تداول تنشر مشروع تعديل قواعد الإدراج لأدوات الدين في السوق المالية لاستطلاع مرئيات العموم
تاريخ النشر: 18th, July 2024 GMT
أعلنت تداول السعودية عن نشر مشروع تعديل قواعد الإدراج لتسهيل متطلبات الإدراج لأدوات الدين في السوق المالية السعودية لاستطلاع مرئيات العموم والتي يمكن الاطلاع عليها من خلال الرابط الآتي:
• مسودة تعديلات قواعد الإدراج (اضغط هنا).
وتهدف التعديلات المقترحة على قواعد الإدراج إلى تسهيل متطلبات الإدراج لأدوات الدين من خلال تقليل الحد الأدنى لحجم إدراج الصكوك والسندات، إضافة إلى استثناء أدوات الدين الصادرة عن الصناديق والبنوك التنموية للمملكة والصناديق السيادية للمملكة المطروحة طرحاً مستثنىً وفق قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة من أحكام الباب الثالث من قواعد الإدراج، مما يساهم في تحفيز إصدارات الصكوك وأدوات الدين وتفعيل سوق الصكوك وأدوات الدين كإحدى القنوات الرئيسية لتمويل الأعمال والاقتصاد، دون الإخلال بمستوى حماية المستثمرين.
وتستقبل الشركة مرئياتكم في موعد أقصاه 31/07/2024م الموافق 25/01/1446هـ على البريد الالكتروني أدناه:
[email protected]
وستكون هذه المرئيات والملاحظات محل العناية والدراسة لغرض اعتماد الصيغ النهائية.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: تداول السوق المالية أدوات الدين
إقرأ أيضاً:
"بيمنتولوجي" تكشف الخطوات المطلوبة لإطلاق برامج البطاقات في السعودية
◄ "دليل البدء السريع" الجديد يحدّد المتطلبات الأساسية لبدء التشغيل في سوق يضم 57 مليون بطاقة
الرياض- الرؤية
أعلنت بيمنتولوجي، الشركة العالمية الرائدة في معالجة وإصدار البطاقات، عن إصدار "دليل البدء السريع" الجديد Quick Start Guide الذي تم تصميمه خصيصًا لمساعدة البنوك وشركات التكنولوجيا المالية والعلامات التجارية في التخطيط، وبناء وتشغيل برامج البطاقات في المملكة العربية السعودية. ويهدف الدليل إلى توفير مرجع عملي لفرق العمل التي ترغب في فهم آلية عمل الإصدار في المملكة، بما في ذلك نماذج التشغيل، وأدوار الشركاء، والمتطلبات التنظيمية، والأنظمة الوطنية ذات الصلة بالدفع.
ويشهد استخدام البطاقات في المملكة نموًا متسارعًا؛ حيث يُعزى ذلك إلى اعتمادها على نطاق واسع من قبل المستهلكين والبنية التحتية الوطنية الحديثة. وكان سوق المملكة قد سجّل في العام 2025 نحو 57 مليون بطاقة، فضلًا عن وصول حجم الإنفاق السنوي إلى أكثر من 1.2 تريليون ريال سعودي. ومن جهة أخرى، يسجل قطاع بطاقات الخصم أكثر من 7 مليارات معاملة سنويًا، كما تجاوزت إصدارات البطاقات مسبقة الدفع 21 مليون بطاقة، في حين ينمو استخدام البطاقات التجارية بمعدل يقارب 10% سنويًا، مع توقّع وصول متوسط الإنفاق إلى 58,000 ريال لكل بطاقة في العام المقبل 2026.
وبالتوازي مع استمرار هذا النمو، تحتاج الجهات المسؤولة عن إصدار البطاقات، أو الجهات الساعية إلى توسيع عملياتها في المملكة، إلى رؤية واضحة حول كيفية توزيع المسؤوليات بين المؤسسات المعنية بعمليات الإصدار، والجهات الراعية للترخيص، ومديري البرنامج، والمؤسسات المسؤولة عن معالجة العمليات، إضافة إلى فهم المتطلبات الصادرة عن البنك المركزي السعودي (ساما) وهيئة السوق المالية التي تنظّم الامتثال والضوابط التشغيلية.
وتم تطوير هذا الدليل بالتعاون مع شركة "فلاغشيب أدفايزري بارتنرز" Flagship Advisory Partners؛ حيث كان الهدف من المشروع توضيح هذه الأدوار والمتطلبات، إلى جانب شرح تأثير الأنظمة الوطنية مثل "مدى" و"سداد" و"سريع" على مسارات المعالجة والتسوية وتصميم المنتجات.
ويأتي إصدار هذا الدليل بالتزامن مع توسّع حضور "بيمنتولوجي" على أرض الواقع في الرياض، والذي تم الإعلان عنه في سبتمبر الماضي، ويمثّل جزءًا من دعمها الواسع لطموحات "رؤية السعودية 2030" في مجال المدفوعات الرقمية.
وقال نعمان حسن، المدير الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في "بيمنتولوجي": "لقد أصبحت المملكة العربية السعودية واحدة من أهم أسواق المدفوعات في المنطقة، بفضل حجمها الكبير، وبنيتها التحتية المتطورة، وأهدافها الوطنية الواضحة. ويدرك العديد من جهات إصدار البطاقات حاجتها إلى تطوير برامج بطاقات داخل المملكة، إلّا أن التفاصيل التشغيلية الخاصة بآلية عمل السوق قد لا تكون واضحة بالكامل لديهم. ويقدّم هذا الدليل النقاط الأساسية، بما في ذلك القواعد والشركاء وخيارات التشغيل، وذلك من أجل تمكين الفرق من الانتقال من فكرة أولية إلى خطة قابلة للتنفيذ".
ومن أبرز ما يتضمنه "دليل البدء السريع" ما يلي:
• صورة شاملة للسوق: بما في ذلك هيكل قطاع البطاقات في المملكة، واتجاهات الإنفاق، ومقارنة بين بطاقات الخصم والائتمان والمسبقة الدفع والتجارية.
• خيارات التشغيل: الفروقات بين الإصدار الداخلي، ومعالجة العمليات التقنية، وإدارة البرامج، ونهج البطاقات المشتركة، وما يعنيه كل واحد من الخيارات من الناحية العملية.
• الأدوار والتنظيم: كيفية توزيع المهام بين المؤسسات المسؤولة عن إصدار البطاقات، والجهات الراعية للترخيص، والمؤسسات المعنية بالمعالجة، ومديري البرنامج، وشبكات الدفع تحت إشراف البنك المركزي السعودي (ساما) وهيئة السوق المالية.
• البنية التحتية المحلية: دور كلّ من "مدى" و"سداد" و"سريع" في التوجيه والتسوية والقبول وتصميم المنتجات.
• خارطة طريق الإطلاق: قائمة التحقق من الخطوات الأساسية ومسار تدريجي من الاستراتيجية التجارية واختيار الشركاء وصولًا إلى الإطلاق والتحسين والتوسّع.
وفي تعليقه على إصدار هذا الدليل، قال إريك هاول، الشريك في شركة "فلاغشيب أدفايزري بارتنرز": "يتطلّب إطلاق منتجات البطاقات في المملكة مزيجًا محددًا من الترخيص، ومتطلبات الشبكات، وقرارات التشغيل، واستخدام الأنظمة المحلية. وعملنا مع "بيمنتولوجي" على جمع هذه العناصر بطريقة تساعد الجهات المسؤولة عن الإصدار على دخول السوق بوضوح وثقة".
استبعاد اونانا من تشكيلة منتخب الكاميرون في كأس الامم الافريقية