رئيس مجلس النواب: الانتهاء من مناقشة تعديل قانون الإيجار القديم اليوم
تاريخ النشر: 2nd, July 2025 GMT
الانتهاء من مناقشة تعديل قانون الإيجار القديم اليوم.. قال المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، أن جلسة اليوم ستشهد الانتهاء من مناقشة وإقرار التعديلات الجديدة على قانون الإيجار القديم، في خطوة تشريعية طال انتظارها وتُعد من أبرز الملفات الجدلية التي حظيت باهتمام واسع داخل البرلمان وخارجه.
الانتهاء من مناقشة تعديل قانون الإيجار القديمالانتهاء من مناقشة تعديل قانون الإيجار القديم اليومجاءت تصريحات رئيس المجلس خلال انطلاق الجلسة العامة المخصصة لمناقشة مشروع تعديل قانون الإيجار القديم، والمُقدّم من الحكومة.
وشهدت الجلسة نقاشات موسعة حول بنود المشروع، في ظل اهتمام كبير من النواب بأبعاد القانون الاجتماعية والاقتصادية، خاصة فيما يتعلق بحقوق المستأجرين والمالكين.
طلب رسمي من رئيس البرلمان للحكومةوخلال الجلسة، طالب الدكتور حنفي جبالي الحكومة بتوضيح موقفها بشأن تقديم أي تعديلات إضافية على مشروع القانون، في ضوء المناقشات التي شهدتها الجلسات السابقة وملاحظات النواب المتعددة، والتي عكست رؤى وتخوفات مختلفة من كافة الأطراف المعنية.
البرلمان يوافق رسميًا على المادة الثانية من قانون الإيجار القديم.. 7 سنوات للوحدات السكنية و5 لغير السكنية الحكومة ترفض تمديد مهلة إنهاء العلاقة الإيجارية في مشروع قانون الإيجار القديم الحكومة: هناك تعديلات جديدة تُلبي تطلعات الجميعوفي استجابة لطلب رئيس المجلس، أوضح المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن الحكومة تتعامل مع مشروع القانون بأقصى درجات الجدية، نظرًا لما يمثله من أهمية كبيرة لقطاع واسع من المواطنين.
وزير الشؤون النيابية: استجبنا للأصوات المطالبة بالتعديلوأشار الوزير إلى أن الحكومة تتابع عن كثب كافة النقاشات والمقترحات التي طُرحت بشأن مشروع القانون، مؤكدًا أنه "لا يمكن تجاهل كل هذه الأصوات دون تفاعل"، وأعلن أنه سيتم تقديم مجموعة من التعديلات الجديدة التي تهدف إلى طمأنة جميع الأطراف المعنية، سواء من المستأجرين أو الملاك، وأن هذه التعديلات تعكس روح التوافق وتراعي البعد الاجتماعي.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: قانون الإيجار القديم تعديل قانون الايجار القديم مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
بعد مطالبات النواب بتغليظ عقوبة التحــ.رش بالصغار.. كيف يواجه القانون الجريمة؟
أكد محمد عبد الله زين الدين، عضو مجلس النواب، أمين حزب مستقبل وطن بمحافظة البحيرة، أهمية التحركات الحكومية من أجل اتخاذ خطوات تشريعية لردع ظاهرة التحرش ضد الأطفال.
وأشار في تصريحات صحفية اليوم، إلى أن هذه التحركات حول أهمية التعديل التشريعي، وزيادة العقوبات، يأتي في ضوء ما تناوله الرئيس في حديثه مؤخرا حول ظاهرة التحرش بالأطفال، وضرورة التصدي لها، لاسيما في ظل وجود العديد من الوقائع التي أثارت الرأي العام.
وأشاد زين الدين، بالاستجابة السريعة من بعض الجهات التي أعلنت عزمها تقديم تعديلات تشريعية في قانون العقوبات لمواجهة جريمة التحرش بالأطفال وللوصول إلى عقوبات أكثر ردعا.
وأوضح النائب أن هذه التحركات تستهدف الحفاظ على الأطفال والمجتمع المصرى بشكل عام، مؤكدا أهمية التعامل مع تلك القضية بحزم وفرض الرقابة وتغليظ العقاب على الجانى، وهو ما أشار إليه الرئيس في كلمته بأن التحرش بالأطفال له بعد مجتمعى.
وضعت تعديلات قانون العقوبات الأخيرة عقوبات مغلظة على جريمة التحرش ، حيث وصلت العقوبة فى جريمة التحرش إلى الحبس 5 سنوات.
عقوبة التحرشوتهدف تعديلات قانون العقوبات إلى تشديد العقوبات على بعض الصور المستحدثة من الجرائم التي ظهرت في الآونة الأخيرة، مثل جرائم التعرض للغير، والتحرش الجنسي، والتنمر، حال ارتكاب أي من هذه الجرائم في مكان العمل أو في إحدى وسائل النقل أو من شخصين فأكثر، نظراً لخطورة هذه الجرائم الشديدة على المجتمع وانعكاساتها النفسية والاجتماعية على المجني عليه وذويه.
ووفقا للتعديلات الجديدة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز أربع سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائة ألـف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير فـي مكـان عـام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية، أو آية وسيلة تقنية أخرى.
وطبقا لتعديلات قانون العقوبات تكون عقوبة التحرش الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثمائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ إذا ارتكبت الجريمة في مكان العمل أو في إحدى وسائل النقل العام أو الخاص أو من شخصين فأكثر أو إذا كان الجـاني يحمل سلاحا أو إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه وإذا توافر ظرفان أو أكثر من الظروف المشددة الواردة بالفقرة السابقة يكون الحد الأدنى لعقوبة الحبس أربع سنوات وفي حالة العود؛ تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدنى والأقصى.
بتكلفة 1.7 مليون ريال.. افتتاح مدرسة الشيخ جاعد بن خميس الخروصي بجنوب الباطنة