إقامة المهرجانات المختلفة يحقق الكثير من الأهداف سواء العامة أو الخاصة ويكون لها دور كبير بالتعريف بالمنتج أو الموضوع الذي أقيمت من أجله ، كما يكون لها دور كبير في جذب الزوار للأماكن التي تُقام بها .
يوم الأربعاء الماضي أنطلقت فعاليات مهرجان المانجو الثالث في محافظة أملج الذي نظمه مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمحافظة ، وقد أسهم المهرجان في التعريف بمنتجات أملج الزراعية والترويج لها سواء من خلال منافذ البيع في مقر المهرجان أو الوسائل الإعلامية المختلفة ووسائل التواصل الإجتماعي ، وهذا يعتبر إحدى ثمار المهرجان الذي خُصص للمانجو بحكم أن المحافظة أصبحت الأولى على مستوى المنطقة في إنتاج المانجو الذي تجاوز عدد أشجاره في مزارع المحافظة الـ٥٠ ألف شجرة تنتج سنويا آلاف الكيلوات.
قصة زراعة المانجو في أملج بدأت في عام ١٣٧٧ عندما قام العم محمد عايد المرواني رحمه الله بشراء شتلة مانجو من جدة وجلبها إلى مزرعته وقام بغرسها كتجربة لتصبح فيما بعد الشجرة الأم لأشجار المانجو في أملج وبقيت صامدة طوال هذه السنوات الـ٦٨ لتصبح مزرعة “المحمدية” عرّابة زراعة المانجو في أملج .
زراعة المانجو أو “المنغه” حسب اللهجة المحلية اليوم، إختلفت عن السابق بشكل كبير، فكانت عبارة عن إجتهادات فردية ، اليوم تُزرع وفق أحدث الطرق والوسائل الحديثة للزراعة وذات مردود إقتصادي ممتاز.
المهرجان الثالث للمانجو ، تزامن مع موسم قطف المانجو ،وشهد حضور الأهالي والزوار وهو يهدف لخدمة المزارعين وإيجاد منافذ لتسويق منتجاتهم ، فشكراً من القلب لمدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة تبوك ولمدير مكتب الوزارة بأملج المهندس هشام المنزولاوي ولزملائهما والمزارعين والمشاركين في هذا التنظيم الرائع والجهود الكبيرة التي بُذلت لإنجاح المهرجان في نسخته الثالثة .
naifalbrgani@
المصدر: صحيفة البلاد
إقرأ أيضاً:
وزيرا الشئون النيابية والزراعة يواصلان التشاور حول تعديلات قانون التعاونيات الزراعية
واصل المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، وعلاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، اجتماعاتهما المكثفة لمناقشة التعديلات المقترحة على قانون التعاونيات الزراعية.
يأتي ذلك التشاور في إطار حرص الحكومة على تطوير المنظومة الزراعية وتفعيل دور التعاونيات، وتعميق دورها في خدمة الفلاحين.
واتفق الوزيران على ضرورة طرح التعديلات المقترحة على كافة الأطراف المعنية، من الجمعيات التعاونية الزراعية بأشكالها المتعددة، في حوار مجتمعي موسع، وعلى اكثر من جلسة بهدف الاستماع إلى آرائهم ومقترحاتهم قبل إقرار المسودة المقترحة من مشروع القانون للحكومة، وقبل استكمال الإجراءات التشريعية والقانونية على مستوى الحكومة.
ومن المتوقع أن يُعقد هذا الحوار بنهاية أغسطس المقبل، على عدة جلسات، بحيث يشارك فيها ممثلون عن الاتحاد العام التعاوني الزراعي المركزي، والجمعيات التعاونية، والمزارعين، والخبراء في الشأنين الزراعي والقانوني.
من جانبه، شدد وزير الشئون النيابية على أهمية التوافق المجتمعي حول القانون، مؤكدًا أن الحوار سيضمن خروج تشريع يلبي طموحات القطاع الزراعي ويدعم مصالح الفلاحين، ويحظى بقبول واسع.
وأكد وزير الزراعة أن التعديلات تستهدف تعزيز دور التعاونيات الزراعية، وتمكينها من القيام بدورها التنموي بفاعلية أكبر، مشيرًا إلى أن القانون الجديد سيسهم في تحسين الخدمات المقدمة للأعضاء، وتوفير مستلزمات الإنتاج بأسعار مناسبة، وتسويق المحاصيل بشكل أكثر كفاءة.
اقرأ أيضاًوزير الزراعة: حجم الصادرات الزراعية المصرية يتجاوز 6.2 مليون طن
وزيرا الزراعة والشئون النيابية يُناقشان التعديلات المرتقبة على قانون التعاونيات الزراعية
الزراعة: صرف 12 مليون شيكارة سماد مدعم لـ المزارعين ضمن منظومة كارت الفلاح
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام