البرلمان يوافق على استقالة النائبة عبلة الألفي بعد اختيارها نائب لوزير الصحة
تاريخ النشر: 18th, July 2024 GMT
وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة، اليوم، على استقالة النائبة عبلة الألفى من عضوية المجلس، وذلك بعد اختيارها لتولى منصب نائب وزير الصحة، فى تشكيل الحكومة الجديدة.
وأعلن رئيس المجلس، خلو مقعد النائبة.
وشهد تشكيل الحكومة الجديدة اختيار النائبة عبلة الألفي، عضو مجلس النواب، لتولي منصب نائب وزير الصحة والسكان في التشكيل الحكومى الجديد.
ونظم قانون مجلس النواب، واللائحة الداخلية لـمجلس النواب، تلك الإجراءات فى تلك الحالة كالتالى:
تنص المادة 25 من قانون مجلس النواب، على أنه "إذا خلا مكان أحد الأعضاء المنتخبين بالنظام الفردي قبل انتهاء مدة عضويته بستة أشهر على الأقل أجرى انتخاب تكميلي، فإن كان الخلو لمكان أحد الأعضاء المنتخبين بنظام القوائم حل محله أحد المترشحين الاحتياطيين وفق ترتيب الأسماء الاحتياطية من ذات صفة من خلا مكانه ليكمل العدد المقرر، فإن كان مكان الاحتياطي من ذات الصفة خاليا يصعد أي من الاحتياطيين وفق أسبقية الترتيب أيا كانت صفته.
وفي جميع الأحوال يجب أن يتم شغل المقعد الشاغر خلال ستين يوما على الأكثر من تاريخ تقرير مجلس النواب خلو المكان، وتكون مدة العضو الجديد استكمالا لمدة عضوية سلفه".
وتنص المادة رقم (391) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، على أن تقدم الاستقالة من عضوية المجلس إلى رئيس المجلس مكتوبة وخالية من أى قيد أو شرط، وإلا عدت غير مقبولة.
ويعرض الرئيس الاستقالة خلال ثمان وأربعين ساعة من ورودها على مكتب المجلس لنظرها بحضور العضو، ما لم يمتنع عن الحضور رغم إخطاره كتابةً بذلك دون عذر مقبول. ويجوز لمكتب المجلس إحالة الاستقالة وما يبديه العضو من أسباب لها على اللجنة العامة لنظرها وإعداد تقرير بشأنها للمجلس. وتعرض الاستقالة مع تقرير مكتب المجلس أو تقرير اللجنة العامة عنها بحسب الأحوال فى أول جلسة تالية لتقديمها، ويجوز بناء على اقتراح رئيس المجلس أو طلب العضو النظر فى استقالته فى جلسة سرية. ولا تعتبر الاستقالة نهائية إلا من وقت أن يقرر المجلس قبولها. فإذا صمم مقدمها عليها بعد عدم قبولها من المجلس، فعليه إخطار مكتب المجلس بذلك بكتاب موصى عليه بعلم الوصول، وفى هذه الحالة تعتبر استقالته مقبولة من تاريخ هذا الإخطار. وفى جميع الأحوال، يشترط لقبول الاستقالة ألا يكون المجلس قد بدأ فى اتخاذ إجراءات إسقاط العضوية ضد العضو.
كما تنص المادة رقم (392) من قانون اللائحة الداخلية لمجلس النواب، الصادر بالقانون رقم 1 لسنة 2016، بأنه إذا خلا مكان أحد الأعضاء بالحكم بإبطال عضويته أو بالاستقالة أو بإسقاط العضوية أو لغير ذلك من الأسباب، يعلن رئيس المجلس خلو مكانه فى الدائرة فى الجلسة التى أخطر فيها المجلس بحكم بطلان عضوية أحد أعضائه، أو صدر فيها قرار قبول الاستقالة أو إسقاط العضوية، ويخطر رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات أو رئيس الجمهورية بحسب الأحوال بخلو المكان خلال 7 أيام من تاريخ إعلان ذلك بالمجلس لاتخاذ الإجراءات اللازمة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مجلس النواب النائبة عبلة الالفي الحكومة الجديدة نائب وزير الصحة مجلس النواب رئیس المجلس
إقرأ أيضاً:
نواب البرلمان: القاهرة تتحرّك بثقلها لوقف عدوان غزة.. وتعزيز الشراكة مع بريطانيا يُضاعف التأثير الإقليمي
نواب البرلمان عن العلاقات المصرية البريطانية: مصر قادرة على التأثير في وقف العدوان على غزة وتعزيز السلام الإقليميتعزيز التعاون المصري البريطاني يسهم في وقف التصعيد في غزة وتحقيق الاستقرار الإقليميتعزيز العلاقات مع بريطانيا يدعم جهود مصر لحماية الشعب الفلسطيني في غزةالقاهرة تتحرك دبلوماسيًا لإنهاء معاناة غزة.. والتنسيق مع لندن له أهمية مضاعفةأشاد عدد من أعضاء مجلس النواب بأهمية تطور العلاقات المصرية البريطانية في الفترة الأخيرة، مؤكدين أن تعزيز العلاقات مع بريطانيا ليس فقط فرصة لتعزيز التعاون الاقتصادي، ولكن أيضًا فرصة لتحريك القضايا الإقليمية العادلة، خاصة القضية الفلسطينية، في الاتجاه الصحيح نحو تحقيق السلام والعدالة."
أشاد النائب يحيي الكدواني، عضو لجنة الدفاع والأمن الوطني بمجلس النواب، بتطور العلاقات المصرية البريطانية في الفترة الأخيرة، مؤكدًا أن هذه العلاقات تمثل خطوة هامة نحو بناء شراكة استراتيجية تعود بالنفع على الشعبين وتساهم في تعزيز الاستقرار الإقليمي.
