وزير التعليم العالى أمام مجلس النواب: برامج لتشجيع الإبتكار والبحث والتطوير
تاريخ النشر: 13th, July 2024 GMT
ألقى الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالى والبحث العلمى بيانه حول برنامج الحكومة الجديدة، أمام اللجنة الخاصة لدراسة برنامج الحكومة ، مؤكداً اعتماد برنامج عمل الوزارة على الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي بمشاركة المجتمع الأكاديمي والبحثي والعلمي لوضع رؤية مستقبلية للتعليم العالي والبحث العلمي في مصر مبنية على رؤية الدولة ٢٠٣٠ وأهداف التنمية المستدامة، مشيراً إلى وجود برامج خاصة بالإتاحة والتعليم الشامل للجميع، وبرامج أخرى خاصة بتشجيع الابتكار والبحث التطوير وتنويع مصادر التمويل.
وأضاف الوزير خلال كلمتة أمام اللجنة البرلمانية الخاصة المشكله لدراسة بيان الحكومة بمجلس النواب أن أساس الخطة الاستراتيجية هو تقسيم الاعتماد على التقسيم الجغرافى للدولة، وتم دراسة ربط الأقاليم بإمكانياته ومقوماتها والأنشطة الاقتصادية القائمة مع الجامعات بكافة أنواعها سواء الحكومية أو الخاصة أو الأهلية، مؤكداً على ان أهم المحاور الرئيسية في الاستراتيجية الوطنية هو تكامل مؤسسات التعليم معاً بهدف رفع كفاءة النظام التعليمي من خلال مستهدفات وتطوير البرامج الموجودة في كل جامعة وربطها بالاحتياجات التنموية في كل إقليم، وربطها مع الصناعة واحتياجات سوق العمل.
كما أكد الوزير على أن أهم مستهدفات الوزارة إتاحة التعليم للجميع دون تمييز، والتركيز على احتياجات سوق العمل من الجامعات التكنولوجية، مشيرا الى أنه تم إبرم بعض الاتفاقيات مع احتياجات العمل ومع السوق على المستوى الدولى، مؤكداً على تكامل مفهوم الإتاحة مع جودة التعليم، مضيفاً أن تشجع البحث العلمي والابتكار وتنويع مصادر التمويل من ضمن مستهدفات الاستراتيجية الوطنية لبرامج التعليم والبحث العلمي.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الدكتور محمد ايمن عاشور التعليم العالى برنامج الحكومة الجديدة الحكومة الجديدة دراسة برنامج الحكومة النواب
إقرأ أيضاً:
وزير “الموارد البشرية” يُشيد بتكامل الجهود الوطنية في مكافحة الإتجار بالأشخاص
البلاد (الرياض)
أشاد وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، بتكامل الجهود الوطنية في التصدي لجرائم الاتجار بالأشخاص، مؤكدًا أن المملكة أولت هذا الملف أهمية قصوى من خلال منظومة تشريعية وتنفيذية تستند إلى مبادئ الشريعة الإسلامية، وتنسجم مع المعايير الدولية، وتستهدف حماية الإنسان وصون كرامته، وضمان بيئة عمل عادلة وآمنة. وأوضح بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالأشخاص، أن هذه الجريمة تعد من أشد الانتهاكات خطورة على الحقوق الإنسانية، وتستوجب استجابة مؤسسية شاملة، تبدأ بالوقاية، وتمر بالحماية، وتنتهي بالمحاسبة، مشيرًا إلى أن الوزارة تبنت مجموعة من السياسات والبرامج لمكافحتها، يأتي في مقدمتها اعتماد “السياسة الوطنية للقضاء على العمل الجبري”، كأول سياسة من نوعها على مستوى دول الخليج، والتي تستهدف القضاء على أبرز صور الاتجار، من خلال تعزيز ظروف العمل اللائق، وتمكين الفئات الأكثر عرضة للاستغلال، وتوفير بيئة تنظيمية تضمن العدالة وعدم التمييز. وأبان أن الوزارة تعمل على تطوير آليات الإبلاغ والرصد، وتوسيع نطاق الفحوصات الاستباقية، وتنفيذ حملات وطنية للتوعية بحقوق العاملين وواجبات أصحاب العمل، إلى جانب تقديم الدعم القانوني والنفسي والاجتماعي للضحايا المحتملين، مشيرًا إلى أن الوزارة نفذت خلال الربع الأول من عام 2025 أكثر من 61,500 فحص ميداني، واستقبلت 124 بلاغًا، مما يعكس فعالية أنظمة الرصد والاستجابة. وأكد الراجحي أن الوزارة، بالتعاون مع الجهات الممثلة في اللجنة الوطنية لمكافحة جرائم الإتجار بالأشخاص، تعمل على تنفيذ خطة وطنية شاملة، تشمل بناء القدرات، وتطوير أدوات الحماية والإحالة، مشددًا على أن جهود المملكة في هذا الملف تنبع من التزامها الراسخ بمبادئ العدالة وحقوق الإنسان، وضمن مستهدفات رؤية المملكة 2030، التي تضع الإنسان في صميم التنمية وسياسات الحماية.