زنقة 20 | علي التومي

جدد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي والجاليات بغينيا بيساو، كارلوس بينتو بيريرا، اليوم الثلاثاء بالعيون، تأكيد موقف بلاده الثابث لصالح الوحدة الترابية وسيادة المغرب على مجموع أراضيه، بما في ذلك منطقة الصحراء.

وجدد رئيس دبلوماسية غينيا بيساو، خلال ندوة صحافية عقب مباحثات أجراها مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، التأكيد على دعم بلاده للمبادرة المغربية للحكم الذاتي، التي يعتبرها الحل الأوحد ذي المصداقية والواقعي لهذا النزاع الإقليمي.

كما أشاد بالجهود التي تبذلها الأمم المتحدة باعتبارها الإطار الحصري للتوصل إلى حل واقعي وعملي ومستدام للنزاع حول الصحراء.

وبعد أن ذكر بافتتاح جمهورية غينيا بيساو لقنصلية عامة بالداخلة في أكتوبر 2020، جدد بيريرا التأكيد على دعم بلاده يندرج في إطار دينامية الاعتراف الدولي بالوحدة الترابية للمملكة المغربية، وهو ما يعتبر دليلا ملموسا على قوة الشراكة الاستراتيجية التي تربط بين البلدين الشقيقين على أعلى مستوى.

وأكد وزير خارجية غينيا بيساو الدور الذي تضطلع به الأقاليم الجنوبية للمغرب كقطب إفريقي مهم، داعيا إلى جعل تجربة هذه الأقاليم لبنة لوضع سياسة للتنمية في كافة ربوع إفريقيا.

واغتنم الوزيران هذه المناسبة لتجديد تشبثهما الدائم بمبادئ القانون والشرعية الدولية، وكذا احترام السيادة والوحدة الترابية للدول.

المصدر: زنقة 20

كلمات دلالية: غینیا بیساو

إقرأ أيضاً:

وزارة المالية تدشن مرحلة جديدة لإصلاح محاسبة الجماعات الترابية

زنقة 20 | الرباط

أعلنت وزيرة الاقتصاد والمالية، عن انطلاق مرحلة جديدة في تدبير مالية الجماعات المحلية، بالتزامن مع دخول القانون رقم 14-25 المتمم والمعدل للقانون 47-06 المتعلق بمالية الجماعات الترابية حيز التنفيذ في 12 يونيو 2025.

وقد بادرت الوزارة، في إطار هذا الورش الوطني، إلى الشروع في إحداث 92 قباضة جماعية عبر مختلف جهات المملكة، تمثل النواة الأولى لشبكة محاسبية ترابية جديدة تهدف إلى تقريب الخدمات من الجماعات وتعزيز مراقبة تدبير المال العام على المستوى المحلي.

وأكدت الوزيرة في دورية موجهة للخازن العام، أن الخزينة العامة للمملكة، بما تمتلكه من خبرة ورصيد بشري، ستكون “شريكاً محورياً” في إنجاح هذا التحول المؤسساتي، مشيرةً إلى أن إعادة نشر مواردها البشرية “ستمكّن من الحفاظ على الخبرة المتراكمة وتثمين المسار المهني للأطر المعنية”.

كما شددت الوزيرة على أن عملية تنقيل القابضين والمحاسبين وباقي الموظفين التابعين للخزينة العامة ستتم وفق مبدأين أساسيين الاختيار الحر والتطوع ، و الحفاظ على جميع الحقوق المكتسبة.

ولتحقيق انتقال تدريجي سلس، أوضحت الوزارة أنه يجري اعتماد ثلاث صيغ للتنقيل الوضع رهن الإشارة، الإلحاق، أو الإدماج ضمن أنظمة موظفي وزارة الداخلية، مع تخصيص اعتمادات مالية في مشروع قانون المالية لسنة 2026 لضمان عدم المساس بالمكتسبات.

وفي موازاة ذلك، تشرف الخزينة العامة على عمليات تسليم المهام بين القابضين الحاليين وقابضي الجماعات، مع التركيز على معالجة الملفات الحساسة المرتبطة بالديون الجماعية، تفادياً لمخاطر التقادم.

مقالات مشابهة

  • وزارة المالية تدشن مرحلة جديدة لإصلاح محاسبة الجماعات الترابية
  • هجوم مُركّز من التيّار على وزير الطاقة
  • المعارضة تدعو إيكواس لمواجهة انقلاب غينيا بيساو
  • وزير التموين يجتمع مع سفير جمهورية بيلاروسيا بالقاهرة لتعزيز التعاون
  • وزير التموين يبحث مع سفير بيلاروسيا التعاون في الأمن الغذائي والتجارة
  • وزير التموين يجتمع مع سفير جمهورية بيلاروسيا بالقاهرة لبحث تعزيز التعاون
  • وزير الاستثمار ونظيره المغربي يترأسان اجتماعات الدورة الخامسة للجنة التجارية «المصرية - المغربية» المشتركة
  • وزير الاستثمار ونظيره المغربي يترأسان اجتماعات الدورة الخامسة للجنة التجارية المصرية المغربية المشتركة
  • وزير التجارة الخارجية الفرنسي يؤكد عزم بلاده توسيع الشراكة الاقتصادية مع سلطنة عمان
  • العسكريون في غينيا بيساو يكشفون ملامح المرحلة الانتقالية