طريق الحكومة لكسب ثقة البرلمان (ملف خاص)
تاريخ النشر: 17th, July 2024 GMT
فى الثامن من يوليو الجارى، وقف رئيس الوزراء مصطفى مدبولى يعرض على مجلس النواب برنامج حكومته الجديدة للسنوات الثلاث القادمة، فى إطار التحديات الراهنة والآمال والطموحات المنتظرة منها من قبل المواطنين، والذى جاء تحت شعار «معاً نبنى مستقبلاً مستداماً».
واليوم، الثامن عشر من الشهر نفسه، يجتمع ممثلو الشعب من أعضاء مجلس النواب، فى مقرهم بالعاصمة الإدارية الجديدة، ليعلنوا كلمتهم الفصل فى منح الثقة من عدمها للحكومة عبر التصويت على برنامجها المقدم طبقاً للإجراءات الدستورية المنظمة لذلك.
وما بين الثامن إلى الثامن عشر من يوليو، جرت فى نهر الحياة السياسية بين الحكومة والنواب مياه كثيرة، حيث شكَّل مجلس النواب لجنة برلمانية خاصة لدراسة البرنامج، التقت على مدار 6 أيام متصلة، بوزراء الحكومة الجديدة، لاستعراض خططهم ورؤاهم لعمل وزاراتهم خلال المرحلة المقبلة، وذلك فى 11 اجتماعاً، شهدت تفاعلاً ونقاشاً مثمراً، بحسب تصريحات الحكومة والنواب.
الاجتماعات التى كانت طريق الحكومة للحصول على موافقة الأغلبية تحت قبة البرلمان على برنامجها، انتهت إلى رفع اللجنة الخاصة المشكّلة لدراسته تقريرها النهائى إلى رئاسة مجلس النواب، ممثلاً فى المستشار الدكتور حنفى جبالى، وحملت توصيات اللجنة وقرارها النهائى بالموافقة بأغلبية الأصوات على برنامج الحكومة، إلا أن الكلمة النهائية لأعضاء المجلس بكامل تشكيله فى الجلسة العامة، خلال التصويت على البرنامج.
وإن كان البرلمان المعبّر عن رأى الشعب هو صاحب الاختصاص فى منح الحكومة الجديدة بطاقة العبور لتنفيذ برنامجها الطموح، إلا أن دوره سيتواصل فى الرقابة على التنفيذ عبر آلياته المتعددة الممنوحة له فى الدستور، من أجل صالح الوطن والمواطن الذى يسعى الجميع لنيل رضاه والعمل على تحقيق تطلعاته فى مستقبل مشرق.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الحكومة الجديدة الحكومة البرلمان مجلس النواب مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
البرلمان البريطاني: دول عربية تطارد معارضيها داخل المملكة المتحدة
أصدرت اللجنة المشتركة لحقوق الإنسان في البرلمان البريطاني تقريرا يشير إلى تنامي واسع النطاق لأنشطة القمع الأجنبي التي تمارس داخل المملكة المتحدة دون وجود آليات فعالة لردعها أو حمايتها من الجهات الخارجية، وفي خطوة نادرة، دعت اللجنة الحكومة إلى اتخاذ إجراءات جادة لتعزيز الحماية للضحايا ومعاقبة الدول المتورطة.
وجاء في التقرير أن التحقيقات المتعلقة بالتهديدات الأجنبية ارتفعت بنسبة 48 بالمئة منذ عام 2022، شملت حالات إكراه وتهديد عبر الإنترنت وعنف جسدي، كما وثقت اللجنة ظهور ظاهرة جدیدة تعرف بـ"الإرهاب الرقمي"، ما يتطلب مراقبة دقيقة وتدخل عاجل.
وشمل التحقيق أدلة موثوقة على قيام حكومات مثل الإمارات، السعودية، تركيا، إيران، باكستان، البحرين، مصر، إريتريا والدول الأخرى بـممارسات قمع عابرة للحدود داخل المملكة المتحدة، مثل ملاحقة المعارضين السياسيين والصحفيين عبر رسائل إلكترونية تهديدية وتحريضهم ومضايقة أقاربهم في بلدانهم.
وقالت رئيسة اللجنة أن الحكومة يجب أن تظهر قيادة دولية قوية لمنع استغلال أجهزة العدالة الجنائية مثل الإنتربول، ومنع الدعاوى القضائية الكيدية أو الإساءة لاستخدام النشرات الحمراء للانتربول بهدف إسكات المعارضين، كما دعت إلى إصلاح هذه الآلية ومنع الإصدارات المضللة التي تستهدف الناشطين.
وطالبت اللجنة بـزيادة دعم الضحايا، من خلال إنشاء خط تواصل وطني مخصص، وتقديم تدريب خاص للشرطة لتحديد حالات القمع العابر للحدود والتعامل معها بفعالية. كذلك أوصت بمقاربة ديبلوماسية متعددة المستويات تُصعّد موقف بريطانيا عند التعاطي مع الدول المتورطة.
وقال رئيس اللجنة لورد ديفيد ألترن، إن "المملكة المتحدة يجب أن تكون منارة للأمان والمأوى، لكننا نرى أن القمع الأجنبي على الأرض البريطانية يتفشى دون رادع". وأضاف: "نريد أن ترى الحكومة هذه القضية أولوية في سياستها الخارجية والعلاقات الدبلوماسية".
كما أوضحت اللجنة أن استبعاد الصين من قائمة "tier " المعززة في خطة التسجيل لتأثير الأجانب يُشكل ثغرة، لا سيما في ظل الأدلة المتزايدة عن استخدامها لنظام النشرات الحمراء لملاحقة معارضين في المنفى. وقد خلص التقرير إلى أن هذا الإغفال يهدد مصداقية النظام ويشجع الدول الاستبدادية على تصعيد القمع عبر الحدود.
في ختام التقرير، طالبت اللجنة بإرسال نسخة رسمية إلى وزارة الخارجية البريطانية لتفعيل توصياتها، وأكدت على ضرورة اتخاذ إجراءات قانونية وسياسية عاجلة للحد من هذه الظاهرة المتصاعدة.
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري