الثورة /
أعلن “مجلس الحراك الثوري الجنوبي” أمس، رفضه الكامل عن تواجد القوات الأجنبية بالمحافظات الجنوبية لفرض الوصاية والتبعية للإملاءات الخارجية.
واعتبر رئيس المكتب السياسي للمجلس، عبدالولي الصبيحي خلال فعاليات المؤتمر العام الثالث للمجلس، تواجد القوات الأجنبية في المحافظات الجنوبية احتلالاً مكتمل الأركان، وفق القانون الدولي.

ودعا الصبيحي في كلمة ألقاها خلال الفعالية القوات الأجنبية إلى مغادرة المحافظات الجنوبية والشرقية ومن كافة الجزر والمطارات والموانئ، مؤكداً أن بقائها غير شرعي ويهدد الأمن القومي للبلد. وأفاد أن الأزمات المتواصلة في الجوانب الخدماتية والمعيشية والاقتصادية والأمنية، وانهيار العملة المحلية وما ترتب عليها من تفاقم المعاناة الإنسانية مفتعلة من قبل ما “الاحتلال السعودي الإماراتي” لتضييق الخناق على المواطنين..لفرض واقع الإذلال لتحقيق أطماع استعمارية في الاستيلاء على موارد ومقدّرات الموانئ والجزر والمطارات بالضغط لتوقيع اتفاقيات مهينة تسلب السيادة الوطنية.
وأشار إلى أن تلك القوات تقوم “من خلال أدواتها تقوم بحملات مكثفة من الاعتقالات والاختطافات والقمع لقيادات الحراك الثوري في عدن والضالع وغيرها من المحافظات”، مؤكداً أن هناك عددا منهم أصبحوا مخفيين في السجون ومغيبون ومصيرهم مجهولًا.
وتابع: “إن مجلس الحراك الثوري الجنوبي يندد بشدة ويدين حملات الاعتقالات والاختطافات والقمع لقيادات الحراك الثوري الجنوبي وللنشطاء ويعتبرها تشكل تهديداً للسلم الاجتماعي وتفتح بؤرا خطيرة للصراعات والفوضى والمعاناة الإنسانية”.
وطالب الصبيحي بإطلاق سراح كافة المعتقلين والمخفيين قسراً، والكف عن الاعتقالات والاختطافات والقمع التي ترسخ للشمولية بين أبناء المحافظات الجنوبية.
سخط شعبي في عدن عقب جرعة جديدة في أسعار النفط
شهدت مدينة عدن ارتفاعًا في أسعار المشتقات النفطية، حيث وصل سعر اللتر الواحد من البنزين العادي إلى 1450 ريال يمني، فيما بلغ سعر دبة (20 لتر) 29 ألف ريال يمني، الأمر الذي أثار غضبًا واسعًا بين المواطنين.
ويأتي هذا الارتفاع في أسعار البنزين في عدن، بالتزامن مع انهيار حاد في قيمة العملة المحلية، ووسط تدهور الأوضاع الاقتصادية المعيشية للمواطنين، وصعوبة حصول المواطنين على الوقود، وازدياد تكاليف النقل بشكل كبير.
وخلق هذا الارتفاع الجديد في مادة البنزين استياء واسعاً في مدينة عدن والمحافظات الواقعة تحت سيطرة القوات الموالية للاحتلال.
وعبّر العديد من المواطنين في مدينة عدن عن استيائهم من التدهور المستمر في أسعار الصرف، الذي أدى إلى تفاقم معاناتهم المعيشية، خصوصًا مع انخفاض معدلات الرواتب في القطاعين العام والخاص.
وطالبوا باتخاذ خطوات عاجلة وجادة لمعالجة الأزمة الاقتصادية والحد من تأثيراتها السلبية على حياتهم.
مليشيات الانتقالي تختطف أحد المواطنين وسط الضالع
تعرض أحد المواطنين للاختطاف من قبل مليشيات الانتقالي التابعة للإمارات واقتياده إلى جهة مجهولة في مدينة الضالع الخاضعة لسيطرة تحالف العدوان.
ونقلت مصادر مطلعة بأن عناصر مسلحة في مليشيات الانتقالي اختطفت الشيخ فضل محسن صالح أثناء تواجده أمام أحد المحلات التجارية وسط الضالع.
وأوضحت أن العناصر اقتادت صالح إلى أحد المعتقلات السرية بتهمة اشتراكه في نشاط سياسي لأحد المكونات الجنوبية المناهضة للانتقالي، لافتة إلى أن مصير صالح لا يزال مجهولاً حتى اللحظة.

المصدر: الثورة نت

إقرأ أيضاً:

أسعار العملات الأجنبية بالبنوك المصرية اليوم الثلاثاء

ننشر أسعار العملات الأجنبية، مقابل الجنيه المصري في منتصف تعاملات اليوم الثلاثاء 2-1-2025، بالبنوك المصرية، وننشر أسعار أبرز العملات الأجنبية مقابل الجنيه المصري، وهي؛ الدولار الأمريكي، واليورو الأوروبي، والجنية الإسترليني، والدينار الكويتي، والريال السعودي، والدرهم الإماراتي، والريال القطري.

