عادت إلى إسبانيا، اليوم الجمعة، الزعيمة الانفصالية الكتالونية مارتا روفيرا، وذلك بعد قضائها أكثر من 6 سنوات في منفاها في سويسرا.

وعبرت روفيرا الحدود بين فرنسا وإقليم كتالونيا في سيارة مع أربعة من أقرانها، وقالت إنها كانت "دائما تحلم بهذه اللحظة".

وتوصف روفيرا بأنها زعيمة انفصالية بارزة. وعقب وصولها مباشرة، قالت في خطاب حماسي وسط هتافات مؤيديها في بلدة كانتايوبس الحدودية "عدنا لإنهاء ما تركناه من عمل لم يكتمل"، ورفع المؤيدون لافتة كتب عليها "الحرية لكتالونيا".

يشار إلى أن الحركة المؤيدة لاستقلال إقليم كتالونيا بلغت أوجها في أواخر عام 2017 مع استفتاء على استقلال الإقليم، رغم الإعلان عن عدم مشروعيته فيما بعد.

وفي أعقاب الاستفتاء لاذت مجموعة من القادة الانفصاليين بالفرار من البلاد حتى لا تتم ملاحقتهم قضائيا.

ورغم السنوات التي قضتها روفيرا في المنفى بعيدا عن البلاد، احتفظت بمنصب الأمين العام لليسار الجمهوري الذي يحكم كتالونيا.

وقالت روفيرا إنه يجب على باقي ممثلي الحركة العمل كرجل واحد مرة أخرى.

يذكر أنه في مايو/أيار الماضي مرر البرلمان الإسباني تشريعا يقضي بالعفو عن الانفصاليين في كتالونيا.

المصدر: الجزيرة

كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات

إقرأ أيضاً:

المجلس الأعلى للقضاء يقبل 80 طعنا من تظلمات القضاة ضمن الحركة القضائية

عقد المجلس الأعلى للقضاء اليوم الثلاثاء، إجتماعا بتشكيلته الموسّعة، في دورته العادية، لدراسة ملفات الطعون والتظلمات المرفوعة الخاصة بالقضاة في إطار الحركة القضائية لسنة 2025.

التي صادق عليها رئيس الجمهورية ، في الثامن جوليبة الجاري والتي شملت حوالي 1000 حالة، تحت رئاسة الطاهر ماموني، الرئيس الأول للمحكمة العليا، نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء، بعد تكليف من رئيس الجمهورية، وذلك عملا بأحكام المادة 51 من القانون العضوي رقم 22-12 المؤرخ في 27 يونيو سنة 2022 المحدد لطرق انتخاب أعضاء المجلس الأعلى للقضاء وقواعد تنظيمه وعمله”.
حيث يخوّل للمجلس الأعلى للقضاء
وتم في إطار الاجتماع المنعقد بالمحكمة العليا بالابيار الجزائر العاصمة، دراسة ما يزيد عن 520 طعن مرفوع على ذات الهيئة القضائية، تقدم به القضاة لاجل إعادة النظر في الحركة الاخيرة التي مسّتهم، لحالات عديدة تتعلق معظمها بالتقرّب العائلي.
وحسب مصادر عليمة، خلال الاجتماع تم قبول 80 تظلما ، وفقا للمعايير الموضوعية، حيث تم تبليغ القضاة المعنيين، ضمن حركة داخلية تشهدها المحاكم والمجالس القضائية عبر ربوع الوطن.
والجدير بالذكر فقد أجرى رئيس الجمهورية عبد الـمجيد تبون يوم الأحد الفارط، حركة جزئية في سلك رؤساء الـمجالس القضائية والنواب العامين لدى المجالس القضائية ورؤساء الـمحاكم ومحافظي الدولة لدى الـمحاكم الإدارية، إلى جانب تعيين رئيس للـمحكمة الإدارية للاستئناف بقسنطينة.

وشملت الحركة تحويل 9 رؤساء مجالس قضائية و6 نواب عامين. وترقية 14 قاضيا لتولي منصب رئيس مجلس قضائي أو نائب عام، وإنهاء مهام 6 رؤساء مجالس قضائية، من بينهم رئيسة مجلس قضاء الجزائر التي تم تكليفها بمهام أخرى، و6 نواب عامين.

كما شملت الحركة تحويل 7 رؤساء محاكم إدارية و6 محافظي دولة. وترقية 27 قاضيا لتولي منصب رئيس محكمة إدارية أو محافظ دولة، وإنهاء مهام 9 رؤساء محاكم إدارية و9 محافظي دولة.

وتهدف هذه الحركة، حسب ما جاء في بيان للرئاسة، إلى “إعطاء ديناميكية” لسير الجهات القضائية والـمحاكم الإدارية والـمحاكم الإدارية للاستئناف، وتحسين نوعية أدائها، من خلال تعيين كفاءات قضائية برهنت على جدارتها في ميدان العمل القضائي.

مقالات مشابهة

  • بالأسماء.. ننشر الحركة الداخلية بمديرية أمن الغربية
  • قيادي في حماس لـCNN: الحركة تضع شرطا للعودة إلى المفاوضات
  • ضياء رشوان: تظاهرات «الحركة الإسلامية» بتل أبيب ضد مصر كشفت نواياهم
  • سوريا تعود إلى منظومة الاتصالات العالمية
  • من الدعوة إلى الدولة: قراءة هادئة في مسار الحركة الإسلامية في اليمن.
  • «الكهرباء»: محطة محولات جزيرة الدهب تعود لـ العمل بالكامل بعد إصلاح الأعطال
  • المجلس الأعلى للقضاء يقبل 80 طعنا من تظلمات القضاة ضمن الحركة القضائية
  • حمود وأبوه.. الدراما السعودية تعود بنكهة شبابية
  • انتشار البرباشة بشوارع تونس يعكس الأزمة الاقتصادية في البلاد
  • انتشار البرباشة في شوارع تونس يعكس الأزمة الاقتصادية في البلاد