أبوظبي ودبي تتصدران عالمياً في الطلب على المساحات المكتبية
تاريخ النشر: 13th, July 2024 GMT
حسونة الطيب (أبوظبي)
أخبار ذات صلةتصدرت كل من أبوظبي ودبي المراكز المالية العالمية في الطلب على العقارات التجارية والمساحات المكتبية خلال العام 2024، متفوقة على مدن عالمية رئيسية مثل نيويورك ولندن، بحسب تقرير لوكالة بلومبيرج.
وأشار التقرير إلى أنه في حين تعاني مراكز المال العالمية ضعف الطلب على العقارات التجارية لمستويات تاريخية، إلا أنه في المقابل تشهد دولة الإمارات وتحديداً في كل من أبوظبي ودبي انتعاشاً قوياً في الطلب مع صعوبة توفر مساحات مكتبية للتأجير بالمدينتين منذ بداية العام.
وأرجعت الوكالة في تقريرها هذا النمو القوي إلى الانتقال المتواصل لصناديق التحوط العالمية للعمل في الإمارات التي توفر بيئة مثالية لجذب المؤسسات المالية.
ونقلت بلومبيرج عن خبراء القطاع، تأكيدهم أن مستوى الطلب على العقارات التجارية والمساحات المكتبية غير مسبوق في هذا الوقت، حيث يمثل عجلة دفع قوية لاقتصاد إمارة أبوظبي ودبي.
وأشارت الوكالة في تقريرها إلى أن أبوظبي، التي أطلق عليها البعض، «عاصمة العواصم»، تشهد حركة دؤوبة من صناديق التحوط، مدعومة بحزمة من التحفيزات وصندوق سيادي يصل حجمه إلى نحو 1.5 تريليون دولار.
ويتضمن هذا التدفق، شركة بريفان هوارد الأوروبية لإدارة صناديق التحوط، ما أسفر عن شح في المساحات المتاحة في العاصمة، ما دعا السلطات للقيام بإنشاء جزيرة جديدة لاحتضان المؤسسات، الخطوة التي من شأنها خلق أكبر مقاطعات مالية في العالم، وفقاً للوكالة.
ولمجابهة ذلك، أنفقت دبي، ما يفوق 250 مليون دولار لبناء 3 أبراج مكتبية، في منطقة تم فيها بيع بناية بنحو 1.5 مليار دولار، فضلاً عن خطط ترمي لتوسيع دائرة مركزها المالي العالمي.
وقال تيمور خان، رئيس قسم بحوث الشرق الأوسط للخدمات العقارية في مؤسسة سي بي آر إي: «بينما يشترك العالم في سباقه نحو الجودة، يتسم أداء القطاع العقاري المالي العالمي، بأداء ضعيف، لكن لا تقف بنايات أبوظبي الحائزة على جائزة ليد الذهبية والفضية، عند تحقيق أعلى مستوى من الإشغال، بل تحقق أيضاً مستوى أعلى من الإيجارات، بالمقارنة مع السوق العالمية ككل».
في غضون ذلك، تعاني منطقة مانهاتن من انخفاض في الطلب بنسبة 16% على المساحات المكتبية الفارغة، المستوى الذي لم تشهده المدينة منذ ثلاثة عقود، بينما ارتفع مستوى المساحات الفارغة في لندن، بنسبة قدرها 11%.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: أبوظبي دبي الإمارات العقارات التجارية قطاع العقارات التجارية أبوظبی ودبی الطلب على فی الطلب
إقرأ أيضاً:
أسعار الفضة تتراجع محليا وترتفع عالميا: فرص استثمارية واعدة رغم التقلبات
تراجعت أسعار الفضة بالأسواق المحلية بنسبة 3.1 % خلال تعاملات شهر مايو الماضي، في حين ارتفعت الأوقية بالبورصة العالمية بنسبة 1.6 %، وسط حالة من عدم اليقين الجيوسياسي والاقتصادي، وفقًا لتقرير مركز «الملاذ الآمن» Safe Haven Hub.
