أبوالغيط يرحب بحكم «العدل الدولية» بعدم قانونية الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية
تاريخ النشر: 19th, July 2024 GMT
أشاد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبوالغيط، بالرأي الذي أصدرته محكمة العدل الدولية بلاهاي، اليوم /الجمعة/، بشأن عدم قانونية الاحتلال الإسرائيلي المستمر للأراضي الفلسطينية في الضفة وغزة منذ 57 عاما.
وأكد أبوالغيط، أن الحكم، وإن كان يبدو لجميع مناصري القضية الفلسطينية منطقيا وطبيعيا، إلا أنه يمثل ركناً قانونياً مهماً على طريق تثبيت الرواية الفلسطينية وإكسابها مشروعية ومصداقية قانونية تحتاج إليها في ظل مساعي قوة الاحتلال المستمرة للتشويش على طبيعة الصراع وأصله، بهدف إحكام قبضتها على الأراضي الفلسطينية المحتلة.
ونقل جمال رشدي المتحدث الرسمي باسم الأمين العام عن أبوالغيط قوله: إن "ممارسات إسرائيل العنصرية في الأراضي الفلسطينية المحتلة لا تحتاج لبيان للتدليل على فظاعتها وخروجها التام على قيم حقوق الإنسان، ولكن الحكم دليل دامغ من الناحية القانونية لإسكات كافة الحجج الإسرائيلية الفارغة".
وأضاف أن الرأي الاستشاري للمحكمة له وزن قانوني وأخلاقي كبير، مشددا على ما انطوى عليه من توصيف السياسات الإسرائيلية بالعنصرية، وما ذكره من التبعات الخطيرة الأخرى لاستمرار الاحتلال، وضرورة إنهائه في أقرب الآجال.
وتابع أن وقائع النظر في هذه القضية منذ إحالتها من الجمعية العامة للأمم المتحدة إلى المحكمة أواخر العام الماضي كانت ملحمة حقيقية شارك فيها عدد من الدول بمرافعات احترافية، مشيرا على نحو خاص إلى مرافعة الجامعة العربية في هذا الصدد.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: أبوالغيط الاحتلال الإسرائيلي الجمعية العامة المحكمة
إقرأ أيضاً:
عدتها جزءًا من مؤامرة التهجير القسري.. الخارجية الفلسطينية تُحذِّر من مخططات الاحتلال الإسرائيلي لضم قطاع غزة تدريجيًا
حذّرت وزارة الخارجية الفلسطينية في بيان لها من مخاطر مخططات الاحتلال الإسرائيلي التي ناقشها بالأمس المجلس الوزاري الإسرائيلي للشؤون السياسية والأمنية بشأن الضم التدريجي لقطاع غزة، وعدّتها حلقة في مؤامرة التهجير القسري للفلسطينيين في القطاع، وتقويض فرصة تجسيد الدولة الفلسطينية على الأرض.
وأكدت خارجية فلسطين مواصلة جهودها على المستويات كافة لوقف جرائم الإبادة والتهجير والضم ضد الشعب الفلسطيني، مطالبة الدول ومكونات المجتمع الدولي بالتعامل بمنتهى الجدية مع تلك المخططات، واتخاذ ما يلزم من الإجراءات لوقفها فورًا.
وشددت الخارجية الفلسطينية على أن تمكين دولة فلسطين ومؤسساتها من ممارسة ولايتها القانونية والسياسية على كامل أراضيها هو الطريق الصحيح والأقصر لإنهاء معاناة الشعب الفلسطيني، وتحقيق تطلعاته في الحرية والاستقلال.