تحويل 3 أشخاص بينهم أمين عام حزب إلى المدعي العام
تاريخ النشر: 18th, July 2024 GMT
#سواليف
أحالت الهيئة المستقلة للانتخاب اليوم إلى النائب العام ثلاثة أشخاص من بينهم أمين عام أحد الأحزاب، وهم أطراف قضية جرى تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي متعلقة بادعاء مرشَّح عن فئة الشباب الانسحاب من الانتخابات النيابية المقبلة بسبب رفضه دفع مبلغ مالي لقاء ترشحه ضمن قائمة حزبية والتي ذكر فيها أن هذه المبالغ “لا تندرج تحت بند التبرع”.
وفي التفاصيل، أوضح الناطق باسم الهيئة المستقلة للانتخاب، محمد خير الرواشدة، أنَّ القضية التي تمَّ إحالتُها إلى النائب العامّ تتعلَّق بمنشورٍ على موقع التواصلِ الاجتماعيِّ “فيسبوك”، تضمَّن إعلان انسحابٍ من الترشُّح للانتخابات النيابية المقبلة عن مقعد الشباب ضمن قائمةٍ حزبيةٍ تتنافس على مقاعد الدائرة العامة، وأنَّ هذا المنشور جاء كأعلان عن رفضه “دفع مبالغَ ماليةٍ لا تندرج تحت بند التبرع، وذلك مقابل ترشُّحه عن القائمة الحزبية التي ينتمي إليها”.
وأشار الرواشدة إلى أن الهيئة أرفقت مع الشكوى معززات وصلتها وهي “محادثات عبر تطبيق “واتساب”، تظهر مفاوضات حول قيمة المبالغ المالية المطلوبة”، كما تضمنت المحادثات تفاصيل حول الاتفاق المالي بين الطرفين الرئيسيين في القضية.
مقالات ذات صلة
وجاء في منشور المرشّح المُنسحب على “فيسبوك: “أعلن انسحابي من الترشح رغم تبليغي بشكل رسمي بالحصول المشروط على مقعد متقدم جدًا ضمن القائمة الحزبية الوطنية، ولن أرضى بدفع المبالغ المطلوبة والتي تتجاوز قدرات معظم الشباب الأردني، ولا تندرج أبدًا تحت بند ‘التبرع’. مضيفا “أعلن استقالتي من الحزب لعدم إيماني بآلية انتقاء المرشحين على مقعد الشباب ضمن القائمة الحزبية.”
وفي سياق متصل، أعلنت الهيئة المستقلة للانتخاب عن إحالة قضية تأثير على إرادة الناخبين بالمال، إلى الادعاء العام ضمن اختصاص دائرة البلقاء الانتخابية، بعد تداول فيديوهات وثقت عملية شراء الأصوات، وتحققت “المستقلة للانتخاب” من حيثيات القضية.
إلى ذلك أعلنت “المستقلة للانتخاب” عن الإحصائيات المتعلقة بمخالفات الدعاية الانتخابية التي رصدتها مديرية العمليات الانتخابية في مقر الهيئة وعبر لجان الانتخاب الرئيسية على مستوى الدوائر الانتخابية، حيث بلغ عدد المخالفات 918 مخالفة. وأكدت الهيئة استمرارها في متابعة وضبط جميع المخالفات لضمان سير العملية الانتخابية بنزاهة وشفافية.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف المستقلة للانتخاب
إقرأ أيضاً:
دعوات تغيير آلية اختيار أمين الجامعة العربية تثير جدل مغردين
وتأتي هذه التطورات في ظل المساعي الجارية لإصلاح وتطوير جامعة الدول العربية، والتي بدأت بقمة جدة في مايو/أيار 2023 التي استضافتها المملكة العربية السعودية، حيث تم تشكيل لجنة عربية برئاسة السعودية لمناقشة إصلاحات شاملة للجامعة.
وبحلول مارس/آذار 2024، اجتمعت اللجنة في العاصمة المصرية القاهرة لمناقشة ملف إصلاح وتطوير جامعة الدول العربية، في خطوة تهدف لتعزيز دور المنظمة العربية في المشهد الإقليمي والدولي.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2وزراء عرب يتهمون إسرائيل بالعنجهية والتطرف لمنعها زيارتهم للضفةlist 2 of 2منصب "نائب الرئيس" على طاولة المجلس المركزي الفلسطينيend of listوسط هذه التطورات، يبرز ملف منصب الأمين العام للجامعة كأحد القضايا الحساسة التي تثير جدلا واسعا في الأوساط السياسية وعلى منصات التواصل الاجتماعي، خاصة مع اقتراب انتهاء ولاية الأمين العام الحالي.
ومنذ تأسيس جامعة الدول العربية عام 1945، تولى منصب الأمين العام 8 دبلوماسيين مصريين، وهو ما يعكس عرفا دبلوماسيا جرت عليه العادة دون وجود نص قانوني ملزم بذلك، مما يفتح المجال للنقاش حول ضرورة التغيير.
والأمين العام الحالي أحمد أبو الغيط، الذي يشغل المنصب منذ 2016، من المتوقع أن تنتهي ولايته في عام 2026، لكن الحديث عن الدور المستقبلي لهذا المنصب يعود بقوة مع اقتراب موعد انتهاء ولايته.
آراء متباينةوعلى خلفية هذا النقاش، برزت تدوينات على منصة إكس تفاعلت مع دعوات تغيير آلية اختيار الأمين العام، رصد برنامج شبكات (2025/6/8) جانبا منها، حيث انقسمت الآراء بين مؤيد ومعارض لهذا التوجه.
إعلانوكتب محمد: "الجامعة لا يجوز أن تكون حكرا على أي دولة مهما كان حجمها. الإمارات كانت دوما في طليعة الدعم السياسي والمالي للمؤسسات العربية، ومن حقها أن تتقدم لتولي مواقع قيادية فيها".
في المقابل، دافع خالد عن الوضع الحالي قائلا: "مصر لم تستولِ على المنصب كما يدعي البعض، بل حافظت عليه لأنه كان دوما جزءا من التوازنات العربية. المنصب في القاهرة لأنه وُلد فيها، وخرج من رحم مؤسساتها، والجامعة لا تزال بحاجة إلى الثقل المصري".
وأيد عبد العزيز فكرة التغيير بالقول: "جامعة الدول العربية بحاجة إلى تجديد دماء حقيقي، يشمل آلية اختيار أمينها العام. السعودية اليوم تمتلك شبكة علاقات إقليمية ودولية واسعة، وخبرة دبلوماسية تخولها لأداء هذا الدور بفاعلية".
وطرح أحمد رؤية مختلفة حول معايير الاختيار بقوله: "الفكرة العاقلة الوحيدة حاليا والتي لا يختلف عليها اثنان، أن جامعة الدول العربية يجب أن يكون مقرها دولة قوية سياسيا واقتصاديا على مستوى المنطقة، أينما وجدتم هذه الدولة ورأيتموها مناسبة فأنا أتفق معكم".
بينما عبر بهجت عن تشاؤمه من دور الجامعة العربية بشكل عام قائلا: "الجامعة لم يعد لها صوت وقوة.. ولا يجب أن يزعجكم أي تغيير فيها علشان ببساطة بالعربي كده هي ملهاش أي لازمة".
وتبقى التطورات المقبلة في ملف إصلاح جامعة الدول العربية محل ترقب واهتمام، خاصة مع استمرار النقاشات حول ضرورة تحديث بنية المنظمة وآليات عملها لتواكب متطلبات المرحلة الراهنة والتحديات المستقبلية التي تواجه المنطقة العربية.
8/6/2025
الدفاع المدني بميسان يخمد حريقًا في أشجار وأعشاب في جبل بثرة