الدانمارك تتراجع والسويد ما زالت تدفع ثمن تطرفها ضد القرأن
تاريخ النشر: 7th, August 2023 GMT
ما زال الغضب الشعبى فى أنحاء العالم الأسلامى ضد دولة السويد والدانمارك ومطالب بمقاطعة كل دولة تسمح بالحرب على القرآن الكريم واهانته ولعل التصرف الاخير الشهر الماضى من شخص قام بحرق المصحف أثار الجميع ما زالت إصداؤه فى العالم مستمرة لدرجة جعلت الحكومة السويدية تخرج عن صمتها وتحاول تقديم مبررات حرية التعبير وما إلى ذلك.
فيما طالب وزير الخارجية سامح شكرى بإجراءات حاسمة ضد مرتكبى تلك الجرائم المشينة لكونها تؤلم مشاعر ملايين المسلمين وتتناقض وقيم حقوق الإنسان والتعايش السلمى.
ورسميا أستدعت وزارة الخارجية المصرية فى وقت سابق القائم بالأعمال السويدي لدى القاهرة، لإبلاغه إدانة القاهرة الشديدة ورفضها، حكومة وشعبا، لـ"الحوادث المؤسفة والمتكررة لحرق والإساءة لنسخ من المصحف" في ستوكهولم.
وجاء فى بيان الخارجية المصرية أن صورة السويد تغيرت من دولة متسامحة إلى دولة معادية للإسلام والمسلمين ويعتقد أن الهجمات على المسلمين تحظى بموافقة الدولة، وتقوم مؤسسات الخدمات الاجتماعية التابعة للدولة بخطف الأطفال المسلمين.
كما طالب الأزهرالشريف هيئات الإفتاء في العالم بإصدار فتوى بوجوب مقاطعة المنتجات السويدية والدانماركية المنتشرة في الدول العربية ومنع استخدامها.وجدد من خلاله دعوته لمقاطعة منتجات الدول التى تسييء للقرآن. وطالب الحكومات الإسلامية باتخاذ مواقف “جادة وموحدة” تجاه انتهاكات حرق المصحف.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: سامح شكري الخارجية المصرية الدنمارك والسويد
إقرأ أيضاً:
حاملًا المصحف.. سفـ.اح المعمورة في انتظار حكم الإعدام| تفاصيل
شهدت محكمة جنايات الإسكندرية، أمس السبت 28 يونيو 2025، ثالث جلسات محاكمة المتهم المعروف إعلاميًا بـ"سفاح المعمورة"، وذلك وسط إجراءات أمنية مشددة وحضور لافت لأسر الضحايا.
وفاجأ المتهم الحضور بحمله نسخة من المصحف الشريف أثناء دخوله قاعة المحكمة، في إشارة أثارت الجدل حول محاولاته إظهار التوبة أو استدرار التعاطف.
خضع المتهم في وقت سابق للفحص النفسي بمستشفى العباسية، حيث أكد التقرير الطبي تمتعه بكامل قواه العقلية والإدراكية وقت ارتكاب الجرائم، ما يدحض احتمالية الجنون كدافع للتخفيف أو البراءة.
تفاصيل الجرائم الثلاث: جثامين مدفونة في أرضية الشققالجريمة الأولى: قتل المهندس "م. ا. م"تعود وقائع القضية رقم 9046 لسنة 2025 جنايات قسم شرطة المنتزه ثان، إلى تلقي بلاغات تفيد باختفاء عدد من الأشخاص.
وتبيّن من التحقيقات أن المتهم، ويدعى "ن. ا. ال"، وهو محامٍ، تربطه علاقة عمل بالمجني عليه الأول منذ عام 2021، حيث كان الأخير يثق فيه لحل نزاع قضائي.
استدرج المتهم المهندس "م. ا. م" إلى إحدى الوحدات السكنية، وقام بالتعدي عليه وقتله باستخدام سلاح أبيض، وسحب مبالغ مالية من بطاقته البنكية بعد وفاته.
ثم وضع الجثمان داخل صندوق خشبي صنعه بنفسه، ووضعه في أكياس بلاستيكية، وحفر له حفرة كبيرة في أرضية الوحدة ودفنه هناك، حيث ظل مخفيًا لمدة 3 سنوات.
الجريمة الثانية: قتل الزوجة "م. ف. ث"أما الجريمة الثانية، فكانت زوجته "م. ف. ث"، والتي قرر قتلها عن سبق إصرار نتيجة خلافات أسرية واتهامات لها بالتضييق عليه وشكوك في سلوكه، واشترى صندوقًا خشبيًا من أحد النجارين، وكفّنها بقطعة قماش بيضاء، ثم ضربها وخنقها حتى الموت.
وبعدها لف الجثة ووضعها في الصندوق الخشبي، ثم حفر لها حفرة في شقته بمنطقة المعمورة ودفنها وأغلق باب الغرفة بقفل معدني.
الجريمة الثالثة: قتل "ت. ع. ر" بسبب خلاف ماليالجريمة الثالثة كانت بحق سيدة تدعى "ت. ع. ر"، كانت قد كلّفته بمهام قانونية تتعلق بنزاعات، لكنه لم يحصل على أتعابه كاملة، فاستدرجها إلى مسكنه في أكتوبر 2024، وخنقها حتى الموت، واستولى على أموالها وهاتفها وكارت صرف المعاش، ثم دفنها بجوار جثة زوجته.
دوافع إجرامية وتخطيط محكمتشير التحقيقات إلى أن المتهم ارتكب الجرائم الثلاث بدافع الطمع المالي والتخلص من الضحايا لأسباب شخصية أو مادية، كما استخدم ذات الأسلوب الإجرامي في صناعة صناديق خشبية، واستخدام أكياس بلاستيكية، ودفن الجثامين داخل الوحدات السكنية المستأجرة.
تضليل أسر الضحايا والشرطةفي حالة المهندس القتيل، قام المتهم بإرسال رسائل نصية من هاتفه، مدعيًا أنه سيسافر ليتزوج من أجنبية في شرم الشيخ، وذلك في محاولة لإيهام ذويه والشرطة بأنه على قيد الحياة، كما أجبره على التواصل مع أهله هاتفيًا تحت تهديد السلاح قبل قتله.
إحالة إلى المفتيقررت محكمة جنايات الإسكندرية مساء أمس إحالة أوراق المتهم المعروف إعلاميًا بـ"سفاح المعمورة" إلى مفتي الجمهورية، تمهيدًا لإصدار حكم بالإعدام، بعد الاطلاع على مرافعات النيابة العامة والدفاع.
وشهدت الجلسة الثالثة من المحاكمة انسحاب هيئة الدفاع الأصلية عقب عرض تقرير مستشفى الأمراض النفسية، الذي أكد تمتع المتهم بكامل قواه العقلية وقت ارتكاب الجرائم.
ونتيجة لذلك، قررت المحكمة انتداب محامٍ من نقابة المحامين لتولي الدفاع عنه.
وفي مرافعته، طالب المحامي المنتدب ببراءة المتهم، مطالبًا بتغيير وصف التهمة من "قتل عمد" إلى "ضرب أفضى إلى الموت"، مؤكدًا غياب نية القتل لدى موكله.
من جانبها، شددت النيابة العامة على بشاعة الجريمة، ووصفتها بأنها "مأساة مكتملة الأركان"، وقال ممثلها: "لم تكن مجرد جريمة، بل خيانة لثقة الضحايا الذين أفصحوا له عن أسرارهم، فغدر بهم وضيع حياتهم".
خبراء روس يقترحون طريقة لتقدير عمر الرفات في علم الآثار والطب الشرعي