الزراعة تتابع زراعات القطن بالمحافظات
تاريخ النشر: 16th, July 2024 GMT
واصل مركز البحوث الزراعية بمتابعة المحاصيل الاستراتيجية ومنها القطن، وحل المشكلات التى تواجه المزارعين وخاصة فى ظل الموجات الحرارية المتتالية مع تنفيذ التوصيات الفنية المناسبة للخروج بالمحاصيل من هذه الموجات أمنة دون أى تأثير على المحصول أو صفات الجودة.
وأكد الدكتور مصطفي عمارة المنسق الإعلامي لمعهد بحوث القطن، أن الباحثين بمعهد بحوث القطن يقومون بالمرور على التجارب التأكيدية المقامة بالمحافظات المختلفة، سواء الوجه القبلى أو البحرى، والتى من خلالها يتم تقييم الأصناف والسلالات الجديدة وذلك من أجل تحديد واختيار أفضلها مقارنة بالأصناف التجارية، وذلك لتكون أصناف بديلة وتحل محلها كخطوة أساسية فى برامج تربية وإنتاج الأصناف الجديدة، وتعتبر هذه التجارب هى الركيزة الاساسية لتحديد أفضل مناطق زراعة الاصناف عند رسم الخريطة الصنفية الجديدة وتحديد افق المناطق الملائمة لكل صنف.
و اوضح عمارة أن الصنف الجديد جيزة 98 “احدث الأصناف التجارية” لمعهد بحوث القطن والذى تم تسجيله كصنف تجارى موسم 2022 والذى يغطى هذا الموسم محافظتى سوهاج والوادى الجديد ويعتبر باكورة الأصناف المصرية القادرة على تحمل التغيرات المناخية وتحمل موجات الحرارة المرتفعة وسوف يغطى فى المواسم القادمة محافظات مصر العليا بأكملها وأنه ذو قدرة محصولية تصل إلى حوالى 10 قنطار للفدان.
و أكد الدكتور وليد يحيى- وكيل معهد بحوث القطن للإنتاج أن المعهد قام بعزل هجين مبشر جديد (جيزة 93 × جيزة 71)، وهو من طبقة الأقطان فائقة الطول والنعومة وسيتم البدء فى تسجيل هذا الصنف فى موسم 2025 تحت اسم إكسترا جيزة 99 ليكون أحدث الأصناف المصرية وهو صنف يصل متوسط محصوله من 8 : 9 قنطار للفدان، يتميز بالتبكير كما أنه يجمع بين المحصول العالى وصفات جودة التيلة الممتازة.
كما أشار الي أنه يتواجد أيضاً الصنف جيزة 97 من طبقة الأقطان الطويلة للوجه البحرى والذى يغطى خلال هذا الموسم محافظة المنوفية والقليوبية والغربية باستثناء المحلة الكبرى بالاضافة إلى أربع مراكز بمحافظة الشرقية ومركزى شبراخيت والرحمانية بمحافظة البحيرة، وهو أعلى الأصناف إنتاجًا، كما أنه أبكرها حيث تبلغ مدة بقاء المحصول من الزراعة وحتى الحصاد من 150: 160 يومًا، ويمكن زراعته عقب المحاصيل الشتوية وموفر للمياه بنسبة 15: 20%.
وأوضح الدكتور عبد الناصر رضوان - مدير معهد بحوث القطن بأن باحثي معهد بحوث القطن يقومون بالمرور على حقول القطن فى كافة المحافظات لتقديم الدعم الفنى والتوصيات الفنية لحل المشكلات التى تواجه المزارعين وعلى مدار الساعة، كما أنه يتم الإستعداد حاليًا لموسم الجنى بمحافظات الوجه القبلى والإنتهاء من عمليات نقاوة النباتات الغريبة بالوجه البحرى من حقول الإكثار تمهيدًا لإنتاج تقاوى منتقاة تستخدم لزراعة المساحات المستهدفة الموسم القادم.
كما أضاف أنه يتواجد عدد من الهجن المبشرة فى وحدات الإنتاج الثلاث بقسم بحوث تربية القطن- وحدة إنتاج الأصناف فائقة الطول ووحدة إنتاج الأصناف الطويلة البحرى ووحدة إنتاج الأصناف الطويلة للوجه القبلى يتم تقييمها النهائى حاليًا لإتخاذ قرار بعزل هذا الهجن لتكون أصناف جديدة مبشرة فى السنوات القادمة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مركز البحوث الزراعية بحوث القطن التغيرات المناخية المحاصيل الاستراتيجية القطن إنتاج الأصناف بحوث القطن إنتاج ا
إقرأ أيضاً:
عضو شعبة القطن باتحاد الغرف: وضعنا خطة شاملة للنهوض بالصناعة إقليميا
قال المهندس ممدوح حنا، عضو شعبة القطن باتحاد الغرف التجارية، وعضو غرفة الصناعات النسيجية، وعضو اتحاد الأقطان، إن الحكومة المصرية وضعت خطة استراتيجية متكاملة للنهوض بالصناعة الوطنية، ترتكز على عدة محاور تستهدف تحويل مصر إلى مركز صناعي إقليمي وتحقيق طفرة نوعية في أداء القطاع الصناعي، بوصفه قاطرة التنمية المستدامة والنمو الاقتصادي الحقيقي.
