الفريق كامل الوزير: لدينا خطة لترشيد الاستيراد عن طريق زيادة التصنيع المحلي
تاريخ النشر: 16th, July 2024 GMT
قال الفريق كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، إنه لا يمكن منع الاستيراد، ولا يوجد دولة تصنع كل شيء، لكن سيتم ترشيد أو تقليل أو الحد منه، ومن ضمن خطوات ذلك بإنشاء صناعات جيدة بجودة عالية لمنافسة المنتج المستورد، مردفا: "هدفنا تقديم صناعات بجودة عالية وأسعار تنافس المستورد".
وأضاف "الوزير"، خلال لقاء ببرنامج "كلام في السياسة"، ويقدمه الكاتب الصحفي والإعلامي أحمد الطاهري، على قناة "إكسترا نيوز"، "لدينا قدرات تنافسية في صناعات بعينها، مثل تصنيع السيراميك، فلماذا لا يتم حل مشاكله وتصديره، وفتح أسواق جديدة والحفاظ على الأسواق التي فتحتها الدولة مسبقا، كما أن لدينا ميزة تنافسية كبيرة للغاية من الحديد ويتم تصدير كميات كبيرة منه، وتعد مصر أولى دول المنطقة في إنتاج وتصدير الحديد".
وتابع: "يحب أن نهتم بالجودة في كل صناعاتنا وتحسينها، وهناك هيئات في الوزارة لمراقبة وضمان الجودة وفي كل المصانع هناك أقسام لمراقبة وضمان الجودة، لا بد من الاهتمام بالمواصفات القياسية والجودة لكي نستطيع الحد من الاستيراد وتشجيع التصدير".
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الفريق كامل الوزير زيادة التصنيع المحلي
إقرأ أيضاً:
بالأرقام.. تعرف على زيادة الإيجار القديم وتصنيف المناطق
يهدف قانون الإيجار القديم إلى إعادة التوازن بين المالك والمستأجر، ومعالجة التفاوت الكبير بين القيمة السوقية للعقارات والإيجار الرمزي القديم؛ ويأتي ذلك ضمن المادة 4 من القانون، التي تنص على تطبيق الزيادات تدريجيًا وبما يتناسب مع طبيعة كل منطقة لتخفيف العبء على المستأجرين.
إعادة تقييم الإيجار وفق موقع العقارتنص المادة على أن يتم إعادة تقييم الإيجار وفق موقع العقار وتصنيفه ضمن ثلاث فئات رئيسية، مع مراعاة الحد الأدنى للإيجار في كل فئة:
1- المناطق المتميزة
تُحسب الأجرة الجديدة بقيمة 20 ضعف الأجرة القانونية القديمة، مع حد أدنى للإيجار يبلغ 1000 جنيه شهريًا.
مثال: إذا كانت الأجرة القديمة 60 جنيهًا، تصبح الأجرة الجديدة 1200 جنيه شهريًا، متجاوزة الحد الأدنى المحدد.
2- المناطق المتوسطة
تُحتسب الأجرة الجديدة بقيمة 10 أضعاف الأجرة القانونية القديمة، مع حد أدنى 400 جنيه شهريًا.
مثال: إذا كانت الأجرة القديمة 30 جنيهًا، تصبح الأجرة الجديدة 300 جنيه شهريًا، لكن سيتم تطبيق الحد الأدنى ليصبح 400 جنيه.
3- المناطق الاقتصادية
تُحسب الأجرة الجديدة بقيمة 10 أضعاف الأجرة القديمة، مع حد أدنى 250 جنيه شهريًا.
مثال: إذا كانت الأجرة القديمة 20 جنيهًا، تصبح الأجرة الجديدة 200 جنيهًا، ويطبق الحد الأدنى 250 جنيهًا.
يُطلب من المستأجر مؤقتًا دفع مبلغ ثابت 250 جنيهًا شهريًا من تاريخ تطبيق القانون وحتى انتهاء لجان الحصر من تحديد تصنيف العقار والمنطقة.
بعد إعلان قرار المحافظ المختص بتصنيف المنطقة، يُلزم المستأجر بسداد الفروق المستحقة، إن وجدت، على أقساط شهرية متساوية لعدد أشهر المدة، لضمان توزيع الأعباء المالية بشكل تدريجي ومنظم.