تفاعل إسرائيلي واسع على حادث انفجار الطائرة المسيرة في تل أبيب
تاريخ النشر: 19th, July 2024 GMT
عقّب مسؤولون إسرائيليون، اليوم الجمعة 19 يوليو 2024، على حادث انفجار الطائرة المسيرة التي انطلقت من اليمن، واستهدفت مبنى وسط تل أبيب، وأدت إلى مقتل إسرائيلي، وإصابة 8 آخرين.
وقال رئيس المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد عن الحادث: "انفجار الطائرة المسيّرة في تل أبيب هو دليل آخر على أن هذه الحكومة لا تعرف ولا تستطيع توفير الأمن لمواطني إسرائيل".
وأضاف، "ومن يفقد الردع في الشمال والجنوب يفقده أيضًا في قلب تل أبيب، لا توجد سياسات ولا خطط".
اقرأ أيضا/ بالصور: مقتل إسرائيلي وإصابة آخرين بانفجار طائرة مُسيّرة وسط تل أبيب
من جانبه، قال زعيم حزب "إسرائيل بيتنا" أفيغدور ليبرمان تعليقا على هجوم تل أبيب: الحادث خطير وهو نتيجة لسياسة الاحتواء والاستسلام التي تنتهجها الحكومة.
وأضاف، "من لا يمنع إطلاق الصواريخ على كريات شمونة وإيلات لا ينبغي أن يفاجأ بتلقيها في تل أبيب".
وتابع ليبرمان، "الشرق الأوسط هو الغابة الأكثر وحشية على وجه الأرض ويجب أن نتصرف بشكل مختلف".
بدوره، عقّب وزير الأمن القومي الإسرائيلي بن غفير بالقول: "عندما نقوم باحتواء الاستهدافات على كريات شمونة وسديروت سنتلقى بالمقابل استهدافا لتل أبيب".
وأضاف، "هناك تجاوز للخطوط الحمر عند الحدود الشمالية".
وزاد بن غفير، "اتبعنا سياسة في غزة لسنوات تعتمد التناسب والاحتواء وهذا أمر غير مقبول فيما يتعلق بالأمن القومي".
المصدر : وكالة سوا
المصدر: وكالة سوا الإخبارية
كلمات دلالية: تل أبیب
إقرأ أيضاً:
بدء ثاني جلسات محاكمة المتهمين فى حادث انفجار خط غاز أكتوبر
بدأت منذ قليل، محكمة جنح أكتوبر، نظر ثانى جلسات محاكمة المتهمين في واقعة انفجار خط غاز أكتوبر، لاتهامهم بالتسبب في وفاة 8 أشخاص، وشهدت الجلسة حضور أحد المصابين في الحادث.
وأحالت النيابة العامة، المتهمين إلى محكمة الجنح المختصة، على خلفية اتهامهم بالتسبب، عن طريق الخطأ نتيجة الإهمال، في وفاة 8 مواطنين، وإصابة 16 آخرين، واحتراق 11 مركبة، بالإضافة إلى مخالفة أحكام قانون الغاز الطبيعي، خلال تنفيذهم أعمال تطوير بطريق الواحات.
وكانت النيابة العامة قد باشرت التحقيق فور تلقيها بلاغًا بانفجار خط الغاز في الطريق، حيث شكّلت فريقًا انتقل لمعاينة موقع الحادث وحصر التلفيات، كما زار ثماني مستشفيات لسماع أقوال المصابين، وكلفت النيابة لجانًا فنية من الجهات المختصة، شملت هيئة الطرق والكباري، والشركة المصرية القابضة للغاز الطبيعي، ومصلحة الأدلة الجنائية، لإجراء مراجعة شاملة للإجراءات الفنية المتبعة في المشروع.
وكشفت التحقيقات عن إهمال جسيم من قِبل المتهمين، تمثل في تنفيذ أعمال الحفر دون الحصول على التصاريح اللازمة أو اتخاذ تدابير السلامة، فضلا عن غياب الإشراف الفني من مكتب الاستشارات، كما ثبت استخدام معدات ثقيلة دون إجراء الجسات اليدوية اللازمة، وعدم إخطار شركة الغاز قبل مباشرة الأعمال.
وأكدت النيابة أن الحادث كان نتيجة مباشرة لهذا الإهمال، ونفت وجود أي تسرب سابق على يوم الواقعة، وفق ما أثبتته التقارير الفنية وسجلات الضخ.
واختتمت النيابة العامة بيانها بالتشديد على التزامها بمحاسبة كل من يثبت تورطه في الإهمال الذي يهدد أرواح المواطنين، مؤكدة حرصها الدائم على تحقيق العدالة وإنزال العقوبات الرادعة بحق المتسببين في مثل هذه الحوادث.
مشاركة
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية