اللجنة المشتركة الدائمة الكويتية السعودية تناقش تقارير العمل في عمليات الخفجي والوفرة
تاريخ النشر: 14th, July 2024 GMT
عقدت اللجنة المشتركة الدائمة الكويتية السعودية اليوم الأحد اجتماعها ال116 في مقر عمليات الوفرة المشتركة بالسعودية، بحضور وكيل وزارة النفط الكويتية الشيخ الدكتور نمر فهد المالك الصباح ومساعد وزير الطاقة السعودي محمد البراهيم.
وقالت وزارة النفط الكويتية في بيان صحفي إن اجتماع اللجنة استعرض تقارير العمليات البترولية في المنطقة المقسومة البرية والمنطقة المقسومة المغمورة المحاذية لها والخطط الستراتيجية والمشاريع الرئيسية القائمة والمستقبلية والمعوقات التي تواجه تطبيق الخطط إن وجدت واستخدام التقنيات الحديثة المتطورة في العمليات البترولية، وذكرت أن الاجتماع استعرض أيضا تقرير سير أعمال مكتب اللجنة المشتركة الدائم والنظر في الخطط المعدة للحالات الطارئة والإجراءات المتبعة في الفترة الحالية والمساهمة في توفير الإمكانيات المتاحة وكذلك تطويرها المستمر وتقييمها لأجل الحصول على أفضل للنتائج.
وأشارت إلى أنه تم الاطلاع على جهود أعضاء اللجنة التشغيلية وتحقيق أهداف العمليات المشتركة وصياغة خطة عمل مشتركة تحقق المصالح الاستراتيجية للبلدين، وثمنت الجهود التي يقوم بها الكوادر البشرية من الجانبين الكويتي والسعودي، مشيدة في الوقت نفسه بالجهود المتواصلة والحثيثة لقياديي الجانبين في عمليات الخفجي والوفرة المشتركة والتي كان لها بالغ الأثر في تنفيذ الخطط التشغيلية.
ونقل البيان عن الشيخ نمر الصباح تأكيده أهمية استمرار انعقاد اجتماعات اللجنة المشتركة لمعالجة المعوقات التي تواجه تطبيق الخطط الاستراتيجية ومشاريع البيئة والسلامة وخطط التطوير وتدريب العمالة الوطنية واستخدام التقنيات الحديثة المتطورة في مراحل العمليات البترولية والاطلاع على تقرير سير أعمال في المكتب الدائم باللجنة والنظر في الخطط المعدة للحالات الطارئة والإجراءات المتبعة في الفترة الحالية والمساهمة في توفير الإمكانيات المتاحة وكذلك تطويرها المستمر وتقييمها لأجل الحصول على أفضل للنتائج.
وأعرب عن شكره للجانب السعودي لما لمسه من روح إيجابية وأخوية متطلعا إلى تحقيق آمال البلدين في المشاريع البترولية من خلال التنسيق بين وزارة النفط الكويتية ووزارة الطاقة السعودية عبر التسهيلات المقدمة والتعاون الملموس لتيسير المشاريع البترولية المرتبطة بالمنطقة المقسومة والمغمورة وضمان تسهيل الأعمال البترولية في العمليات المشتركة الوفرة والخفجي وسلامة العاملين في الشركات العاملة والتي تضم كل من شركة (أرامكو لأعمال الخليج) وشركة (شيفرون العربية السعودية) إضافة إلى الشركة الكويتية لنفط الخليج.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: اللجنة المشتركة الدائمة الكويتية السعودية وزارة النفط الكويتية تقارير العمليات البترولية في المنطقة اللجنة المشترکة
إقرأ أيضاً:
اللجنة العليا للموارد السيادية تناقش تشغيل مصافي عدن وتفعيل المؤسسات الإيرادية
بحثت اللجنة العليا للموارد السيادية، الإثنين، تشغيل مصافي عدن وتفعيل المؤسسات الإيرادية في البلاد، بالتزامن مع تردي الأوضاع المعيشية والخدمية والإقتصادية، في مختلف المحافظات اليمنية.
جاء ذلك خلال اجتماع دوري للجنة العليا للموارد السيادية برئاسة عضو مجلس القيادة الرئاسي، عيدروس الزُبيدي، في العاصمة الموقتة عدن.
وذكرت وكالة سبأ الحكومية، أن الاجتماع، ناقش الأوضاع الاقتصادية والمالية الراهنة، وبرنامج الإصلاحات الاقتصادية والمالية، وآلية تنفيذها من قبل الحكومة والبنك المركزي، والتدابير الكفيلة بتعزيز الموارد، وتفعيل المؤسسات الإيرادية للدولة، وفقًا للتقرير المُقدَّم من وزارة المالية، والذي استعرضت فيه الوضع المالي العام للدولة، ومستوى العجز القائم في الموازنة العامة، والخطوات الممكنة لسدّ هذا العجز.
وأشارت إلى أن الاجتماع بحث أبرز التحديات التي تعيق تفعيل المؤسسات الإيرادية، وفي مقدمتها شركة مصافي عدن، باعتبارها أحد أهم الركائز الاقتصادية الاستراتيجية، مشددا على ضرورة توفير التمويل اللازم لإعادة تشغيل المصفاة، إلى جانب تأمين كميات النفط الخام اللازمة لتكرير 6000 برميل يوميًا، كخطوة أولى على طريق إعادة تشغيل المصفاة بطاقتها الإنتاجية الكاملة، وتحقيق مردود اقتصادي يخفف من الاعتماد على الاستيراد ويوفّر فرص عمل جديدة.
وناقش اللقاء، الخطة التنفيذية لعمل اللجنة خلال النصف الثاني من العام 2025م، والتي تضمنت أولويات عاجلة لمعالجة الاختلالات في المؤسسات الإيرادية السيادية، وفي مقدمتها مصلحتي الجمارك والضرائب، وتفعيل الأجهزة الرقابية، وإعادة ترتيب آليات التحصيل، وتوسيع قاعدة الموارد المحلية والسيادية.
وتطرّق الاجتماع، إلى أزمة الوقود التي تهدد استمرار تشغيل محطات الكهرباء في العاصمة المؤقتة عدن، وحضرموت، والمحافظات المحررة عموما.
ووجه الزُبيدي، الحكومة والبنك المركزي بتوفير السيولة المالية المطلوبة لتأمين كميات الوقود اللازمة لتشغيل محطات التوليد، من خلال استيراد شحنة عاجلة من المازوت، وإلزام وزارة النفط بتوفير كميات كافية من النفط المحلي لكهرباء عدن وحضرموت، لضمان استقرار الخدمة.
وشدد عضو مجلس القيادة، رئيس اللجنة العليا للموارد على ضرورة مضاعفة الجهود، وتكثيف العمل التنسيقي بين الجهات المختصة، للانتقال من مرحلة المعالجات الطارئة إلى مرحلة التخطيط الاستراتيجي القائم على مؤشرات واقعية وبيانات دقيقة، مؤكدًا أن المرحلة الراهنة تتطلب قرارات جريئة ومبادرات فعّالة لمواجهة التحديات الاقتصادية المتفاقمة.