سودانايل:
2025-12-12@20:34:20 GMT

الحاجة الي تفكيك العناوين

تاريخ النشر: 12th, July 2024 GMT

[email protected]

المغيرة التجاني علي

من الخطل و الظلم و التجني أن يرتبط رفض الناس للحرب والدعوة لإيقافها العاجل بالوقوف ضد الجيش الوطني و عدم تأييده و الانحياز لقوات الدعم السريع , فالجيش واحد من مؤسسات الدولة التي يتوجب احترامها و دعمها و تأييدها . فالحرب , أي حرب , في السودان وفي غيره , فعل بشري شنيع و مكروه , بل هي أسوأ فعل يرتكبه الانسان وهو الذي خلق في المبتدأ لإعمار الأرض و إصلاحها و للتناسل و التكاثر ونفع البشرية والمحافظة علي حيواتهم .


و للحروب آثار كارثية علي الناس و المجتمعات لما فيها من قتل و إزهاق للأرواح و لما تحدثه من إصابات و اعاقة مستدامة . فهي تجبر الناس علي الفرار من منازلهم و الهروب والنزوح والتشرد و يتعرضون للأزمات النفسية والصحية جراء تدهور البيئة و انتشار الأمراض وانعدام الأدوية , كما تعمل الحروب علي تدمير المنشئات العسكرية والمدنية و إصابة البني التحتية مما يؤدي الي الخسائر الاقتصادية و تعطيل عجلة الإنتاج و تفشي العطالة و توقف دورة التجارة و نقص الغذاء فيعم الفقر و الجوع وتنتشر الأمراض , هذا فضلا عن الاضطرابات الاجتماعية التي تؤدي الي زعزعة الاستقرار و توالد الصراعات القبلية والجهوية و الاثنية و تسود حالات من التوتر والعنف تكثر فيها السرقات و الاختطاف و الاغتصابات وغيرها من المصائب . فلا تنقص من وطنية المرء المناداة بوقف الحرب أو اصطف في تكوينات تبحث عن الحلول التي تعمل علي تعطيل ألياتها لوقف نزيف الدم و زهق أرواح أبناء الوطن الواحد و ايجاد منافذ للوصول الي سبل التعايش السلمي وايقاف مد التدهور الكبير الذي تسير فيه بلادنا بخطي متسارعة .
أما تأييد الجيش الوطني فهو شرط من فروض الولاء للأوطان , واحترام المؤسسات القائمة في الدولة حق للبلاد علي أهلها , حقوقية كانت أو تربوية أو عسكرية. و مثل هذا التقدير والاحترام يندرج تحته احترام المؤسسات التعليمية و الشرطية والصحية و الدبلوماسية و احترام حقوق المرآة والطفل و النقابات و كافة مؤسسات الدولة و هيئاتها و مساعدتها في تأدية واجباتها .
والذي لا مراء فيه أن انتقادات الشارع للقوات المسلحة , و فروعها من قوات الدعم السريع وحرس الحدود و حتي قبل الحرب , لها ما يبررها بعد أن ارتكبت من الأعمال الوحشية في حروب دارفور و النيل الأزرق و خاضت في أعلي مستوياتها خضم السياسة و الأعمال التجارية وامتلاك المناجم والضيع , ثم عمدت اثناء الفترة الانتقالية الي اجراء عدد من التفاهمات و العروض مثل عقد لقاءات سرية تفضي للتعاون والتطبيع مع الكيان الصهيوني و ابتدار اتفاقات مع بعض الدول و منح وعود بأنشاء قواعد عسكرية وموانئ غض النظر عن الرفض الواسع لها من معظم المواطنين . كما أن ذات المكون العسكري لم يقم بواجبه الكامل في حماية الفترة الانتقالية, بل حاول اجهاضها حين ارتكب مجزرة القيادة العامة الوحشية التي راح ضحيتها مئات الشباب الغض الصائمين ثم ما لبث أن انقلب عليها بليل بدواع غير مبررة . فليس من المنطق أن يكون تأييدنا للجيش موصولا في كل خطواته و حركاته و سكناته و إن تعاظم خطرها علي وحدة وسلامة الوطن و رغبة أهله في إقامة الحكم المدني الديمقراطي و الذي ظل المطلب الأبرز في كل ثوراتهم المجيدة .  

