«الإمداد الطبي» يواصل تسليم المؤسسات الصحية مختلف البنود
تاريخ النشر: 18th, July 2024 GMT
تواصل مخازن الإدارة العامة لجهاز الإمداد الطبي بالعاصمة طرابلس، تسليم مندوبين المؤسسات الصحية بمستوياتها الثلاث، والمنتشرة في مدن ومناطق شرق وغرب وجنوب ووسط البلاد، احتياجات المؤسسات الصحية من مختلف بنود الإمداد الطبي.
ويأتي ذلك في إطار تنفيذ العطائين المحلي والعام بما يضمن توفير الأصناف الدوائية وفق احتياجات الدولة الليبية، وتتويجًا لجهود وزارة الصحة بحكومة الوحدة الوطنية في معالجة ملف العطاء العام للدولة المتوقف منذ عام 2009.
وتسلّمت بعض المراكز والمؤسسات الطبية والمستشفيات، شحنات من الأدوية العامة منها: إدارة الخدمات الصحية الرياينة، العيادة المجمعة الرياينة، مستشفى الشويرف ترهونة، العيادة المجمعة الزاوية، مركز طرابلس لخدمات الكلى، المعهد القومي للأورام صبراتة، إدارة الخدمات الصحية العوينية، وحدة غسيل الكلى سوق الخميس امسيحل، مستشفى ككلة القروي، إدارة الخدمات الصحية ابوسليم، مستشفى الحوادث الزنتان.
فيما سلمت مخازن الإدارة العامة لجهاز الإمداد الطبي عددا من المرافق الصحية احتياجاتها من مشغلات المختبرات.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: أدوية الإمداد الطبي تسليم الحكومة حكومة الوحدة الوطنية الإمداد الطبی
إقرأ أيضاً:
أخنوش: التغطية الصحية الإجبارية باتت تشمل حاليا عموم الأسر المغربية وفق عقد اجتماعي متجدد
قال عزيز أخنوش، رئيس الحكومة اليوم الثلاثاء، إن التغطية الصحية الإجبارية، « باتت تشمل حاليا عموم الأسر المغربية، وفق عقد اجتماعي متجدد يؤسس لمبادئ التضامن والتعاضد، ويذوب مختلف التفاوتات المهنية والمجالية بين مختلف مكونات المجتمع المغربي ».
وأوضح أخنوش في جلسة الأسئلة الشهرية، بمجلس المستشارين، أنه « بالإضافة إلى موظفي وأجراء القطاعين العام والخاص، عملت الحكومة على اتخاذ تدابير شجاعة للتسريع بتوفير تغطية صحية شاملة للفئات الأكثر هشاشة، عبر إدماج 4 ملايين أسرة في نظام أمو- تضامن، ليقفز إجمالي المستفيدين وذوي حقوقهم إلى ما يناهز 11 مليون شخص ».
ووفق أخنوش، « تتمتع الأسر المستفيدة بموجب هذا النظام، من مجانية التطبيب والاستشفاء بمختلف المؤسسات الصحية العمومية، وكذا من نفس سلة الخدمات التي يقدمها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي عند الولوج للعلاج في القطاع الصحي الخاص ».
وأوضح أخنوش أنه « منذ انطلاق تفعيل نظام أمو-تضامن إلى غاية مارس 2025، تم وضع أزيد من 14 مليون ملف طبي لدى وكالات التضامن الاجتماعي، بما فيها أكثر من 300.000 ملف تتعلق بالأمراض المزمنة والمكلفة، وقد تمت تصفية ما يناهز 12 مليون ملف بغلاف إجمالي يفوق 17 مليار درهم ».
وشدد أخنوش، على أن « الحكومة كانت وفية وملتزمة بتوسيع نطاق الحماية الاجتماعية »، وفق البرنامج العام الذي حدده الملك، ومضامين القانون الإطار للحماية الاجتماعية.
ويكشف هذا الالتزام الحكومي، يضيف المتحدث، « نجاح المغرب في تصميم منظومة متكاملة للحماية الاجتماعية، ومراجعة مختلف الاختلالات والنقائص التي كانت تحد من فعاليتها الاستهدافية سابقا ».
ويرى رئيس الحكومة، أن « النجاح في تعميم السجل الاجتماعي الموحد والسجل الوطني للسكان على مجموع أقاليم المملكة، قبل الآجال المحددة له سابقا، مثّل الجواب الحكومي الضروري لتسريع تحديث منظومة التضامن الوطني ».
وأفاد المسؤول الحكومي، بأن « النتائج المحققة اليوم على مستوى تعميم الحماية الاجتماعية، تعكس حجم التعبئة المضاعفة والانخراط المؤسسي في ترسيخ منافع هذا الاستثمار الاجتماعي على الفئات المعنية ».
كلمات دلالية أخنوش، مجلس المستشارين