قفزة جديدة بأسعار الذهب في مصر اليوم الثلاثاء تراجع أسعار الذهب في مصر اليوم الثلاثاء الاستثمار: نعمل على رفع حجم التجارة البينية بين دول مجموعة الثماني لـ 500 مليار دولار المجتمعات العمرانية تعتمد حزمة حوافز لتشجيع المطورين على البناء الأخضر

 

وجاءت الأسعار كالتالي:

سعر الدولار اليوم
- 47.46 جنيه للشراء
- 47.56 جنيه للبيع.

سعر اليورو الأوروبي اليوم
- 55.07 جنيه للشراء.
- 55.24 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني اليوم
- 62.66 جنيه للشراء.
- 62.87 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي اليوم
- 153.86 جنيه للشراء.
- 154.96جنيه للبيع

سعر الريال السعودي اليوم
- 12.60 جنيه للشراء.
- 12.67 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي اليوم
- 12.90 جنيه للشراء.
- 12.94 جنيه للبيع.

سعر الريال القطري اليوم
- 12.04  جنيه للشراء.
- 13.05 جنيه للبيع.

في ظل التقلبات الاقتصادية المستمرة التي تشهدها الأسواق العالمية والمحلية، تظل أسعار العملات الأجنبية في مصر مؤشرًا حيويًا يعكس مدى استقرار الاقتصاد وقوة الجنيه المصري، ويقدم "اليوم السابع"، رصد يومي لأبرز التغيرات في أسعار الصرف الرئيسية أمام الجنيه المصري، اليوم الثلاثاء 2 ديسمبر 2025.

لكي يغير الين مساره جذرياً ينبغي أن يرفع بنك اليابان الفائدة، وأن يواصل ذلك لتضييق التباين مع تكاليف الاقتراض الأمريكية

أثر الرسوم الجمركية الأمريكية يعني أن أي دورة رفع مستدامة للفائدة هي ضرب من الخيال

القول إن تراجع الين سببه الميزانية الإضافية غير منطقي لأن حجمها ضئيل نسبة لحجم الاقتصاد

لم يُولِ تيموثي غايثنر، وزير الخزانة الأيريكي السابق، الذي كانت له تعاملات واسعة مع اليابان طيلة مسيرته المهنية، أهمية كبيرة للتنبؤات الاقتصادية، إذ إنه تعلم حين كان دبلوماسياً شاباً في طوكيو يُصدر توقعات اقتصادية ربع سنوية، أن حتى أفضلها لم يتعد كونه مجرد تكهنات مدروسة. يؤكد سجل غايثنر في رصد نقاط التحول في الين، وهو رجل شارك في تدخلات كبيرة لدعم العملة وخفض قيمتها، النقطة التي طرحها في مذكراته.

اليوم، مع تراجع قيمة الين إلى نحو 160 مقابل الدولار، وتكهن المتداولين بموعد تدخل المسؤولين اليابانيين لوقف هذا التراجع، يجدر بنا أن نتذكر مدى خطورة التصريحات القوية. وينطبق هذا بشكل خاص على سوق الصرف الأجنبية، الذي تضخم إلى 9.6 تريليون دولار يومياً.

صعّدت وزير المالية ساتسوكي كاتاياما تحذيراتها لمن يعتقدون بأن الين آيل إلى مزيد من الانخفاض. وقد صرحت للصحفيين الأسبوع الماضي قائلةً: "ستتخذ الحكومة الإجراءات المناسبة ضد تحركات أسعار الصرف غير المنظمة، بما في ذلك تلك المدفوعة بالمضاربة، حسب الحاجة".

يشعر فريقها بقلق بالغ إزاء ما يصفه بالتغييرات السريعة أحادية الجانب. إلا أن هذه التوصيفات تعتمد على ما يقتنع به متلقيها. في الواقع، لا يمكن للسلطات تجاهل المستويات المطلقة، لا سيما عندما تقترب من أرقام كبيرة.

هل تجدي التدخلات لتغيير مسار هبوط العملات؟

نادراً ما يحدث التدخل تحولاً في أي عملة على نحو مستدام. لذا، مهم أن نسأل كيف وصلنا إلى هذه النقطة، لا سيما مع ظهور بوادر كاذبة وتبددها. هناك أمر واحد واضح تماماً: إن الفكرة السائدة في أوائل عام 2024، بأن نهاية أسعار الفائدة السلبية ستكون بداية جديدة للين، كانت مغلوطة.

لا شك أن رفع بنك اليابان لأسعار الفائدة في مارس 2024 كان مناسبة جديرة بالملاحظة. لكن فكرة عودة كمية هائلة من الأموال المركونة في الخارج بسرعة، مبشرةً بعصر جديد في التمويل العالمي، كانت ضرباً من التمني.

