طارق شكري لـ الوفد: المطورون العقاريون مروا بأزمات عدة وبحثنا سبل التيسيرات مع وزير الإسكان
تاريخ النشر: 19th, July 2024 GMT
تحديات عدة تواجه ملف العقارات والإسكان، تحدث عنها وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، المهندس شريف الشربيني، مع مجموعة من المطورين العقاريين، لمناقشة التحديات التي تواجه قطاع التطوير العقاري، ووضع الحلول المقترحة للتغلب على تلك التحديات، واتخاذ القرارات المناسبة، بحضور مسئولى الوزارة، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.
فيما قال النائب طارق شكري، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن الاجتماع مع وزير الإسكان الجديد، المهندس شريف الشربيني، جاء للتعارف في البداية فضلا عن وضع أطر الاتفاقات مجمعة النقاط، وأن أهم مطلب طرح للنقاش هو استمرار الفائدة على أقساط الأراضي بنسبة 10% بدلًا من 30% المعلنة من البنك المركزي، قبل أن يوافق مجلس الوزراء على طلب الغرفة بخفض سعر الفائدة على أقساط أراضي هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة إلى 15% لمدة عام.
وتابع وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، في تصريحات خاصة للوفد، أن المناقشات مع وزير الإسكان، دارت حول تحقيق الصالح من أجل المطور، فضلًا عن توفير فرص عمل وفرص تشغيلية للقطاع الخاص فضلًا عن آليات التعاون بين المطورين والوزارة، مؤكدا أنه تم التطرق إلى مواضيع اتحاد الشاغلين والمشاكل الخاصة به منها شركات متخصصة للصيانة والإداريات المصاحبة للمشروع، وأنه من الضروري خلال الفترة المقبلة وضع تيسيرات للمطورين لأنهم مروا بأزمات عدة أهمها خلال الفترة الماضية في 2023-2024 بسبب غلاء الأسعار بشكل مبالغ فيه، خاصة وأن هذا القطاع يخدم جزء كبير.
وأكد شكري، أن اللقاء تركز على مناقشة سبل تحقيق المصلحة العامة في مجال التطوير العقاري، بما يضمن تحقيق التوازن بين أطراف العملية التنموية أولها الدولة، والمطور العقاري، مع المواطنين المستفيدين.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: النائب طارق شكري وزير الإسكان مجلس النواب المجتمعات العمرانية مجلس الوزراء العاشر من رمضان سعر الفائدة وزير الإسكان والمرافق مشروعات المرافق وزیر الإسکان
إقرأ أيضاً:
وزير الإسكان يترأس مجلس إدارة الهيئة العامة للتنمية السياحية
ترأس المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مجلس إدارة الهيئة العامة للتنمية السياحية، لمتابعة ملفات العمل بالهيئة وموقف تنفيذ مشروعات التنمية السياحية، وذلك بحضور أعضاء مجلس الإدارة، ومشاركة البعض عبر تقنية الفيديو كونفرانس، ومسئولي وزارة الإسكان.
و خلال الاجتماع، تم استعراض جهود الهيئة العامة للتنمية السياحية خلال الفترة من 1/7/2024 وحتى 15/5/2025، في إطار ما استقر عليه مجلس الإدارة من آليات، وما انتهجه من سياسات، لتحريك الالتزامات المستحقة على شركات التنمية والاستثمار السياحى، والعمل بالتيسيرات الممنوحة للإعفاء من غرامات التأخير على السداد بنسبة 80 % حال السداد خلال فترة معينة، وما كان لها من أثر إيجابي فى تحقيق التوازن بين الإيرادات والفوائض المحققة ودعم حركة التنمية السياحية.
كما استعرض مجلس إدارة الهيئة العامة للتنمية السياحية تقرير متابعة موقف تنفيذ المشروعات التابعة للهيئة بقطاعات التنمية ربع السنوي "مارس 2025"، والذي شمل 572 مشروعا رئيسيا، و505 مشروعات تنمية محدودة، و67 مشروع تنمية متكاملة تشمل 1137 مشروعا فرعيا.
كما تم تطرق الاجتماع إلى نتائج مبادرة مجلس الإدارة بتيسير سداد المديونية والتي استهدفت 209 شركات، وكذا جهود تحديث الهيكل التنظيمي للهيئة العامة للتنمية السياحية، ومشروع إصدار اللائحة التنفيذية بشأن القواعد والشروط المنظمة لإدارة واستغلال التصرف في الأراضي المخصصة للهيئة.
اللواء شقير: ستعود المناطق المحتلة في الجنوب الى الدولة وأهلها