المصدر: سودانايل

إقرأ أيضاً:

المدية: تفكيك شبكة تحترف تزوير العملة الوطنية

تمكنت مصالح أمن ولاية المدية، ممثلة في فرقة الشرطة القضائية بأمن دائرة بني سليمان بحر هذا الآسبوع، من وضع حد لنشاط شبكة إجرامية تتكون من 3 أشخاص مختصة في تزوير العملة الوطنية.

وجاءت العملية استغلالا لمعلومات وردت إلى ذات الفرقة مفادها قيام شخص بطرح و إصدار أوراق نقدية ذات فئة 2000 دج مزورة. للتداول على مستوى مدينة بني سليمان، بعد الترصد له من طرف عناصرنا تم توقيفه و ضبط بحوزته مبلغ مالي من فئة 2000 دج تحمل كلها نفس الرقم التسلسلي ليتم تحويله للمصلحة لمواصلة التحقيق، الذي أفضى الى تحديد هوية باقي أفراد الشبكة.

بالتنسيق الدائم و المستمر مع النيابة المختصة إقليما تم استصدار إذن بتمديد الاختصاص    و تفتيش مساكن المشتبه فيهم، حيث بعد وضع خطة أمنية محكمة، تنقلت عناصر الشرطة لولاياتين مجاورتين لتنفيذ الاذن بالتفتيش، أين تم توقيف شخصين مشتبه فيهما و حجز مبالغ مالية من فئة 1000 و 2000 دج بنفس الرقم التسلسلي.

وبعد إخضاع الأوراق النقدية للخبرة التقنية من طرف المصالح المختصة، تم التأكيد على أن  جميعها مزورة.

العملية أسفرت عن توقيف ثلاثة أشخاص مشتبه فيهم تتراوح أعمارهم بين 23 و 42 سنة. مبلغ مالي من العملة الوطنية مزور يقدر بـ: (4.056.00.00 دج). 4 هواتف نقالة، ولوحة الكترونية (طابلات).

ليتم إنجاز ملفات قضائية ضد المشتبه فيهم و تقديمهم امام النيابة المختصة إقليميا عن قضية تكوين جمعية أشرار لغرض الاعداد لارتكاب جناية أو جنحة، تزوير أوراق نقدية ذات سعر قانوني    و طرحها للتداول داخل إقليم التراب الوطني مع المشاركة، طمس أدلة لغرض تغيير مجريات التحقيق.بيع و توزيع أوراق نقدية ذات سعر قانوني مزورة.

مقالات مشابهة

  • أوهام الازدهار العالمي.. تفكيك أسباب الفقر في عالمٍ يزداد غنى .. كتاب جديد
  • خبير سياسي: مصر الوحيدة التي تواجه المشروع الدولي لتقسيم سوريا وتفكيك الدولة
  • كتلة الوفاء للمقاومة: إسرائيل تريد إبقاء لبنان تحت النار
  • ما الدول التي يفضل «ترامب» استقبال المهاجرين منها؟
  • النائب محمد رزق: مصر تعيد بناء نفسها برؤية جديدة.. ودور رجال الأعمال يتجاوز المكسب إلى صناعة مستقبل الوطن
  • الجميل استقبل بلاسخارت.. وبحث في سبل تعزيز الجيش وحصر السلاح بيد الدولة
  • المدية: تفكيك شبكة تحترف تزوير العملة الوطنية
  • 7 آلاف ساعة درامية و400 فيلم.. إرث ممدوح الليثي الذي لا يُنسى
  • اليمن.. عقدة الجغرافيا التي قصمت ظهر الهيمنة: تفكيك خيوط المؤامرة الكبرى
  • رمى جثتها في المصرف.. القبض على قاتل الحاجة ماجدة بالدقهلية