كلام الناس
نورالدين مدني
نشأتي في أسرة صوفية عصمتني من الوقوع في شباك الغلو والتطرف وجعلتني بحمد الله وتوفيقه متصالحاً مع نفسي ومع الاخرين منذ صباي الباكر في مدينة عطبره.
كانت عطبره في ذلك الوقت تجسد روح التسامح والتعايش بين مكونات نسيجها المجتمعي التعدد الثقافات والأعراق كما كان السودان التليد حينها وكانت لي علاقات طيبة مع عدد من أسر الأقباط السودانيين.
أثرت روح التسامح الصوفي بصورة إيجابية في تشكيل شخصيتي وتوجهاتي السياسية والفكرية منذ أن بدأت التعاطف مع أطروحات الحزب الوطني الإتحادي وشاركت في ليلة انتخابية لمرشح الحزب في ذلك الوقت إبراهيم المحلاوي لكنني لم انتم لتنظيم الحزب.
بعدها فشلت محاولة لاستقطابي للانضمام لتنظيم الأخوان المسلمين الذي كان ناشطاً في تنظيم خلاياه في المساجد، وظللت محتفظاً باستقلالي الفكري رغم تعاطفي من على البعد مع أطروحات الحزب الوطني الإتحادي.
عندما انتشرت التيارات الاشتراكية والعروبية بعد 23 يوليو 1952م المصرية وسطوع نجم الزعيم جمال عبدالناصر تعاطفت مع الطرح الناصري لكنني لم أنضم لأي حزب حتى بعد قيام الحزب الناصري في السودان وكذلك تعاطفت من على البعد مع الجبهة الديمقراطية لكنني لم أنتم للحزب الشيوعي السوداني.
هكذا ظللت عصياً على التحزب والتعصب حتى عندما تعمقت علاقتي بحزب الأمة القومي إبان زعامة الإمام الصادق المهدي عليه رحمة الله ورضوانه له وبالأمين العام لهيئة سؤون الأنصار الشيخ عبدالمحمود أبو لم انتم لحزب الأمة ولا كيان الانصار.
ذكرت لكم من قبل كيف أنني رفضت العمل مع الحركة الاسلامية السياسية التي كانت تحكم السودان تحت مظلة نظام الانقاذ وكيف انتصر الصحفي على السياسي حتى انتقلت للعيش في دولة أستراليا.
قصدت بهذا السرد المختصر لجانب من سيرتي الذاتية التأكيد على حيادي الإيجابي تجاه الأحزاب مع كامل احترامي للحراك الحزبي السياسي بعيداً عن الغلو والتطرف، ووجدت في أستراليا النموذج الديمقراطي الذي ظللنا نسعي لتحقيقه في السودان، ومازلنا نسعى لوقف الحرب واسترداد الحكم المدني الديمقراطي وتحقيق السلام الشامل وبسط العدالة والعدالة الانتقالية وتأمين الحياة الحرة الكريمة لكل المواطنين رغم كل الانقلابات العسكرية التي عطلت مسار الحراك السياسي الديمقراطي ورغم المحاولات البائسة القائمة عبر تأجيج الحرب العبثية للعودة من جديد للتسلط الأحادي المرفوض.
المصدر: سودانايل
إقرأ أيضاً:
المصري الديمقراطي: لم نحسم أمرنا من خوض انتخابات البرلمان بنظام القائمة
قالت النائبة مها عبد الناصر، عضو مجلس النواب، نائب رئيس حزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، إن تحالف الطريق الديمقراطي، هو تحالف سياسي ممتد، وكان هناك تعاون كبير سابق بين الأحزاب الثلاثة التي يضمها التحالف وهي "المصري الديمقراطي، الإصلاح والتنمية والعدل".
وأضافت "عبد الناصر"، في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، إن تحالف الطريق الديمقراطي تحالف سياسي، شكل من أجل الانتخابات البرلمانية المقبلة، وسيكون هناك تحالف وتنسيق فيما بين أحزابه فيما يخص السباق الفردي في الانتخابات البرلمانية بشقيها "نواب وشيوخ".
وأشارت نائب رئيس حزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، إلى أن التنسيق يتم الآن بين تحالف الطريق الديمقراطي لبحث مزيد من الاستعدادات لخوض الانتخابات البرلمانية القادمة بقوة.
وبشأن القائمة، قالت إن التحالف يدرس الأمر، ولم يتم اتخاذ قرارًا نهائيًا بشأنه.
وحول مدى إمكانية خوض الانتخابات بنظام القائمة رغم رفض نظام القائمة المغلقة المطلقة، قالت: "هذا أمر يخضع للمشاورات الحزبية ولم يتم البت فيه إلى الآن".
تحالف الطريق الديمقراطيأعلنت أحزاب المصري الديمقراطي والإصلاح والتنمية والعدل، عن تأسيس "تحالف الطريق الديمقراطي".
وذكر بيان التأسيس للتحالف، أنه جاء إيمانًا منهم بأن المشاركة في العملية السياسية والشأن العام، بالإضافة إلى دعم مسارات الحوار بين كل أطراف المشهد السياسي، لكونه الطريق لبناء دولة ديمقراطية مدنية حديثة.
وافق مجلس النواب، أمس الأحد، بشكل نهائي، على مشروعي قانونين لتعديل بعض أحكام قانون مجلس النواب رقم 46 لسنة 2014، والقانون رقم 174 لسنة 2020 الخاص بتقسيم الدوائر الانتخابية، إلى جانب تعديلات مماثلة على قانون مجلس الشيوخ رقم 141 لسنة 2020، ما يعكس اقتراب العد التنازلي للمعركة الانتخابية.
أبرز التعديلات شملت تقسيم الجمهورية إلى 4 دوائر انتخابية بنظام القائمة المغلقة، بواقع 102 مقعد لكل من دائرتي "جنوب ووسط الدلتا" و"شمال ووسط وجنوب الصعيد"، و40 مقعدًا لكل من "قطاع شرق الدلتا" و"قطاع غرب الدلتا".
ولم يشهد القانون زيادة في إجمالي عدد مقاعد مجلس النواب، الذي ظل عند 586 مقعدًا، منها 284 بالنظام الفردي.
وفيما يخص الفردي، أبقى المشروع على عددها عند 143 دائرة، مع بعض التعديلات الداخلية التي تضمنت إلغاء دائرتين واستحداث اثنتين بديلًا عنهما.
وفي الوقت نفسه، شهدت المنظومة الانتخابية تعديلًا ماليًا تمثل في رفع قيمة التأمينات الانتخابية، لتصبح 30 ألف جنيه للمرشح الفردي بدلًا من 10 آلاف، و129 ألفًا للقائمة ذات الـ40 مقعدًا، و306 آلاف للقائمة ذات الـ 102 مقعد.