خبير أممي: مستوى انتهاكات حقوق الإنسان في السودان مرعب
تاريخ النشر: 12th, July 2024 GMT
حذر رضوان نويصر خبير الأمم المتحدة المعني بالسودان من الوضع المأساوي لحقوق الإنسان في البلاد مع انتشار القتال إلى مناطق جديدة. وقال إن حجم ومستوى الانتهاكات التي ارتكبت في السودان "مرعبان".
نويصر، المعين من المفوض السامي لحقوق الإنسان، قال إن المدنيين في السودان تعرضوا لمستويات غير مسبوقة من العنف والمعاناة منذ بداية "هذا النزاع غير المبرر".
واختتم الخبير الأممي رضوان نويصر زيارة استمرت خمسة أيام إلى بورتسودان اجتمع خلالها مع السلطات السودانية، بما في ذلك نائب رئيس مجلس السيادة الانتقالي. كما التقى المجتمعات النازحة وشهد على الأثر الذي خلفه النزاع على حياتهم.
وقال نويصر في بيان صحفي، صادر عن مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، إنه حث السلطات خلال الاجتماعات على اتخاذ إجراءات عاجلة في أربعة مجالات أساسية:
أولا، ضمان حماية المدنيين في سياق النزاعات من خلال الامتناع عن الهجمات العشوائية، بما في ذلك استخدام الأسلحة المتفجرة واسعة النطاق في المناطق المأهولة.
ثانيا، السماح بوصول المساعدات الإنسانية دون عوائق، بما في ذلك تسريع الإجراءات الإدارية، لتمكين تقديم المساعدات للمحتاجين.
ثالثا، الامتناع عن الاعتقال والاحتجاز التعسفي للأشخاص، بما في ذلك نشطاء المجتمع المدني.
رابعا، ضمان المحاسبة عن جميع انتهاكات و تجاوزات حقوق الإنسان، بغض النظر عن هوية مرتكبيها.
وعن اجتماعه مع النازحين أعرب نويصر عن صدمته بشأن الظروف التي اضطروا إلى العيش فيها، تحت درجات حرارة مرتفعة، مع وصول محدود للخدمات الأساسية مثل المياه والصرف الصحي والنظافة الشخصية، بما في ذلك منتجات النظافة النسائية، والغذاء والرعاية الصحية.
اقرأ أيضا: "وضع يائس ومخاطر مخيفة"، مسؤولون أمميون يحذرون من تأثير انعدام الأمن الغذائي في السودان
خبير الأمم المتحدة المعني بالسودان رضوان نويصر قال في ختام زيارته: "لقد حان الوقت للقيادة السودانية لوقف القتال والمشاركة في عملية سلام شاملة. يجب على كل دولة لها تأثير أو نفوذ أن تسعى إلى تحقيق هذا الهدف ودعمه".
عُين نويصر أواخر عام 2022 من قبل المفوض السامي لحقوق الانسان بناء على طلب مجلس حقوق الإنسان لتوثيق الانتهاكات المرتكبة في السودان منذ 25 أكتوبر / تشرين الأول 2021 والإبلاغ عنها. وتم تعزيز ولايته خلال جلسة خاصة لمجلس حقوق الإنسان لتشمل الانتهاكات الناجمة بشكل مباشر عن الصراع الحالي.
المصدر: سودانايل
كلمات دلالية: حقوق الإنسان فی السودان بما فی ذلک
إقرأ أيضاً:
القومي لحقوق الإنسان يفتتح دورة تدريبية حول حماية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية
أطلق المجلس القومي لحقوق الإنسان صباح اليوم أعمال الدورة التدريبية الإقليمية الوطنية لحقوق الإنسان حول "تعزيز وحماية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية مع التركيز على رصد وتحليل الميزانيات"، والتي ينظمها بالتعاون مع مركز الأمم المتحدة للتدريب والتوثيق في مجال حقوق الإنسان لجنوب غرب آسيا والمنطقة العربية، وقسم الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بمكتب المفوض السامي، والشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، بمشاركة نخبة من ممثلي المؤسسات الوطنية العربية والخبراء المتخصصين.
وأفتتح أعمال الدورة التدريبيه السفير الدكتور محمود كارم رئيس المجلس مؤكداً أن الدورة تُمثل خطوة عملية لتعزيز قدرة المؤسسات الوطنية على فهم وتحليل الميزانيات من منظور حقوق الإنسان، مشددًا على أن هذه الحقوق تشمل التعليم والصحة والسكن وفرص العمل والمشاركة الثقافية، وهي أساس مجتمع مستدام ومتوازن.
وأضاف أن تحليل الميزانيات يُعد أداة مركزية للعدالة والمساءلة، وتقييم التزام السياسات بالمبادئ الحقوقية بما في ذلك الشفافية والمساواة ومنع التمييز، مؤكدًا دور المجلس في رصد السياسات الاقتصادية والمالية وتعزيز الموازنات المستجيبة للنوع الاجتماعي بالتعاون مع المجتمع المدني والأجهزة المختصة.
ومن جانبه ثَمن سلطان بن حسن الجمَّالي الأمين العام للشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان استضافة المجلس لهذه الدورة المهمة، مؤكدًا أهميتها في تعزيز الحوار الإقليمي وتبادل الخبرات، وبناء شراكات مستدامة، وربط السياسات بالالتزامات الدولية، وتحويل البيانات إلى أدوات فعّالة للتغيير.
وتأتي الدورة في إطار الدور المتنامي للمجلس على المستويين الوطني والإقليمي في دعم بناء قدرات المؤسسات الوطنية على تطوير أدوات الرصد والمتابعة، خاصة في الملفات المرتبطة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، التي تمثل محورًا أساسيًا لضمان العدالة الاجتماعية وتحسين جودة الحياة.
كما تؤكد الفعالية التزام المجلس بتعزيز إدماج حقوق الإنسان في السياسات المالية والاقتصادية، باعتبار تحليل الميزانيات العامة أحد أهم مؤشرات التزام الدول بهذه الحقوق.
وتتضمن أعمال البرنامج التدريبي جلسات معمقة حول منهجيات التعامل مع البيانات المالية،وآليات تقييم الإنفاق العام ومدى اتساقه مع الالتزامات الحقوقية، وعرض تجارب عربية ودولية في هذا المجال، فضلًا عن تدريب عملي على أدوات التحليل الحقوقي للموازنات الحكومية بما يعزز قدرة المشاركين على تقديم تقارير دقيقة تستند إلى المعايير الدولية.
بتكلفة 1.7 مليون ريال.. افتتاح مدرسة الشيخ جاعد بن خميس الخروصي بجنوب الباطنة