التنمية المحلية:خدمة جديدة لتوفير أقرب الوحدات البديلة للمستأجر
تاريخ النشر: 2nd, July 2025 GMT
أعلنت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية ، أنه سيتم إنشاء منظومة يمكن للمواطن المستأجر بنظام قانون الإيجار القديم من خلالها تسجيل عنوانه، ليظهر له أقرب المواقع المتاحة للوحدات البديلة.
جاء ذلك في كلمته خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء مناقشة مواد مشروع تعديل قانون الإيجار القديم.
وقالت وزيرة التنمية المحلية: نعمل على إنشاء منظومة اليكترونية يقدم عليها المستأجر، للحصول على أقرب مكان له للوحدات البديلة أو الأراضي المتاحة.
وكشفت الوزير، أن الأراضي المتوفرة لدى المحافظات لإقامة وحدات بديلة لمضاري قانون الإيجار القديم وتعديلاته تبلغ 61 مليون متر مربع، بالإضافة إلى أراضي الإصلاح الزراعي التي يمكن البناء عليها، وهي في الحيز العمراني، والأراضي التابعة لولاية الأوقاف.
من جانبه عقب رئيس النواب، موجها الشكر إلى الحكومة، مؤكدا أن المجلس سيقوم بدراسة كافة المقترحات.
وكشف المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان، أن الحكومة لديها 238.109 وحدة سكنية جزء منها موجود في المحافظات منفذ بمعرفة بعض الجهات وجزء آخر نفذ بمعرفة الهيئات المجتمعية وعددها 1082 وحدة مقابل 12827 وحدة بأنماط إسكان مختلفة، في ضوء خطة توفير مساكن بديلة للوحدات المؤجرة بنظام قانون الإيجار القديم.
واستشهد وزير الإسكان، بمدينة العبور والسويس الجديدة، والمنصورة الجديدة وغيرها من هيئة المجتمعات العمرانية، إضافة لوحدات بمحافظات الإسماعيلية الجديدة 12720 وحدة، ومشروع أهالينا في القاهرة والسويس 8104 وحدة، ومشروع سكن أهل مصر في السلام 25684 وحدة، وبشائر الخير بإجمالي عدد يتجاوز 8000 وحدة سكنية.
وأكد أن هناك أراضي تم رصدها من قبل وزارة الإسكان تتجاوز حاجز 200 ألف فدان لإقامة وحدات لتوفيرها للمستأجرين الذين ينطبق عليهم الشروط.
وكشف وزير الإسكان، أنه سوف يتم إنشاء صندوق مستقل لدعم الإسكان بديل وحدات الإيجار القديم، موضحا أنه شبيه بصندوق الإسكان الاجتماعي منظم لإجراءات التمويل للوحدات البديلة، مؤكدًا أن أصحاب المعاشات سوف يتم دعمهم دعم كامل من الصندوق.
وأشار الوزير، إلى أنه سيتم توفير الشقق البديلة لمستأجري الإيجار القديم، عن طريق الإيجار التمليكي، أو الإيجار مع مراعاة الظروف الاجتماعية لكل حالة، فضلا عن إتاحة التمليك بالتقسيط يصل لـ20 عاما، بفائدة 8% أو 12%.
وهنا ضجت القاعة، اعتراضا على ما ذكره وزير الإسكان، ليتدخل رئيس النواب، بالتأكيد على أن المواد سيتم مناقشتها.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية قانون الإيجار القديم الجلسة العامة لمجلس النواب المستأجر قانون الإیجار القدیم التنمیة المحلیة وزیر الإسکان
إقرأ أيضاً:
5 مليون .. وزير الإسكان يزف بشرى لمواطني الإيجار القديم
قال وزير الإسكان شريف الشربيني : " أؤكد على نقطة هامة جدًا وهي البُعد المجتمعي والاجتماعي في قانون الإيجار القديم، كما ذكر في أحد مواده سيتم تشكيل لجان من المحافظين لتقييم كل الوحدات المؤجرة.
وتابع خلال كلمته في الجلسة العامة لمجلس النواب: “ ونحن ملتزمين التزام كامل بما جاء في المادة 8 فيما يخص توفير وحدات سكنية مع مراعاة البعد الاجتماعي، والحق في التقديم على الطروحات المقدمة من وزارة الإسكان”.
واستكمل الوزير: وقت صدور القانون من 40 عام كان في أزمة كبيرة جدًا وعميقة في قطاع الإسكان، واليوم في 2025 فقد تم تنفيذ وجاري العمل على ما يقارب 5 مليون وحدة، وأزمة السكن لم تعد موجودة كما كانت في السابق.
وبشأن تحديد 7 سنوات كفترة انتقالية، قال الوزير: "إنها جاءت وفقًا لإتاحة فرصة لتوفير وحدات بديلة لبعض المستأجرين بالإضافة للوحدات الحالية، وتم إحصاء عدد 3 مليون وحدة إيجار قديم، يقطنهم حوالي مليون و600 ألف مواطن فقط، معنى كدا أن في وحدات خالية، والمؤشرات بتقول إن العدد بيقل مع الوقت".