أسعار الفضة بالأسواق المحلية
أوضح التقرير ، أن أسعار الفضة بالأسواق المحلية تراجعت بقيمة 1.50 جنيه، خلال تعاملات الشهر الماضي، حيث افتتح سعر جرام الفضة عيار 800 تعاملات الأسبوع عند 48 جنيهًا، واختتمت التعاملات عند 46.50 جنيه، في حين ارتفعت الأوقية بالبورصة العالمية، بقيمة 0.51 دولار، حيث افتتحت تعاملات الأسبوع عند 32.45 دولار، واختتمت عند 32.96 دولار.
وأضاف، أن سعر جرام الفضة عيار 999 سجل 58 جنيهًا، و سجل سعر جرام الفضة عيار 925 نحو 53.50 جنيه، في حين سجل الجنيه الفضة ( عيار 925) مستوى 426 جنيهًا.
وكانت أسعار الفضة بالأسواق المحلية قد تراجعت بقيمة 0.75 جنيه، خلال تعاملات الأسبوع الماضي، حيث افتتح سعر جرام الفضة عيار 800 تعاملات الأسبوع عند 47.25 جنيهًا، واختتمت التعاملات عند 46.50 جنيه، في حين ارتفعت الأوقية بالبورصة العالمية، بقيمة 0.49 دولار، حيث افتتحت تعاملات الأسبوع عند 33.45 دولار، واختتمت عند 32.96 دولار.
أسعار الفضة خلال شهر مايو 2025
شهدت أسعار الفضة خلال شهر مايو 2025 أداءً متباينًا، حيث ارتفعت بنسبة تقارب 14% منذ بداية العام، مدعومةً بارتفاع الطلب الصناعي وتزايد الاهتمام بها كملاذ آمن في ظل التوترات الجيوسياسية والاقتصادية.
سجلت الفضة أعلى مستوياتها منذ أربع سنوات، متجاوزةً 34 دولارًا للأوقية في بعض الفترات، مدفوعةً بارتفاع الطلب من قطاعات الطاقة النظيفة والتقنيات الحديثة.
العوامل الداعمة للارتفاع
الطلب الصناعي المتزايد: تُستخدم الفضة بشكل واسع في صناعات الطاقة الشمسية، والإلكترونيات، والمجالات الطبية، مما عزز الطلب العالمي عليها.
العجز في المعروض: توقعت مؤسسة Silver Institute استمرار العجز في سوق الفضة للعام الخامس على التوالي، مع توقعات بزيادة الطلب الصناعي بنسبة 3% ليصل إلى أكثر من 700 مليون أوقية.
الاهتمام الاستثماري: في ظل التوترات الجيوسياسية وارتفاع التضخم، زاد الإقبال على الفضة كأداة تحوط، مما ساهم في دعم الأسعار.
التقلبات الاقتصادية العالمية: تأثرت أسعار الفضة بتغيرات السياسات النقدية العالمية، خاصةً مع تزايد التوقعات بتثبيت أسعار الفائدة في الولايات المتحدة، مما أدى إلى تقلبات في أسعار المعادن الثمينة.
العلاقة مع الذهب: رغم ارتفاع أسعار الذهب، لم تشهد الفضة نفس الوتيرة من الارتفاع، مما أدى إلى اتساع الفجوة بين المعدنين، حيث بلغ معدل الذهب إلى الفضة حوالي 100:1، مما يشير إلى احتمال أن تكون الفضة مقومة بأقل من قيمتها الحقيقية .
رغم العوامل الداعمة، واجهت الفضة بعض الضغوط نتيجة تباطؤ الاقتصاد الصيني، مما أثر على الطلب الصناعي، بالإضافة إلى قوة الدولار الأمريكي التي حدّت من مكاسب الفضة مقارنة بالذهب.
تتراوح توقعات المحللين لأسعار الفضة في عام 2025 بين 28 و43.5 دولارًا للأوقية، مع متوسط متوقع يبلغ 32.86 دولار، مدعومًا بالطلب الصناعي القوي وتوقعات بتخفيف السياسات النقدية.
بالنظر إلى العوامل الحالية، قد تمثل الفضة فرصة استثمارية جذابة للمستثمرين الباحثين عن تنويع محافظهم الاستثمارية، خاصةً مع التوقعات بارتفاع الطلب الصناعي واستمرار التقلبات في الأسواق العالمية.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية