طارق شكري لـ الوفد: المطورون العقاريون مروا بأزمات عدة وبحثنا سبل التيسيرات مع وزير الإسكان
تاريخ النشر: 19th, July 2024 GMT
تحديات عدة تواجه ملف العقارات والإسكان، تحدث عنها وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، المهندس شريف الشربيني، مع مجموعة من المطورين العقاريين، لمناقشة التحديات التي تواجه قطاع التطوير العقاري، ووضع الحلول المقترحة للتغلب على تلك التحديات، واتخاذ القرارات المناسبة، بحضور مسئولى الوزارة، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.
فيما قال النائب طارق شكري، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن الاجتماع مع وزير الإسكان الجديد، المهندس شريف الشربيني، جاء للتعارف في البداية فضلا عن وضع أطر الاتفاقات مجمعة النقاط، وأن أهم مطلب طرح للنقاش هو استمرار الفائدة على أقساط الأراضي بنسبة 10% بدلًا من 30% المعلنة من البنك المركزي، قبل أن يوافق مجلس الوزراء على طلب الغرفة بخفض سعر الفائدة على أقساط أراضي هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة إلى 15% لمدة عام.
وتابع وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، في تصريحات خاصة للوفد، أن المناقشات مع وزير الإسكان، دارت حول تحقيق الصالح من أجل المطور، فضلًا عن توفير فرص عمل وفرص تشغيلية للقطاع الخاص فضلًا عن آليات التعاون بين المطورين والوزارة، مؤكدا أنه تم التطرق إلى مواضيع اتحاد الشاغلين والمشاكل الخاصة به منها شركات متخصصة للصيانة والإداريات المصاحبة للمشروع، وأنه من الضروري خلال الفترة المقبلة وضع تيسيرات للمطورين لأنهم مروا بأزمات عدة أهمها خلال الفترة الماضية في 2023-2024 بسبب غلاء الأسعار بشكل مبالغ فيه، خاصة وأن هذا القطاع يخدم جزء كبير.
وأكد شكري، أن اللقاء تركز على مناقشة سبل تحقيق المصلحة العامة في مجال التطوير العقاري، بما يضمن تحقيق التوازن بين أطراف العملية التنموية أولها الدولة، والمطور العقاري، مع المواطنين المستفيدين.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: النائب طارق شكري وزير الإسكان مجلس النواب المجتمعات العمرانية مجلس الوزراء العاشر من رمضان سعر الفائدة وزير الإسكان والمرافق مشروعات المرافق وزیر الإسکان
إقرأ أيضاً:
وزير قطاع الأعمال: القابضة للصناعات الكيماوية تستهدف تحقيق 22.4 مليار جنيه
ترأس المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، اجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية للشركة القابضة للصناعات الكيماوية، لاعتماد الموازنة التخطيطية للعام المالي 2025/2026، واستعراض خطط التطوير والمشروعات الاستثمارية المستقبلية للشركات التابعة، وذلك بحضور أعضاء الجمعية العامة، وممثلي الجهاز المركزي للمحاسبات، ومجلس إدارة الشركة القابضة برئاسة الكيميائي سعد أبو المعاطي.
أكد المهندس محمد شيمي أهمية الدور المحوري للشركة القابضة للصناعات الكيماوية في دعم الاقتصاد الوطني، مشيرًا إلى ما تتمتع به من محفظة شركات قوية، وعلامات تجارية عريقة، وطاقات إنتاجية وموارد متنوعة.
وأوضح أن الوزارة تعمل على تنفيذ خطة شاملة لتحديث وتطوير الشركات التابعة، من خلال مشروعات توسعية تستهدف إدخال تكنولوجيات حديثة، وتعزيز التصنيع المحلي، وتقليل الاعتماد على الواردات، بما يرفع القيمة المضافة ويزيد القدرة التنافسية للمنتجات الوطنية.
