خبير أممي: مستوى انتهاكات حقوق الإنسان في السودان مرعب
تاريخ النشر: 12th, July 2024 GMT
حذر رضوان نويصر خبير الأمم المتحدة المعني بالسودان من الوضع المأساوي لحقوق الإنسان في البلاد مع انتشار القتال إلى مناطق جديدة. وقال إن حجم ومستوى الانتهاكات التي ارتكبت في السودان "مرعبان".
نويصر، المعين من المفوض السامي لحقوق الإنسان، قال إن المدنيين في السودان تعرضوا لمستويات غير مسبوقة من العنف والمعاناة منذ بداية "هذا النزاع غير المبرر".
واختتم الخبير الأممي رضوان نويصر زيارة استمرت خمسة أيام إلى بورتسودان اجتمع خلالها مع السلطات السودانية، بما في ذلك نائب رئيس مجلس السيادة الانتقالي. كما التقى المجتمعات النازحة وشهد على الأثر الذي خلفه النزاع على حياتهم.
وقال نويصر في بيان صحفي، صادر عن مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، إنه حث السلطات خلال الاجتماعات على اتخاذ إجراءات عاجلة في أربعة مجالات أساسية:
أولا، ضمان حماية المدنيين في سياق النزاعات من خلال الامتناع عن الهجمات العشوائية، بما في ذلك استخدام الأسلحة المتفجرة واسعة النطاق في المناطق المأهولة.
ثانيا، السماح بوصول المساعدات الإنسانية دون عوائق، بما في ذلك تسريع الإجراءات الإدارية، لتمكين تقديم المساعدات للمحتاجين.
ثالثا، الامتناع عن الاعتقال والاحتجاز التعسفي للأشخاص، بما في ذلك نشطاء المجتمع المدني.
رابعا، ضمان المحاسبة عن جميع انتهاكات و تجاوزات حقوق الإنسان، بغض النظر عن هوية مرتكبيها.
وعن اجتماعه مع النازحين أعرب نويصر عن صدمته بشأن الظروف التي اضطروا إلى العيش فيها، تحت درجات حرارة مرتفعة، مع وصول محدود للخدمات الأساسية مثل المياه والصرف الصحي والنظافة الشخصية، بما في ذلك منتجات النظافة النسائية، والغذاء والرعاية الصحية.
اقرأ أيضا: "وضع يائس ومخاطر مخيفة"، مسؤولون أمميون يحذرون من تأثير انعدام الأمن الغذائي في السودان
خبير الأمم المتحدة المعني بالسودان رضوان نويصر قال في ختام زيارته: "لقد حان الوقت للقيادة السودانية لوقف القتال والمشاركة في عملية سلام شاملة. يجب على كل دولة لها تأثير أو نفوذ أن تسعى إلى تحقيق هذا الهدف ودعمه".
عُين نويصر أواخر عام 2022 من قبل المفوض السامي لحقوق الانسان بناء على طلب مجلس حقوق الإنسان لتوثيق الانتهاكات المرتكبة في السودان منذ 25 أكتوبر / تشرين الأول 2021 والإبلاغ عنها. وتم تعزيز ولايته خلال جلسة خاصة لمجلس حقوق الإنسان لتشمل الانتهاكات الناجمة بشكل مباشر عن الصراع الحالي.
المصدر: سودانايل
كلمات دلالية: حقوق الإنسان فی السودان بما فی ذلک
إقرأ أيضاً:
في ندوة بمكتبة الإسكندرية.. خبراء يدعون لتطوير مناهج حقوق الإنسان في المؤسسات التعليمية
نظّمت مكتبة الإسكندرية، بالتعاون مع المجلس القومي لحقوق الإنسان، اليوم الأربعاء، ندوة موسعة تحت عنوان "نشر وتعزيز ثقافة حقوق الإنسان"، شارك فيها نخبة من الخبراء والمتخصصين في التعليم وحقوق الإنسان، الذين دعوا إلى ضرورة مراجعة وتطوير مناهج تدريس حقوق الإنسان في المؤسسات التعليمية، سواء في التعليم قبل الجامعي أو الجامعي.
وشهدت الندوة حضورًا لافتًا من ممثلي الهيئات الشبابية ومنظمات المجتمع المدني، وسط توافق على أن نشر ثقافة حقوق الإنسان يبدأ من التعليم، ويمر عبر الإعلام والممارسات اليومية، وصولًا إلى بناء مجتمع يحترم الحقوق ويصون الكرامة الإنسانية.
