تداول تنشر مشروع تعديل قواعد الإدراج لأدوات الدين في السوق المالية لاستطلاع مرئيات العموم
تاريخ النشر: 18th, July 2024 GMT
أعلنت تداول السعودية عن نشر مشروع تعديل قواعد الإدراج لتسهيل متطلبات الإدراج لأدوات الدين في السوق المالية السعودية لاستطلاع مرئيات العموم والتي يمكن الاطلاع عليها من خلال الرابط الآتي:
• مسودة تعديلات قواعد الإدراج (اضغط هنا).
وتهدف التعديلات المقترحة على قواعد الإدراج إلى تسهيل متطلبات الإدراج لأدوات الدين من خلال تقليل الحد الأدنى لحجم إدراج الصكوك والسندات، إضافة إلى استثناء أدوات الدين الصادرة عن الصناديق والبنوك التنموية للمملكة والصناديق السيادية للمملكة المطروحة طرحاً مستثنىً وفق قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة من أحكام الباب الثالث من قواعد الإدراج، مما يساهم في تحفيز إصدارات الصكوك وأدوات الدين وتفعيل سوق الصكوك وأدوات الدين كإحدى القنوات الرئيسية لتمويل الأعمال والاقتصاد، دون الإخلال بمستوى حماية المستثمرين.
وتستقبل الشركة مرئياتكم في موعد أقصاه 31/07/2024م الموافق 25/01/1446هـ على البريد الالكتروني أدناه:
Public.Consultation@tadawulgroup.sa
وستكون هذه المرئيات والملاحظات محل العناية والدراسة لغرض اعتماد الصيغ النهائية.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: تداول السوق المالية أدوات الدين
إقرأ أيضاً:
رئيس مجلس النواب: الانتهاء من مناقشة تعديل قانون الإيجار القديم اليوم
الانتهاء من مناقشة تعديل قانون الإيجار القديم اليوم.. قال المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، أن جلسة اليوم ستشهد الانتهاء من مناقشة وإقرار التعديلات الجديدة على قانون الإيجار القديم، في خطوة تشريعية طال انتظارها وتُعد من أبرز الملفات الجدلية التي حظيت باهتمام واسع داخل البرلمان وخارجه.
الانتهاء من مناقشة تعديل قانون الإيجار القديمالانتهاء من مناقشة تعديل قانون الإيجار القديم اليومجاءت تصريحات رئيس المجلس خلال انطلاق الجلسة العامة المخصصة لمناقشة مشروع تعديل قانون الإيجار القديم، والمُقدّم من الحكومة.
وشهدت الجلسة نقاشات موسعة حول بنود المشروع، في ظل اهتمام كبير من النواب بأبعاد القانون الاجتماعية والاقتصادية، خاصة فيما يتعلق بحقوق المستأجرين والمالكين.
طلب رسمي من رئيس البرلمان للحكومةوخلال الجلسة، طالب الدكتور حنفي جبالي الحكومة بتوضيح موقفها بشأن تقديم أي تعديلات إضافية على مشروع القانون، في ضوء المناقشات التي شهدتها الجلسات السابقة وملاحظات النواب المتعددة، والتي عكست رؤى وتخوفات مختلفة من كافة الأطراف المعنية.
البرلمان يوافق رسميًا على المادة الثانية من قانون الإيجار القديم.. 7 سنوات للوحدات السكنية و5 لغير السكنية الحكومة ترفض تمديد مهلة إنهاء العلاقة الإيجارية في مشروع قانون الإيجار القديم الحكومة: هناك تعديلات جديدة تُلبي تطلعات الجميعوفي استجابة لطلب رئيس المجلس، أوضح المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن الحكومة تتعامل مع مشروع القانون بأقصى درجات الجدية، نظرًا لما يمثله من أهمية كبيرة لقطاع واسع من المواطنين.
وزير الشؤون النيابية: استجبنا للأصوات المطالبة بالتعديلوأشار الوزير إلى أن الحكومة تتابع عن كثب كافة النقاشات والمقترحات التي طُرحت بشأن مشروع القانون، مؤكدًا أنه "لا يمكن تجاهل كل هذه الأصوات دون تفاعل"، وأعلن أنه سيتم تقديم مجموعة من التعديلات الجديدة التي تهدف إلى طمأنة جميع الأطراف المعنية، سواء من المستأجرين أو الملاك، وأن هذه التعديلات تعكس روح التوافق وتراعي البعد الاجتماعي.
مسلحون قبليون يقتلون اثنين من أبناء همدان في الجوف