398 مليار دولار قيمة التجارة بين الصين والدول العربية في عام
تاريخ النشر: 13th, July 2024 GMT
كشفت وزارة التجارة الصينية في بيان صدر على موقعها الإلكتروني أن قيمة التجارة بين الصين والدول العربية وصلت إلى 398.1 مليار دولار أميركي في عام 2023، بانخفاض 7.7 في المائة على أساس سنوي.
وبلغت قيمة صادرات الصين إلى الدول العربية 181.3 مليار دولار في العام الفائت، بزيادة 4.7 في المائة على أساس سنوي، بينما بلغت قيمة الواردات من الدول العربية 216.
ووقعت شركات صينية عقودا قيمتها 47.22 مليار دولار بشأن مقاولة المشاريع في الدول العربية في عام 2023، بزيادة 28.8 في المائة على أساس سنوي، بينما أنجزت أعمالا قيمتها 27.69 مليار دولار أميركي، بزيادة 9.5 في المائة على أساس سنوي.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات صادرات الصين التجارة طرق التجارة التجارة بين الصين الدول العربية صادرات الصين اقتصاد عالمي فی المائة على أساس سنوی ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
فورد: رسوم ترامب سترفع خسائرنا إلى 2 مليار دولار في 2025
تتوقع شركة فورد خسائر بقيمة ملياري دولار هذا العام نتيجة للرسوم الجمركية على الواردات، ارتفاعا من التقدير السابق البالغ 1.5 مليار دولار، في ظل استمرار سياسات التجارة الأمريكية تحت إدارة الرئيس دونالد ترامب في الضغط على شركة صناعة السيارات.
وأعلنت الشركة الأميركية أن الرسوم كلفتها 800 مليون دولار في الربع الماضي وحده. وكان ترامب قد فرض رسوما تصل إلى 25 بالمئة على السيارات وقطع الغيار المستوردة، كما ضاعف بعض الرسوم على الصلب والألومنيوم لتصل إلى 50 بالمئة.
وتقوم فورد بتصنيع نحو 80 بالمئة من سياراتها في الولايات المتحدة، لكنها تعتمد أيضا على مكونات مستوردة. وقال الرئيس التنفيذي جيم فارلي لقناة سي إن بي سي الأميركية: "ما زلنا نستورد قطع غيار من جميع أنحاء العالم".
وأدرجت الشركة بالفعل إجراءات لخفض التكاليف بقيمة مليار دولار للتعويض جزئيا عن الأثر.
كما انتقد قادة القطاع المنافسة مع شركات مثل تويوتا اليابانية، التي تخضع لرسوم جمركية بنسبة 15 بالمئة على السيارات المستوردة، معتبرين أن ذلك يمنحها ميزة تنافسية.
وسجلت فورد صافي خسارة قدرها 36 مليون دولار في الربع الثاني، مقارنة بأرباح بلغت 1.8 مليار دولار في الفترة نفسها من العام الماضي. وارتفعت الإيرادات بنسبة 4 بالمئة لتصل إلى نحو 1.2 مليار دولار.
وفي الولايات المتحدة، أعادت إدارة ترامب تشكيل صناعة السيارات من خلال التراجع عن معايير الانبعاثات الصارمة التي كانت تطبقها ولاية كاليفورنيا، والتي كانت تُعتبر معيارًا على المستوى الوطني.
وقد خفضت فورد إنفاقها على اعتمادات الكربون بحوالي 1.5 مليار دولار.