افتتح أعمال الندوة الدكتور أحمد زايد، مدير مكتبة الإسكندرية، والسفير الدكتور محمود كارم، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، بحضور الدكتور سامح فوزي، كبير الباحثين بالمكتبة، و محمد أنور السادات، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان ورئيس لجنة الحقوق المدنية والسياسية، والدكتور مجدي عبد الحميد، المدير التنفيذي للمشروع الأوروبي بالمجلس.
جاءت الجلسة النقاشية الأولى بعنوان "رؤية تحليلية نقدية لمناهج حقوق الإنسان في التعليم العالي"، وأدارها الدكتور يسري الجمل، وزير التربية والتعليم الأسبق، الذي أشار إلى جهود وزارة التعليم خلال فترة توليه عام 2009 لمراجعة المناهج والتأكد من خلوها من أي محتوى يتعارض مع مبادئ حقوق الإنسان، مؤكدًا أن تعزيز هذه الثقافة يجب أن يشمل النصوص والممارسات على حد سواء.
ولفت الجمل إلى أن التطورات التكنولوجية الحديثة، وعلى رأسها الذكاء الاصطناعي، تفرض تحديات جديدة تتعلق بحقوق الملكية الفكرية والتزييف العميق، ما يتطلب إعادة النظر في الأساليب التربوية ووسائل التوعية الحقوقية الموجهة للأجيال الجديدة.
من جانبها، أكدت الدكتورة إلهام عبد الحميد، أستاذ المناهج وطرق التدريس بجامعة القاهرة، أن مفهوم المنهج لا يقتصر على الكتب الدراسية، بل يشمل سياسات وممارسات متكاملة داخل المنظومة التعليمية. ودعت إلى الابتعاد عن أساليب الحفظ والتلقين والاتجاه نحو التعليم التفاعلي، الذي ينمّي مهارات الطالب في التفكير النقدي والتفاعل المجتمعي، مشددة على ضرورة تدريب الطلاب على المهارات اللازمة لممارسة حقوقهم بفعالية.
بدوره، انتقد الحقوقي نجاد البرعي سطحية المقررات الجامعية الخاصة بحقوق الإنسان، مؤكدًا أنها لا تترك تأثيرًا يُذكر لدى الطلاب أو أعضاء هيئة التدريس موضحاً أن إصلاح منظومة حقوق الإنسان في التعليم لا يمكن فصله عن تطوير البنية العامة للتعليم الجامعي، مشيرًا إلى أهمية تفعيل دور الاتحادات الطلابية كمساحة ديمقراطية تعكس ممارسة الحقوق داخل الجامعة. كما شدد على أهمية تطوير كليات التربية، باعتبارها المصدر الأساسي لإعداد المعلمين.
وفي الجلسة الثانية التي جاءت تحت عنوان "نشر ثقافة حقوق الإنسان مجتمعيًا.. القيمة والغاية"، ناقش المشاركون سبل ترسيخ ثقافة قبول الآخر، وسبل تعزيز الوعي المجتمعي بالحقوق والواجبات، وذلك بمشاركة الدكتور هاني إبراهيم، أمين عام المجلس القومي لحقوق الإنسان، والدكتورة يسرا شعبان، مدرس القانون المدني بجامعة عين شمس، وأدارتها الدكتورة أماني الطويل، مدير البرنامج الإفريقي بمؤسسة الأهرام.
وأشارت الدكتورة يسرا شعبان إلى أن القوانين المصرية تنص بوضوح على مبادئ حقوق الإنسان، ومنها ما يجرّم التنمر التقليدي والإلكتروني، لكنها لفتت إلى وجود فجوة بين النصوص القانونية والتطبيق العملي، داعية إلى تكثيف الحملات التوعوية لخلق ثقافة حقوقية راسخة.
من جهته، استعرض الدكتور هاني إبراهيم دور المجلس القومي لحقوق الإنسان في رصد أوضاع الحقوق والحريات في البلاد، موضحًا أن المجلس يتلقى الشكاوى ويحقق فيها، وله صلاحية تشكيل لجان تقصّي حقائق وفقًا للدستور والقانون.كما شدد على ضرورة ترسيخ ثقافة حقوق الإنسان منذ المراحل التعليمية الأولى، مستعرضًا بعض التجارب المحلية الناجحة في إشراك الطلاب في صنع القرار المدرسي، مؤكدًا أهمية دمج المدارس بالمجتمع المدني عبر شراكات مستدامة.
زيادة 5% فورًا من المرتب القادم.. الحكومة تزف بشرى سارة لملايين الموظفين