مطالب بعقد مناظرة علنية للمرشحين.. انتخابات نقابة الأطباء على صفيح ساخن
تاريخ النشر: 7th, August 2023 GMT
أعلنت اللجنة العامة لانتخابات التجديد النصفي لنقابة الأطباء أنه وفقًا للجدول الزمني المعلن للانتخابات سيتم إعلان القائمة النهائية للمرشحين الخميس 10 أغسطس الجارى.
وأشارت اللجنة إلى أنها تلقت 180 طلبًا للتنازل عن الترشح للانتخابات، وذلك بعد غلق باب تقديم التنازلات الخميس الماضى.
ومن جانبه أعلن الدكتور مصطفى عشوب رئيس اللجنة العامة للانتخابات عن تقدم 117 طبيبًا بطلب للتنازل عن الترشح لمقاعد النقابات الفرعية و63 عن مقاعد النقابة العامة، لافتًا أن عدد المرشحين على مقاعد النقابات الفرعية بعد التنازلات بلغ 324 مرشحًا، و77 طبيبًاً مرشحًا على مقاعد النقابة العامة.
وأوضح عشوب أن الانتخابات ستجرى يوم الجمعة 13 أكتوبر 2023 بمقار النقابات الفرعية، وسيتم تحديدها، وإعلان أماكنها على الموقع، والصفحة الرسمية للنقابة العامة للأطباء والصحف الرسمية.
ومن اللافت للنظر أن هذه الانتخابات تشهد عددًا من المنافسات غير المسبوقة نظرًا لانشقاق عدد من الأطباء عن القوائم الانتخابية، والتى سبق وأن ترشحوا عليها من قبل.
كما ظهر ولأول مرة طلب رسمى من أحد المرشحين على مقعد النقيب تقدم به إلى الدكتور حسين خيرى نقيب الأطباء الحالى يدعوه إلى عقد مناظرة بين المرشحين على مقعد النقيب وخاصة الذين سبق لهم العمل النقابى.
وقال الدكتور أحمد حسين المرشح على مقعد نقيب الأطباء، أنه تقدم بطلب إلى الدكتور حسين خيري نقيب الأطباء، للمطالبة بدعوة النقابة العامة للأطباء، وتنظيمها مناظرة علنية بدار الحكمة كاشفة للمواقف، ورؤى المرشحين لمقعد نقيب الأطباء.
وطالب حسين في الطلب، الذي حمل رقم 11809، أن تبث هذه المناظرة مباشرة على صفحة النقابة بالفيسبوك، ويتاح للأطباء سؤال، ومناقشة المرشحين، وطلب أن تبدأ هذه المناظرات بالمرشحين الذين مارسوا العمل النقابي خلال الفترات السابقة، وهم الدكتور أسامة عبد الحي والدكتور إيهاب الطاهر والدكتور أيمن سالم والدكتور محمد سلامة والدكتور جمال عميرة والدكتور أحمد حسين.
وقال حسين في طلبه إن الديمقراطية هي المسار الأوحد لتقدم أي مؤسسة ودولة، والشفافية هي الضمانة المثلى للاختيار، مؤكدًا أنه من واجبات الدكتور حسين خيري كنقيب لأطباء مصر طيلة ٨ سنوات، أن يشارك الأطباء في تقييم مرحلة من تاريخ النقابة بما احتوته من أحداث، ومواقف أشخاص.
وطالب باتخاذ القرار بالدعوة، لهذه المناظرة وتنفيذها، لافتًا أن نقابة الأطباء المصرية بهذه المناظرة ستخلق سابقة لتجربة ديمقراطية في تاريخ النقابات في مصر والعالم.
وأوضح حسين أن هذا الطلب لقى ترحيبًا من نقيب الأطباء إلا أنه لم يتلق أى استجابة من المرشحين على مقعد النقيب سوى الدكتور أسامة عبد الحى.
وأكد حسين أنه سيقوم بتجديد طلبه مرة أخرى إلى الدكتور حسين خيرى نقيب الأطباء، لافتًا أن الهدف من هذه المناظرة هو اختيار الأطباء ما يجدونه مناسبًا لتولى منصب نقيب أطباء مصر.
