الكنيست الإسرائيلي يصوت ضد قيام دولة فلسطينية
تاريخ النشر: 19th, July 2024 GMT
الجديد برس:
بالتزامن مع العدوان الإسرائيلي على غزة والضفة الغربية، تبنى “الكنيست” في كيان الاحتلال، مساء الأربعاء، قراراً ضد إقامة دولة فلسطينية.
وأيد القرار 68 عضواً منهم زعيم حزب “الوحدة الوطنية” الإسرائيلي، بيني غانتس ونواب حزبه، بينما عارضه 9 أعضاء فقط.
وغادر أعضاء حزب زعيم المعارضة الإسرئيلية، الذي يقوده يائير لابيد، الجلسة لتجنب دعم الإجراء، على الرغم من أن لابيد، تحدث سابقاً لصالح “حل الدولتين”.
وينص القرار على أن “الكنيست يُعارض بشدة إقامة دولة فلسطينية غرب الأردن”، ويعد أن “إقامة دولة فلسطينية في قلب إسرائيل سيشكل خطراً وجودياً عليها، وسيؤدي إلى إدامة الصراع الإسرائيلي – الفلسطيني وزعزعة استقرار المنطقة”.
وفي تعليقه على تبني الهيئة العامة لـ”الكنيست” للقرار، قال رئيس حزب “اليمين الرسمي”، جدعون ساعر إن الضغوط التي تُمارسها الأسرة الدولية على “إسرائيل” لتوافق على إقامة دولة فلسطينية لن تنجح.
وفي 21 فبراير الماضي، صوت “الكنيست” بأغلبية ساحقة، لصالح قرار الحكومة رفض الاعتراف الأحادي بالدولة الفلسطينية، في قرار حظي بدعم 99 عضواً في “الكنيست”، في حين صوت 9 أعضاء ضده.
يُذكر أن القرار يأتي قبل أيامٍ من زيارة نتنياهو لواشنطن لإلقاء كلمة في جلسة مشتركة للكونغرس واللقاء بالرئيس الأمريكي جو بايدن في البيت الأبيض. ومن المحتمل أن يزعج هذا القرار الديمقراطيين الذين يشعرون بعدم الارتياح لدعم حكومة إسرائيلية تزداد رفضاً لـ”حل الدولتين”.
وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة اعتمدت في مايو الماضي -وبأغلبية 143 صوتاً ومعارضة 9 وامتناع 25 عن التصويت- قراراً يدعم طلب فلسطين للحصول على عضوية كاملة في الأمم المتحدة، ويوصي مجلس الأمن بإعادة النظر في الطلب.
المصدر: الجديد برس
كلمات دلالية: إقامة دولة فلسطینیة
إقرأ أيضاً:
«الخارجية الفلسطينية» ترحب برفع عضوية فلسطين إلى «دولة مراقب» في منظمة العمل الدولية
رحبت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، بالقرار التاريخي الذي اعتمدته منظمة العمل الدولية، برفع عضوية فلسطين من "حركة تحرر وطني" إلى "دولة مراقب غير عضو" في المنظمة، بالرغم من محاولات الاحتلال الإسرائيلي عرقلة اعتماد القرار.
وذكرت الوزارة - في بيان نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" مساء اليوم، الجمعة، إن القرار اعتمد بعد جهود دبلوماسية استمرت لسنوات بذلتها الوزارة وبعثة دولة فلسطين الدائمة لدى الأمم المتحدة في جنيف بالتعاون والتنسيق مع جهات الاختصاص، حيث جاءت نتائج التصويت بأغلبية واضحة بـ386 صوتا لصالح القرار و15 ضد، و42 امتناع.
وأشارت "الخارجية الفلسطينية" إلى أن هذا القرار يمنح فلسطين حقوقاً موسّعة كمراقب في منظمة العمل الدولية، ويرفع مكانتها إلى "دولة مراقب غير عضو"، بما يتماشى مع مكانتها في الأمم المتحدة، وقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم ES-10/23 الصادر في مايو 2024، ويُوازن هذا القرار مكانة فلسطين في منظمة العمل الدولية مع عضويتها في الوكالات الأخرى مثل اليونسكو ومنظمة الصحة العالمية.
ويستند القرار إلى توصية مجلس إدارة منظمة العمل الدولية، التي اعتُمدت خلال دورته الـ352 في نوفمبر 2024، والتي دعت إلى تعزيز مكانة ومشاركة دولة فلسطين في أعمال المنظمة، بما يشمل حضور اجتماعات مجلس الإدارة، والمؤتمرات الإقليمية، واللجان الفنية.
وثمّنت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، مواقف الدول التي عبّرت عن دعمها الواضح لهذا القرار، داعيةً الدول التي لم تدعم القرار وانعزلت بتصويتها السلبي إلى مراجعة مواقفها، وأن تنضم إلى الأغلبية الأخلاقية والمتسقة مع القانون الدولي.
وأكدت أن هذه الخطوة مهمة للحفاظ على حقوق الشعب الفلسطيني، خاصة في ظل ما تقوم به إسرائيل، سلطة الاحتلال غير القانوني، من جرائم منذ النكبة عام 1948.
كما أكدت أن الدبلوماسية الفلسطينية تواصل حراكها على المسارات الدولية كافة، السياسية والدبلوماسية والقانونية، لتمكين دولة فلسطين من ممارسة دورها الكامل في المنظمات الأممية والدولية كافة، وتعزيز حضورها الدولي.
إجلاء جوي عاجل ينقذ حاجًا عراقيًا من أزمة قلبية حادة