البلشي: سنخاطب رئيس الوزراء مجددا لتعيين المؤقتين بالصحف القومية
تاريخ النشر: 14th, July 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد الكاتب الصحفي خالد البلشي نقيب الصحفيين، أن النقابة ستجدد مخاطبة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ورئيس الهيئة الوطنية للصحافة مرة أخرى، بتعيين الصحفيين المؤقتين بالصحف القومية وذلك لاتخاذ خطوات فعلية بشأن ملف المؤقتين في أقرب وقت، تأكيدا لتصريحات رئيس مجلس الوزراء في هذا الإطار.
وقال نقيب الصحفيين، “إن حق العمل أحد الحقوق الرئيسية التي تدافع عنها نقابة الصحفيين، وأن الصحافة مهنة الشباب، لذا من الضروري تعيين هؤلاء الصحفيين المؤقتين، خاصة أنه يتم الاعتماد عليهم في جميع مراحل العمل الصحفي بعد إحالة الكثير من الصحفيين إلى المعاش، وأن عملية تعيينهم ستضخ دماء جديدة بالمؤسسات القومية، التي أصابتها الشيخوخة، جراء وقف التعيينات بها”.
يشار إلى أن نقيب الصحفيين، قد أعلن تضامنه في وقت سابق مع قضية تعيين الصحفيين المؤقتين في الصحف القومية، وأنه حق أصيل لهم، خاصة وأن مؤسساتهم تعتمد عليهم بشكل أساسي وكامل، في تسيير العمل بها، وأن لهم حق الاستقرار المهني، والأسري، بعد سنوات طويلة من العمل في هذه المؤسسات دون الحصول على حقوقهم كاملة، مشيرا إلى أنه سيدعو أعضاء الجمعيات العمومية وأعضاء مجالس الإدارات بالمؤسسات القومية، للتضامن مع زملائهم المؤقتين، لحصولهم على حقوقهم.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الدكتور مصطفى مدبولي خالد البلشي نقيب الصحفيين
إقرأ أيضاً:
البلشي : جزء من مهنيتنا الصحفية الحرية في الشارع لا العمل بتصريح أمني
قال خالد البلشي نقيب الصحفيين، إن النقابة رأت البدء في فتح النقاش حول تعديل المادة 12 من قانون 180 لسنة 2018 بشأن تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والتي تُقيد عمل الصحفيين والمصورين في الشارع.
وأضاف خلال لقاء عقدته النقابة اليوم، مع الصحفيين من أعضاء مجلس النواب، أن هذه المادة أُضيف لها تعديلًا لم يكن موجودًا، دفع بضرورة الحصول على تصاريح قبل التصوير في الشارع، أو أي تصوير في الأماكن العامة، وهو ما يدفع ثمنه الصحفيون اليوم، وخاصةً المصورون، وفي حال وقوع أي حوادث، لا يستطيع الصحفي تغطية أي حادث، وبعض التصاريح يجدد شهريًا.
وتابع: "جزء من عملنا أن نكون أحرارًا في الشارع، لا أن نعمل بتصريح أمني، ما حدث أن جزءًا كارثيًا أُضيف للمادة، دفعنا ثمنه جميعًا".
وأكد "البلشي" أن هذه المادة كانت مسار اعتراض من مجلس النقابة، خلال إعداد القانون، قبل صدوره، حتى اعترض عليها أيضًا عدد كبير من أعضاء الجمعية العمومية، وتقدموا بمذكرة تقبت موقفهم.
وأوضح نقيب الصحفيين، أن الاقتراح الذي تقدمه النقابة، هو أن تطالب من خلال الأطر المختلفة، بتعديل المادة، وحذف الجزء الأخير منها، سواءً بدعوة الزملاء من أعضاء المجلس للعمل من خلال الأطر القانونية بالمجلس، أو محاولة جمع 60 توقيعًا من الأعضاء.
وأشار "البلشي" إلى ضرورة تحرّك النقابة كجزء من حملة لإلغاء هذه الحملة، في محاولة لتحسين ظروف العمل، على الرغم من أنها في النهاية ستكون في إطار مناخ أوسع، يضيق من عمل الصحفيين.
ولفت إلى توسّع القوانين في التضييق على حرية الصحافة، ليس في قوانين الصحافة والإعلام فقط، ولكن قوانين أخرى، تتضمّن موادًا تمس حرية الصحافة بشكل مباشر.
موجة حر قياسية تضرب هذه الولايات اليوم!