وشدد على ضرورة الالتزام بالجداول الزمنية لتنفيذ المشروعات وفق أعلى معايير الجودة والكفاءة، إلى جانب تحسين السياسات التسويقية وفتح أسواق جديدة، والاهتمام بتنمية الكوادر البشرية وتحفيز العاملين، وتحقيق الاستدامة البيئية وتطبيق أفضل الممارسات الصناعية.
كما أكد الوزير على ضرورة تحقيق الاستغلال الأمثل للطاقات الإنتاجية والموارد المتاحة وتعظيم العوائد من الأصول، وتوسيع قاعدة الشراكات البنّاءة مع القطاع الخاص في إطار وثيقة سياسة ملكية الدولة، بما يفتح آفاقًا أرحب للنمو الصناعي ونقل التكنولوجيا وتوطينها، مع الالتزام بالمعايير القياسية في مجالات السلامة والصحة المهنية وحماية البيئة، والصيانات الوقائية والدورية، والجودة، والحوكمة الرشيدة، موضحًا أن الكفاءة التشغيلية والاستدامة تمثلان مرتكزات أساسية للموازنة الجديدة.
من جانبه، استعرض المحاسب عماد الدين مصطفى العضو المنتدب التنفيذي للشركة القابضة للصناعات الكيماوية، ملامح الموازنة الجديدة التي تستهدف تحقيق إيرادات قدرها 22.4 مليار جنيه، وصافي ربح 7.1 مليار جنيه، وصادرات بقيمة 10.3 مليار جنيه.
وأكد أن الموازنة تأتي في ضوء استراتيجية وزارة قطاع الأعمال العام المنبثقة من رؤية "مصر 2030"، وبرنامج عمل الحكومة، ووثيقة سياسة ملكية الدولة، مع التركيز على تعظيم العوائد الاقتصادية من الأصول، وتحسين الكفاءة التشغيلية، وزيادة القيمة المضافة، والتوسع في الأسواق التصديرية.
واستعرض تقرير مجلس إدارة الشركة القابضة عددًا من المشروعات الاستثمارية والتوسعية، منها في قطاع الأسمدة مشروع إنشاء مصنعين جديدين بشركة كيما لإنتاج حامض النيتريك ونترات الأمونيوم، وتشغيل مصنع الفيروسيليكون الذي كان متوقفا منذ 5 سنوات بشركة كيما حيث تمت إعادة تأهليه ليعود للإنتاج، ومشروع إحياء شركة الدلتا للأسمدة من خلال الخطة العاجلة لإصلاح وتشغيل مصنعي الأمونيا واليوريا، ومشروع تأهيل ضاغط الأمونيا بشركة النصر للأسمدة لمضاعفة الإنتاج، ومشروع إنتاج الأمونيا الخضراء بالشراكة مع القطاع الخاص، إلى جانب مشروع إنتاج حبيبات الكلور بشركة مصر لصناعة الكيماويات، ومشروع إنتاج أسياخ الحديد سابقة الإجهاد (PC Wire)، وإدخال منتجات جديدة بشركتي "سيجوارت" و"اليايات" منها فلنكات القطارات وتيل الفرامل لمترو الأنفاق، ومشروع تطوير مصنع السيور بشركة ناروبين.
وتستهدف هذه المشروعات تحقيق نقلة نوعية في الأداء الصناعي للشركات التابعة، بما يعزز مساهمتها في الاقتصاد الوطني، ويدعم خطط الدولة لاحلال الواردات وزيادة الصادرات، وتوسيع قاعدة الإنتاج المحلي، وتحقيق التنمية الصناعية المستدامة.
وخلال الجمعية العامة غير العادية، تمت الموافقة على زيادة رأس المال المرخص به للشركة القابضة من 10 مليارات جنيه إلى 18 مليار جنيه، وكذلك زيادة رأس المال المصدر والمدفوع من 9 مليارات جنيه إلى 17 مليار جنيه، وذلك في إطار دعم الملاءة المالية للشركة وتعزيز قدرتها على تمويل خطط التطوير والاستثمار.
قمة منتظرة.. باريس سان جيرمان وتشيلسي في نهائي كأس العالم للأندية