وأضاف أن ما يميز هذه الخطة هو تركيزها على المصانع المتعثرة، التي تمثل "القلب الصامت" للصناعة المصرية، مؤكدًا أن إعادة تشغيلها تمثل حجر زاوية في إعادة تشكيل المشهد الصناعي وضمان توسعة قاعدة الإنتاج وتحقيق وفرة في المعروض المحلي، بما يسهم في خفض فاتورة الاستيراد وتخفيف الضغط على العملة الأجنبية، إلى جانب زيادة فرص العمل.
وأوضح حنا أن الخطة الحكومية تهدف إلى تعميق التصنيع المحلي وتقليل الاعتماد على الاستيراد، خاصة أن فاتورة الواردات بلغت قرابة 35 مليار دولار سنويًا، مشيرًا إلى أن مصر تمتلك خامات طبيعية واعدة مثل القطن والكتان ورمل البناء يمكن الاعتماد عليها في تصنيع بدائل محلية ذات جودة عالية، بما يعزز القيمة المضافة ويرفع تنافسية المنتج المصري.
وأشار إلى أن تشجيع التصدير وتحسين جودة المنتج الوطني يمثلان مدخلًا أساسيًا لاختراق الأسواق الإقليمية والدولية، لافتًا إلى أن مصر لديها مزايا تنافسية في عدة صناعات منها السيراميك، والحديد، والمنسوجات، والملابس، وأن تحسين جودة المنتجات والأسعار سيمكنها من المنافسة بقوة خارج الحدود.
وأكد أن الدولة تعمل بالتوازي على إعادة تشغيل المصانع المتوقفة، والتوسع في إنشاء مصانع جديدة بالشراكة مع القطاع الخاص، مما يزيد من الطاقة الإنتاجية ويحقق استقرارًا في الأسواق، ويُعزز قدرة الصناعة الوطنية على تلبية الطلب المحلي والتصدير.
وفي هذا السياق، شدد حنا على أن الصناعات المتعثرة يجب أن تكون هي "البطل الحقيقي" في مشهد النهوض الصناعي، لأنها تمثل قاعدة إنتاجية قائمة بالفعل لكنها توقفت بفعل ظروف خارجة عن إرادة أصحابها، وبالتالي فإن دعمها وإعادتها للحياة أسرع أثرًا وأقل تكلفة من إنشاء كيانات جديدة من الصفر. ومن هنا، فإن هناك دورًا حيويًا يجب أن تلعبه البنوك، من خلال منح فترات سماح وتمديد آجال السداد لأصحاب المصانع الذين حصلوا على قروض ولم يتمكنوا من السداد خلال الفترة الماضية، خاصة في ظل أزمة كورونا وتداعيات الحرب الروسية الأوكرانية، التي أثرت سلبًا على البيئة الاقتصادية ككل.
وقال إن منح هؤلاء فرصة جديدة لإعادة التشغيل سيعود بالنفع على الاقتصاد ككل، لأنه سيُعيد المصانع للإنتاج ويوفر فرص عمل ويدر عوائد تمكنهم لاحقًا من الوفاء بالتزاماتهم البنكية.
واستطرد حنا مؤكدًا على ضرورة دعم القدرة التنافسية للصناعة من خلال تطوير البنية التحتية وتحسين الكفاءة التشغيلية وخفض التكاليف اللوجستية، إلى جانب أهمية تبسيط الإجراءات وتيسير التراخيص عبر إطلاق المنصات الرقمية لتسهيل تأسيس وتشغيل المشروعات الصناعية.
كما أشار إلى أن تطوير الموانئ والطرق ومناطق اللوجستيات بات من العوامل الأساسية في تحسين كفاءة الصناعة وسرعة التوزيع، وهو ما انعكس بشكل واضح على بيئة الاستثمار الصناعي في مصر.
واختتم حنا تصريحاته بالتأكيد على أن الخطة الحكومية تتكامل مع رؤية مصر 2030، وتهدف لبناء صناعة وطنية قوية قادرة على خلق فرص عمل، وتقليل الواردات، وتحقيق الأمن الاقتصادي والاجتماعي، معتبرًا أن تحريك ملف المصانع المتعثرة هو المفتاح الحقيقي لنهضة صناعية شاملة تضع مصر في موقع متقدم على خريطة التصنيع الإقليمي والدولي.
الدوري العراقي.. الموصل يتراجع والغراف يستعيد الصدارة بعد الفوز على عفك