بن شرادة: أنا ضد إصدار ميزانية في ظل وجود حكومتين
تاريخ النشر: 13th, July 2024 GMT
ليبيا – قال عضو مجلس الدولة الاستشاري وعضو المؤتمر العام منذ عام 2012 سعد بن شرادة، إنه ضد إصدار ميزانية في ظل وجود حكومتين،مطالبا المصرف المركزي أن يتحمل مسؤوليته وأن يقوم بصرف الباب الأول المرتبات والباب الرابع للدعم.
بن شراده وفي تصريح خاص لوكالة “سبوتنيك”، تابع حديثه:” الميزانية صدرت رغم إنها مخالفة للاتفاق السياسي لأن في مثل هذا القانون فإن استشارة المجلس الأعلى للدولة ملزمة، لأن المادة (12) حسب الاتفاق السياسي إن مجلس النواب هو السلطة التشريعية ولكن يشترك مع المجلس الأعلى للدولة في عدة قوانين من بينها قانون الموازنة العامة من حيث الميزانية”.
وشدد بن شرادة على ضرورة عدم صرف الميزانية في ظل وجود الحكومتين والانقسام السياسي الحالي.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
عاجل- الحكومة تستعجل إصدار قانون تنظيم تداول البيانات لمواجهة الشائعات وتعزيز الشفافية
اجتمع مجلس الوزراء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، بمقر الحكومة في العاصمة الإدارية الجديدة، لمناقشة مجموعة من الملفات الحيوية المرتبطة بمكافحة الشائعات والأخبار الكاذبة، وتعزيز منظومة الشفافية وتداول المعلومات الرسمية، بما يحافظ على الأمن المجتمعي والاقتصاد الوطني.
خطة متكاملة للتصدي للشائعات والأخبار الكاذبةوخلال الاجتماع، استعرض المجلس نتائج اللقاءات التي جرت بين الوزارات والأجهزة المعنية بشأن تطوير آليات الرصد المبكر للشائعات، حيث جرى التأكيد على ضرورة إنشاء وحدات رصد في كل وزارة وهيئة حكومية، تعمل على تتبع الشائعات فور ظهورها، وتحليلها، والرد عليها بسرعة لوقف انتشارها.
كما شدد الوزراء على أن الإطار التشريعي الحالي لمواجهة الشائعات ـ رغم فعاليته ـ يحتاج إلى تعزيز فيما يتعلق بقيمة الغرامات، حيث أن الغرامات المنصوص عليها بقوانين العقوبات لا تُحقق الردع الكافي، خاصة مع تزايد محاولات نشر الأخبار المضللة واستهداف الاقتصاد المصري عبر منصات التواصل.
اتجاه لتشديد العقوبات على مروجي الشائعاتواتفق المجلس على أن الغرامات المقررة في قانون العقوبات، بما في ذلك المادة (380)، لم تعد مناسبة لحجم وخطورة الجرائم المتعلقة بالترويج للشائعات ونشر الأخبار الكاذبة، موضحًا أن هذه الجرائم تؤثر بشكل مباشر على الأمن العام، واستقرار المجتمع، وثقة المواطنين في مؤسسات الدولة.
وبناءً عليه، كلّف مجلس الوزراء وزارة العدل، بالتنسيق مع الجهات المعنية، بإعداد تعديلات جديدة على قانون العقوبات لزيادة الغرامات وتشديد العقوبات، بهدف تحقيق ردع عام وحماية المجتمع من التضليل المتعمد.
قانون جديد لتنظيم تداول البيانات والمعلوماتوخلال الاجتماع، تم التأكيد على الإسراع في استكمال وإصدار قانون تنظيم تداول البيانات والمعلومات الرسمية، الجاري إعداده بالتعاون بين وزارتي العدل والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، تنفيذًا للمادة (68) من الدستور.
ويستهدف القانون تحقيق توازن دقيق بين:
إتاحة المعلومات والبيانات الرسمية للمواطنين
دعم الشفافية ومكافحة الفساد
حماية المعلومات السرية والحساسة
محاصرة المعلومات المضللة ومنع تداول الأخبار غير الموثوقة
ويعد هذا القانون أحد أهم الأدوات المنتظرة لمكافحة الشائعات، عبر ضمان وصول المعلومات الصحيحة من مصادرها الرسمية.
تعزيز دور المركز الإعلامي لمجلس الوزراءبالإضافة إلى ذلك، وافق المجلس على دعم المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، والمكاتب الإعلامية بالوزارات المختلفة، من خلال إرساء آليات تعاون مؤسسية تساعد في الرد السريع على الشائعات والأخبار الكاذبة؛ ويأتي ذلك لضمان مواجهة أي misinformation فور انتشارها، اعتمادًا على بيانات دقيقة ومعلومات موثوقة.
برنامج تدريبي لموظفي الدولة في رصد الشائعاتوأعلن المجلس تكليف وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بإعداد وتنفيذ برنامج تدريبي متخصص يستهدف العاملين بمختلف جهات الدولة، لرفع كفاءاتهم في تتبع الشائعات والتحقق من صحة الأخبار، بما يعزز قدرات الأجهزة الحكومية على مواجهة الحملات المضللة.
التأكيد على حرية الإعلام والمسؤولية المهنيةوأكد مجلس الوزراء أن الدولة تلتزم بضمان حرية الصحافة والإعلام وفق الدستور والقوانين المنظمة، وترحب بالنقد البنّاء والآراء المختلفة ما دام تخدم الصالح العام؛ لكنه شدد في الوقت نفسه على ضرورة توحيد الجهود بين الحكومة ووسائل الإعلام لمواجهة الأخبار المضللة التي تُضر بالمجتمع والاقتصاد.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