عاجل- بعد قرار تبكيرها.. صرف مرتبات يوليو اليوم بالزيادة الجديدة لجميع العاملين
تاريخ النشر: 18th, July 2024 GMT
عاجل- بعد قرار تبكيرها.. صرف مرتبات يوليو اليوم بالزيادة الجديدة لجميع العاملين.. أعلنت وزارة المالية المصرية عن بدء صرف مرتبات شهر يوليو 2024 بالزيادة الجديدة، مشيرة إلى أن الرواتب متاحة للصرف حاليًا عبر ماكينات الصراف الآلي، بالإضافة إلى البنوك الحكومية والخاصة وكافة فروع البريد المصري. ويمكن للعاملين في الدولة الحصول على رواتبهم ومستحقاتهم المالية عبر هذه القنوات.
أكدت وزارة المالية أن صرف مرتبات شهر يوليو سيبدأ اليوم الخميس الموافق 18 يوليو 2024، ويستمر حتى الأربعاء 24 يوليو 2024. الرواتب سيتم صرفها بكافة المستحقات المالية والزيادات التي تم تطبيقها في شهر مارس الماضي، دون الإعلان عن أي زيادات جديدة في الوقت الحالي.
صرف مرتبات شهر يوليو 2024 في مصر: كل ما تحتاج معرفته المالية تحدد موعد صرف مرتبات شهر يوليو 2024 عاجل.. تبكير صرف مرتبات شهر يوليو للموظفين لهذا الموعد جدول مرتبات الموظفين لشهر يوليو 2024وزارة المالية حددت سلم مرتبات الموظفين لشهر يوليو 2024 على النحو التالي:
- الدرجة الممتازة: 12200 جنيه.
- الدرجة العالية: 10200 جنيه.
- الدرجة الثانية: 8000 جنيه.
- درجة المدير العام: 9200 جنيه.
- الدرجة السادسة: 6000 جنيه.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: المرتبات صرف المرتبات مرتبات يوليو صرف مرتبات يوليو عاجل صرف مرتبات شهر یولیو 2024
إقرأ أيضاً:
وزارة الداخلية تنفي وجود قرارات فردية أو مخالفات بشأن تنظيم صرف مرتبات منتسبيها
قالت الإدارة العامة للشئون المالية بوزارة الداخلية، السبت إن الإجراءات المتعلقة بربط صرف مرتبات منتسبيها بفتح حسابات بنكية جاءت تنفيذًا مباشرًا لتوجيهات رسمية من وزارة المالية ورئاسة مجلس الوزراء والبنك المركزي، نافية صحة ما يتم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن وجود قرارات فردية أو مخالفات إدارية.
وذكرت الإدارة بي بيان لها أن توجيهات وزير الداخلية اللواء الركن ابراهيم حيدان ونظرا لقرب عيد الأضحى المبارك سيتم إعطاء فرصة للذين لم يستكملوا إجراءات استخراج البطاقة الذكية بصرف مرتباتهم هذا الشهر وستعطى لهم مهلة الى بعد العيد، بشكل استثنائي، مراعاةً للظروف المعيشية التي يمر بها منتسبو الوزارة.
وحثت وزارة الداخلية منتسبيها الى فتح الحسابات البنكية ليتم إيداع مرتباتهم في الحسابات حسب توجهات وزارة المالية وفقاً للتعاميم الصادرة من قبلها
كما دعت الوزارة جميع منتسبيها إلى الإسراع في فتح الحسابات البنكية، تنفيذاً لتوجيهات رئاسة الوزراء ووزارة المالية، لضمان انسيابية الإجراءات المالية مستقبلاً.
وأوضح البيان أن الإجراءات الجديدة تستند إلى مذكرتي وزارة المالية رقم (323) و(331) الصادرتين في مارس الماضي، واللتين شددتا على ضرورة وقف صرف المرتبات عبر الوسائل التقليدية، واعتماد الحسابات البنكية كآلية وحيدة للصرف، عبر البنوك المتعاقدة مثل مصرف الإنماء.
وأشارت الشئون المالية إلى أن وزارة المالية اعتبرت استمرار الصرف النقدي مخالفة للأنظمة المالية المعتمدة، وجعلت من استكمال فتح الحسابات شرطًا أساسيًا لاستمرار تعزيز المرتبات وعدم تأخرها.
وأكدت الإدارة العامة للشئون المالية حرصها على عدم تعطيل صرف المرتبات، مشيرة إلى أنها اتخذت سلسلة من الإجراءات التسهيلية، بالتنسيق مع الجهات المصرفية، لتسهيل فتح الحسابات البنكية وتقديم الدعم الفني والإداري، خاصة في المناطق التي تعاني من نقص الخدمات المصرفية.
وبخصوص المخاوف المثارة حول الخصوصية والأمن، شددت الوزارة على أن جميع البيانات تُدار وفق أعلى معايير الأمان والسرية، وتخضع لرقابة مؤسسية صارمة ضمن عقود واضحة مع الجهات المصرفية.
كما استنكرت الوزارة الاتهامات المتعلقة بشبهات فساد أو استغلال، مؤكدة انفتاحها الكامل على أي رقابة رسمية، بما في ذلك الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، وأن جميع التعاقدات تتم وفق القوانين واللوائح المعتمدة.
وجددت التزامها بحقوق منتسبيها، مؤكدة أن الإجراءات الحالية تهدف إلى تحسين الأداء المؤسسي، وتعزيز الشفافية، وضمان صرف المرتبات بوسائل آمنة.
ودعت وزارة الداخلية كافة منتسبيها إلى التفاعل الإيجابي مع هذه الخطوات، والتعاون مع الجهات المختصة لاستكمال فتح الحسابات، وعدم التعاطف والانجرار مع من لهم اجندات خاصة مؤكدة أن أبوابها مفتوحة لتلقي الملاحظات والمقترحات عبر القنوات الرسمية.
وفي ختام البيان، أكدت أنها ستواصل التزامها بواجباتها القانونية والأمنية، وحماية حقوق منتسبيها، واتخاذ كل إجراء في إطار التشريعات والرؤية المؤسسية المسؤولة.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية