نائب رئيس مستقبل وطن: منح الثقة للحكومة عمل دؤوب لـ3 سنوات
تاريخ النشر: 20th, July 2024 GMT
كتب- عمرو صالح:
أكد النائب أحمد عبدالجواد، نائب رئيس حزب مستقبل وطن وأمين التنظيم، أن منح مجلس النواب الثقة للحكومة يمثل نقطة انطلاق لعمل دؤوب لـ 3 سنوات، مما يتطلب من الحكومة تنفيذ ما جاء فى برنامجها طبقا للتكليف الرئاسى.
كما يعد مسئولية جديدة تلقى على كاهل الحكومة، لأنها تعد شراكة ودعم من البرلمان للحكومة، مؤكدا أن الشارع المصري لديه الكثير من الآمال على التشكيل الجديد للحكومة، خاصة على المجموعة الاقتصادية لحل الكثير من نقاط الضعف التي كانت في الحكومة السابقة.
وقال "عبدالجواد"، في تصريحات صحفية إن على رأس البرنامج الخاص للحكومة المصرية يجب أن يكون بناء الإنسان المصري الذي يليق بالجمهورية الجديدة.
ولفت إلى أن بناء الإنسان يرتكز على عدد من المحاور أبرزها الصحة والتعليم والبنية التحتية، وتطبيق برنامج ناجح للإصلاح الاقتصادي، بالإضافة إلى اتخاذ خطوات عملية لتنمية مهارات الشباب من خلال تدشين البرنامج الرئاسى لتأهيل الشباب للقيادة والذي استطاع أن يخرج كوادر شبابية كثيرة تمكنت من تولى مناصب هامة في الدولة، وتمكنت الدولة المصرية من الاستعانة بالعديد من الشباب الذين تخرجوا من البرنامج الرئاسي في القطاعات المختلفة.
وأشار نائب رئيس حزب مستقبل وطن، إلى أن تطبيق مفهوم تنمية الإنسان على أرض الواقع، عبر مبادرات وقرارات تساهم في تنمية ثقافة ووعي وقدرات المواطن، لافتا إلى أن بناء الإنسان المصري يبدأ من خلال التغيير في أوضاع المعيشة والحياة لتعزيز دوره المواطن ليقوم بواجباته السياسية، والاجتماعية والاقتصادية، خاصة في ظل تطلع الدولة المصرية من أجل تحقيق تغيير في الأفكار والسلوكيات ونظم الادارة، وسبل الحياة، والشعب المصرى يتمنى التوفيق والسداد للحكومة الجديدة وتحقيق ما كلفت به من مهام وما تقدمت به من طموحات ثرية يتمنى الجميع تحقيقها.
وأوضح "عبدالجواد"، أن الدولة نجحت خلال الفترة الماضية في تنمية المواطن المصري، من خلال رفع جودة الخدمة الصحية مع تطوير ورفع كفاءة المستشفيات والوحدات الصحية، التي تصب في مصلحة كل فرد بالمجتمع، فضلا عن خطط التطوير التي تم تنفيذها في القطاع التعليمي، ووفقا آلية وتخطيط استراتيجي يضع في اعتباره العديد من المحددات الأمنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والعمل معها بالتوازي كي يكون المواطن المصري على وعي تام بالتحديات التي تواجهها الدولة وقادر على مواجهة هذه التحديات وتخطيها.
اقرأ أيضا:
وزير الإسكان يرأس أول اجتماع لمجلس إدارة "المجتمعات العمرانية" بعد توليه منصبه
الدراسة 6 أيام.. مقترح وزاري لحل أزمة كثافة الفصول
المصدر
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: محاولة اغتيال ترامب أحمد شوبير شهد سعيد الطقس أسعار الذهب أحمد رفعت سعر الدولار هدير عبدالرازق حكومة مدبولي التصالح في مخالفات البناء معبر رفح سعر الفائدة فانتازي الحرب في السودان مستقبل وطن منح الثقة للحكومة أحمد عبد الجواد
إقرأ أيضاً:
بعد سنوات الانقسام.. هل تنجح دعوة العليمي في توحيد الصف لإنهاء الانقلاب؟
بعد سنوات طويلة من الحرب والانقسام وتآكل مؤسسات الدولة، تعود معركة استعادة الدولة اليمنية إلى صدارة المشهد السياسي والعسكري، عقب الدعوة التي أطلقها رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد العليمي إلى التحام وطني شامل خلف مشروع الدولة، ودعم القوات المسلحة والأجهزة الأمنية في معركة إنهاء الانقلاب واستعادة مؤسسات الدولة من قبضة جماعة الحوثي.
لكن خلف هذه الدعوة تبرز تساؤلات جوهرية تتجاوز الخطاب السياسي المعتاد: هل وصلت الحكومة اليمنية إلى مرحلة جديدة من الحسم، وأصبحت أكثر جدية في استعادة الدولة والسيادة، أم أن الأمر لا يزال في إطار الرسائل السياسية وإدارة الأزمة المفتوحة منذ سنوات؟
دعوة جديدة في لحظة مختلفة
لم تعد معركة اليمن اليوم مجرد صراع على السلطة بين طرفين، بل أصبحت معركة حول مفهوم الدولة ذاته، بين مشروع يسعى إلى إعادة بناء مؤسسات وطنية قائمة على القانون والدستور، ومشروع جماعة مسلحة فرضت واقعاً موازياً للدولة منذ سيطرتها على العاصمة صنعاء ومؤسساتها.
وتأتي دعوة الرئيس العليمي في ظل مرحلة إقليمية ودولية شديدة التعقيد، حيث باتت تداعيات الأزمة اليمنية تتجاوز الحدود الداخلية، لتلامس أمن الملاحة الدولية، واستقرار المنطقة، وحركة التجارة والطاقة العالمية.
وفي هذا السياق، فإن الحديث عن استعادة الدولة لم يعد مجرد شعار سياسي، بل أصبح مرتبطاً بقدرة الحكومة على حماية السيادة الوطنية، وإعادة تفعيل مؤسساتها، واستعادة قرارها الاقتصادي والعسكري والسياسي.
من خطاب الشرعية إلى اختبار القدرة
خلال السنوات الماضية، أكدت الحكومة الشرعية في أكثر من مناسبة أن هدفها الأساسي هو إنهاء الانقلاب واستعادة مؤسسات الدولة، إلا أن الواقع الميداني والسياسي ظل يحمل الكثير من التحديات.
فبينما تمكن الحوثيون من بناء منظومة سيطرة أمنية وعسكرية وإدارية في مناطق نفوذهم، واجهت الحكومة الشرعية صعوبات كبيرة في توحيد القرار السياسي والعسكري، وتعزيز حضور مؤسساتها، وتقديم نموذج دولة قادر على استعادة ثقة المواطنين.
ويرى مراقبون أن المرحلة الحالية تضع الحكومة أمام اختبار مختلف، فالمطلوب لم يعد فقط إعلان التمسك باستعادة الدولة، بل ترجمة ذلك إلى خطوات عملية تبدأ من توحيد الصف الوطني، وتفعيل مