5 طرق فعالة منزلية للقضاء على الذباب في الصيف
تاريخ النشر: 15th, July 2024 GMT
يُعد الذباب من أكثر المشاكل المزعجة في المنازل، حيث يحمل الأمراض وينقل الجراثيم إلى الطعام والشراب، ويصدر أصواتًا مزعجة. كثير من الأشخاص يبحثون عن طرق فعّالة للتخلص منه دون استخدام منتجات تجارية. في هذا المقال، سنعرض خمس طرق منزلية للتخلص من الذباب.
1. طريقة السكر والحليب والفلفل الأسود
- امزج ¼ كوب سكر و½ لتر حليب مع 4 ملاعق فلفل أسود.
- ضع الخليط على النار لمدة 10 إلى 15 دقيقة.
- صب المزيج في أوعية صغيرة ووزعها في الأماكن التي يوجد بها الذباب. السكر والحليب سيجذبان الذباب والفلفل الأسود سيقضي عليه.2. قشور البرتقال الطازجة
- يمكن استخدام قشور البرتقال لطرد الذباب عن طريق وضعها بالقرب من الأبواب والنوافذ. يجب استبدال القشور حين تجف لضمان استمرار فعاليتها.
- الذباب ينجذب لروائح الأشياء المخمرة مثل خل التفاح.
- سخن ½ كوب أو كوب كامل من خل التفاح وضعه في جرة زجاجية.
- إذا كان للجرة غطاء، اصنع ثقوبًا صغيرة في الغطاء ليتمكن الذباب من الدخول. ضع الجرة في المناطق التي يتواجد بها الذباب واتركها. سينجذب الذباب لرائحة الخل ويدخل الجرة لكنه لن يستطيع الخروج.
- استخدم زيت الخزامى أو اللافندر لأن الذباب لا يحب رائحتها.
- امزج زيت الخزامى مع زيت ناقل مثل زيت داكن دون رائحة قوية.
- اترك الخليط في مكان دافئ لمدة 48 ساعة مع هزه دوريًا.
- ضع الخليط في وعاء داخل المنزل أو استخدم عبوة رذاذ لنشر الرائحة.
- الكافور فعال في التخلص من الذباب بسبب رائحته القوية التي تزعج الذباب.
- يمكنك شراء أقراص الكافور عبر الإنترنت أو من المتاجر. ضعها فوق سطح ساخن أسفل النوافذ المفتوحة لتنتشر الرائحة في جميع أنحاء المنزل وتطرد الذباب.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الذباب
إقرأ أيضاً:
استعداداً لتطبيقها.. المجلس الأعلى للقضاء يزود قضاة الأحكام بدليل العقوبات البديلة
زنقة 20 | الرباط
أصدر المجلس الأعلى للسلطة القضائية، اليوم الخميس، دليلا حول العقوبات البديلة لارشاد القضاة وباقي الممارسين حول كيفية تطبيقها.
و يتكون الدليل الإسترشادي 4 اقسام وهي تعريف العقوبات البديلة، أنواعها، شروط الحكم، والجرائم المستثناة ، الإجراءات المسطرية واختصاصات الجهات القضائية والإدارية، حالات تطبيقية عملية، ملاحق مرجعية.
و جاء في تقديم دليل المجلس الأعلى للسلطة القضائية : “لـم تعـد تحـولات العدالـة الجنائيـة المعاصـرة تقـف عنـد حـدود الـردع والزجـر، بـل اامتـدت لتحتضـن مبـادئ الصـلح، الادمـاج، والتفريـد الانسـاني للعقوبـة. ولعـل مـن أبـرز تجليـات هـذا التحـول فـي السياسـة الجنائيـة الوطنيـة، إقـرار منظومـة العقوبـات البديلـة بموجب القانون رقم 43.22 باعتبارها إحدى الادوات التشـريعية الجديدة التي تهدف إلى التوفيق بين فعالية العقوبة وحماية الحقوق الاساسية للمحكوم عليه، خاصة في الحالا التي لا تبـرر فيهـا الجريمـة المسـاس بالحريـة الفرديـة.
و يضيف التقديم : “لقـد أصبـح لزامـا علـى القضـاء، بصفتـه الفاعـل المركـزي فـي تنزيـل هـذه الرؤيـة، أن يتملـك أدواتهـا القانونيـة والعمليـة، وأن يضطلـع بـدوره الحاسـم فـي ضمـان التـوازن بيـن متطلبـات الأمـن القانونـي وضـرورات الإدمـاج المجتمعـي. وفـي هـذا السـياق، يأتـي هـذا الدليـل الإسترشادي، الذي أعده قطب القضاء الجنائي بالمجلس الاعلى للسلطة القضائية لفائدة قضـاة الحكـم وقضـاة تطبيـق العقوبـات، بوصفهـم المؤتمنيـن علـى حسـن تفعيـل مقتضيات هـذه المنظومـة الجديـدة”.
و جاء في التقديم أيضاً : “لـم يكـن إعـداد هـذا الدليـل عمـلا تقنيا صرفا بل هو ثمرة وعي عميق بضرورة توحيـد الرؤيـة وتأطيـر الممارسـة وتيسـير الفهـم، مـن خـلال تجميـع مضاميـن النصـوص القانونية والتنظيمية ، وتحليلها، وتوضيح شروطها، ثم مواكبتها بحالات واقعية تطبيقية ونمـاذج عمليـة تسـاعد علـى اتخـاذ القـرار القضائـي المناسـب فـي ضـوء وقائـع الملـف، وتفاعـل الفاعليـن القضائييـن والادارييـن”.