لكي يغير الين مساره جذرياً، سيحتاج بنك اليابان إلى رفع سعر الفائدة فعلاً، وأن يواصل ذلك لتضييق الفجوة في تكاليف الاقتراض مع الولايات المتحدة بشكل كبير.

لم يحدث ذلك، إذ اتّبع المحافظ كازو أويدا سياسةً حذرةً. فقد رفع سعر الفائدة الرئيسي على دفعتين صغيرتين إضافيتين إلى 0.5%، وكانت آخر زيادة في يناير.

رغم التكهنات برفع آخر، يواصل البنك التصريح بما يؤكد استمرار الوضع الراهن. يضع بنك اليابان سياسته بشكل مستقل عن مجلس الوزراء، مع أنه عملياً يحذر من التعرض لضغوط وزارة المالية.

حتى حجة فرق السعر فيها ثغرات. لنأخذ مثال كوريا الجنوبية، التي رفعت أسعار الفائدة مبكراً وتكراراً، لكنها شهدت مع ذلك ضعفاً في سعر الوون مقابل الدولار.

استدامة رفع سعر الفائدة اليابانية غير واقعية

مع اقتراب السوق من آخر اجتماع لبنك اليابان هذا العام، استعدوا لتكرار ذلك. قد يرفع البنك سعر الفائدة في ديسمبر. لكن بالنظر إلى تأثير الرسوم الجمركية الأمريكية على انكماش الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي، فإن أي دورة رفع مستدامة هي ضرب من الخيال.

بعد رفعه السابق لأوانه لأسعار الفائدة في يناير، أثبت أويدا أنه أكثر براغماتية. في أغسطس، قلل من شأن فكرة أن رفع أسعار الفائدة سيخفف من مشكلة التضخم المستورد في اليابان، بما لا يجعل الاقتصاد يتدهور.

في الوقت نفسه، لا يزال الين أكثر تأثراً بالروايات منه بالحقائق. إن كون الميزانية الإضافية لرئيسة الوزراء ساناي تاكايشي، والتي تقل عن 3% من الناتج المحلي الإجمالي، ستؤدي إلى الضعف الذي شهدناه في الأسابيع الأخيرة أمرٌ غير منطقي - لا سيما بالنظر إلى الإيرادات الضريبية القياسية في السنة المالية الماضية.

اشتهرت تاكايشي بدعوتها إلى إنفاق أكثر حرية، وأحاطت نفسها بمؤيدي اقتصاد "عالي الضغط" وتسعى إلى طي صفحة عقود من خفض التكاليف. مع ذلك، لا يعني هذا أنها ستتمتع بحرية التصرف، نظراً لافتقار حزبها إلى الأغلبية في البرلمان.

مع ذلك، كتب تاكوجي أيدا، كبير الاقتصاديين في ”كريدي أجريكول“ وعضو لجنة تقدم المشورة لرئيسة الوزراء، في مذكرة أن الإدارة ستكون أكثر حزماً في التدخل في سوق العملات، مع أنه ليس مرجحاً في الوقت نفسه أن تسعى إلى تعزيز كبير. ويرى أن الإدارة ترى في ضعف الين "فرصة ذهبية لزيادة استثمارات الشركات المحلية".

خلال فترة غايثنر في وزارة الخزانة، أولاً كمسؤول كبير ثم لاحقاً كوزير، انضمت الولايات المتحدة إلى عمليتي إنقاذ بناءً على طلب اليابان. كانت الأولى في 1998. والثانية في أعقاب تسونامي 2011 المدمر، عندما كان الاقتصاد على وشك التباطؤ وهدد الين القوي التعافي من الكارثة. كان غايثنر، الذي كان على رأس وزارة الخزانة آنذاك، فعالاً في تنظيم دعم مجموعة الدول السبع لليابان.

لا ينبغي اعتبار التوقعات كما لو كانت كلاماً مُنزلاً. إذا كانت صحيحة في النهاية، فقد يكون الأمر مجرد حادث. 

مقالات مشابهة

  • القوات الجنوبية تتسلم عسكريًا المهرة وتمهّد لفصل جديد من الأمن
  • الإجماع الجنوبي يطوي صفحة الإرهاب في وادي حضرموت ويعلن بداية الاستقرار
  • المحافظات المحتلة بين فوضى المليشيات وصراع النفوذ السعودي الإماراتي
  • أسعار العملات الأجنبية بالبنوك المصرية اليوم الأربعاء
  • القوات الجنوبية تتسلّم رسميًا قيادة العسكرية الأولى بسيئون وتبدأ تأمين وادي حضرموت
  • المستقبل الواعد.. القوات الجنوبية تفرض سيطرتها على سيئون وسط انهيارات العسكرية الأولى
  • أبين.. القوات الجنوبية تكسر هجوم لـ القاعدة في وادي عومران
  • أسعار العملات الأجنبية بالبنوك المصرية اليوم الثلاثاء
  • للنصب على المواطنين.. سقوط المتهم بإدارة كيان وهمي في مدينة نصر
  • 58 عاماً من الجلاء والاستقلال