ووسط المطالبة بعقد المناظرة العلنية ما زالت الاتهامات تتبادل بين المرشحين، حيث أعلن الدكتور أحمد على مقرر اللجنة القانونية السابق بنقابة الأطباء أن كتيب "اعرف حقك" والذى يستخدمه تيار الاستقلال فى دعايته الانتخابية تمت طباعته من أموال النقابة.
ونشر مقرر اللجنة القانونية بيانات وفواتير توريد للكتيب، والذى يضمن كافة القوانين الخاصة بالأطباء وقانون العمل والنقابة، وبلغت إجمالي قيمة التكلفة أكثر من 100 ألف جنيه.
وأوضح مقرر اللجنة القانونية أن أعضاء تيار الاستقلال أثناء عضويتهم فى مجلس النقابة قاموا بطباعة هذا الكتيب من الأموال الخاصة بنقابة الأطباء وهم الآن يستخدمونه فى جولاتهم الانتخابية، وهذا ما يعد إهدارًا لأموال النقابة.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: انتخابات نقابة الأطباء نقابة الأطباء الدکتور حسین المرشحین على نقیب الأطباء على مقعد
إقرأ أيضاً:
مطالب بإنشاء نقابة للوسطاء العقاريين لحماية المواطن والسوق
طالب الدكتور محمد همام مساعد لجنة الإسكان بحزب الجيل الديمقراطي بضرورة الإسراع في إنشاء نقابة للوسطاء العقاريين في مصر، تكون معنية بتنظيم سوق الوساطة العقارية ووضع ضوابط صارمة لمزاولة المهنة، بما يحفظ حقوق المواطنين ويضمن تقديم خدمة احترافية قائمة على المعرفة والدراسة.
وأكد "همام" - في تصريحات له - أن مهنة الوسيط العقاري لم تعد مجرد بيع وشراء وحدات سكنية أو تجارية، بل أصبحت مسؤولية ضخمة تتعلق بمستقبل الأفراد والعائلات، حيث يختار الوسيط العقاري المسكن أو المكتب أو العيادة أو المحل، أيا كان نوع الاستثمار العقاري، بما يحمله ذلك من تأثير مباشر على حياة المواطن مشيرا إلى أن الوسيط العقاري اليوم اصبح مستشارا عقاريا محترفا وعلى دراية كاملة بالمشروعات المطروحة في السوق، سواء كانت سكنية أو تجارية أو إدارية أو فندقية أو خدمية.
وأوضح أن إنشاء نقابة للوسطاء العقاريين من شأنه أن ينقل المهنة إلى مستوى أعلى من الاحتراف والاحترام، من خلال وضع اشتراطات أساسية، أهمها الحصول على مؤهل جامعي، واجتياز دورات تدريبية معتمدة، وضوابط تضمن أن العامل في هذا المجال يمتلك معرفة حقيقية بكافة تفاصيل المشروعات، كإدارة التشغيل، ومدى جاهزية البنية التحتية، والمحاور والطرق المؤدية، وطبيعة الخدمات المحيطة، إلى جانب معرفة الجهات المسؤولة عن تطوير المشروع أو إدارته، وهي أمور جوهرية تؤثر على قرارات العملاء.
وأشار إلى أن هناك حاجة ماسة لتنظيم السوق العقاري من خلال كيان مهني حقيقي، على غرار نقابات الأطباء والمهندسين والمحامين والصحفيين، يضم الكفاءات الحقيقية في المجال، ويمنع الفوضى ويكافح الدخلاء، مضيفا أن وجود نقابة للوسطاء العقاريين سيسهم في رفع كفاءة العاملين وتحقيق العدالة المهنية، كما سيوفر مظلة قانونية تحمي حقوق كل الأطراف، سواء المستثمر أو العميل أو الوسيط ذاته.
واوضح: نحن لا نتحدث فقط عن بيع وحدة عقارية، بل عن مستقبل إنسان، وقرار مصيري يتطلب عقلا واعيا ومهنة منظمة... والنقابة هي أول الطريق نحو ذلك.