وقال الكدواني في تصريح خاص لـ"صدى البلد"،: "تعتبر العلاقات المصرية البريطانية من العلاقات الاستراتيجية التي تمثل أهمية بالغة على المستويين السياسي والاقتصادي. ترفيع هذه العلاقات إلى شراكة استراتيجية سيفتح آفاقًا جديدة للتعاون في مجالات عدة، وخاصة في مجالات الدفاع والأمن، مما يُعزّز الأمن القومي المصري والاستقرار الإقليمي في المنطقة."
وأضاف النائب: "في ظل التحديات الأمنية والاقتصادية التي تواجهها منطقة الشرق الأوسط، تأتي هذه الشراكة لتسهم في تحقيق استقرار المنطقة وتعزيز التعاون المشترك في مواجهة التهديدات الأمنية. كما أن هذا التعاون سيعزز من دور مصر كلاعب رئيسي في المنطقة."
وأوضح الكدواني أن دعم مصر الثابت للقضية الفلسطينية وموقفها الراسخ في الدعوة إلى تحقيق حل الدولتين سيظل في صلب السياسة الخارجية المصرية، وهو ما يعكس التزام مصر بالعدالة وحقوق الإنسان على المستوى الدولي. مشددًا على ضرورة أن تواصل مصر الضغط الدولي على إسرائيل لوقف العدوان على غزة وتوفير الحماية للمدنيين.
واختتم الكدواني تصريحاته قائلاً: "إن تعزيز العلاقات مع بريطانيا ليس فقط فرصة لتعزيز التعاون الاقتصادي، ولكن أيضًا فرصة لتحريك القضايا الإقليمية العادلة، خاصة القضية الفلسطينية، في الاتجاه الصحيح نحو تحقيق السلام والعدالة."
وفي السياق ذاته، أشادت النائبة هناء أنيس رزق الله، عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب وعضو أمانة المرأة المركزية بحزب الشعب الجمهوري، بتطور العلاقات المصرية البريطانية مؤخراً، مؤكدة أن ترفيع هذه العلاقات إلى شراكة استراتيجية يعد خطوة محورية نحو تعزيز التعاون في مجالات اقتصادية وتجارية واستثمارية تخدم مصالح البلدين.
وقالت النائبة في تصريح خاص لـ"صدى البلد: "إن العلاقة بين مصر والمملكة المتحدة تشهد تحولاً إيجابياً مهماً، وهو ما يعكس رؤية القيادة السياسية الحكيمة لتعزيز التعاون الثنائي في كافة المجالات. هذه الشراكة الاستراتيجية ستفتح آفاقًا واسعة للتعاون المثمر في العديد من القطاعات، وعلى رأسها الاقتصاد والتجارة، بما ينعكس إيجابًا على الشعبين."
وأضافت النائبة رزق الله: "إن موقف مصر الثابت في دعم حقوق الشعب الفلسطيني هو حجر الزاوية في السياسة الخارجية المصرية، كما أشار وزير الخارجية د. بدر عبد العاطي في لقائه مع وزير خارجية المملكة المتحدة، في ضوء الوضع المتأزم في غزة. إن مواصلة الضغط على إسرائيل لوقف عدوانها على القطاع يعكس التزام مصر الثابت بالقانون الدولي وقضايا حقوق الإنسان."
وأكدت النائبة: "نحن بحاجة إلى التوسع في مسار الاعتراف بالدولة الفلسطينية في إطار حل الدولتين، إذ أن هذه الخطوة تساهم في تعزيز السلام والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط وتحقيق العدالة للشعب الفلسطيني."
واختتمت النائبة هناء أنيس رزق الله: "إن تعزيز العلاقات بين مصر وبريطانيا ليس فقط فرصة لتحقيق التعاون الثنائي، ولكن أيضًا فرصة لدفع القضايا العادلة في المنطقة نحو الأمام، في مقدمتها القضية الفلسطينية."
كما، أشادت النائبة مرفت الكسان، عضو مجلس النواب، باللقاء الذي جمع بين وزير الخارجية المصري ووزير خارجية المملكة المتحدة، مؤكدة أن هذا اللقاء يعد خطوة هامة نحو تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين وتحقيق شراكة استراتيجية تخدم مصالح الشعبين، خاصة في ظل الوضع المتأزم في غزة.
وقالت الكسان في تصريح خاص لها لـ"صدى البلد": "إن التعاون المصري البريطاني في هذه المرحلة الحساسة يعكس التزام البلدين بقضايا السلام والاستقرار في الشرق الأوسط. إن دعم المملكة المتحدة لموقف مصر الثابت في التنديد بالعدوان الإسرائيلي على غزة هو جزء من الدور الحيوي الذي يجب أن تلعبه المملكة في حل الأزمات في المنطقة."
وأوضحت النائبة أن مصر كانت دائمًا في طليعة الدول الداعمة للحقوق الفلسطينية، وأن تعزيز العلاقات مع بريطانيا يجب أن يُترجم إلى خطوات عملية تهدف إلى وقف التصعيد في غزة، وتوفير الدعم الإنساني للشعب الفلسطيني، إلى جانب الضغط على المجتمع الدولي لتحقيق حل عادل يضمن حقوق الشعب الفلسطيني.
وأشارت مرفت الكسان إلى أن حل الدولتين هو الخيار الأمثل لتحقيق السلام في المنطقة، مشددة على أهمية التوسع في مسار الاعتراف بالدولة الفلسطينية من قبل المجتمع الدولي، بما يساهم في استقرار المنطقة ويدعم العدالة.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة