 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، وأدت لاستشهاد 1460 من أطباء وممرضين ومسعفين وعاملين في القطاع الصحي، واعتقال قرابة 600 من الأطقم الطبية، مما تسبب في نقص الكوادر الطبية وإرهاقها.
وما يتعرض له مجمع ناصر ومستشفى الأمل -حسب عبد العاطي- لا يخرج عن هذا الاستهداف الممنهج والمنظم، حيث يقطع الاحتلال عليهما الطريق لمواصلة عملهما في إسعاف الجرحى وخدمة المرضى، بالاستهداف المباشر والحصار وأوامر الإخلاء ومنع الأدوية والوقود.
ويؤكد عبد العاطي أن هذا الاستهداف للمستشفيات يتعارض مع قواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وإذا ما انهار القطاع الصحي كليا في قطاع غزة فإنه بمثابة حكم بالإعدام على نحو 14 ألفا من الجرحى والمرضى، ومن هم بحاجة لرعاية سريرية، إضافة إلى نحو 350 ألفا من أصحاب الأمراض المزمنة.
إعلانويضع الناشط الحقوقي ما يتعرض له القطاع الصحي من استهداف في سياق "جرائم الحرب والإبادة" التي ترتكبها قوات الاحتلال، وهو انتهاك جسيم لأحكام اتفاقيات لاهاي وجنيف، التي وفرت حماية خاصة للأطقم الطبية والجرحى والمرضى والمرافق الصحية.
الدفاع المدني بميسان يخمد حريقًا في أشجار وأعشاب في جبل بثرة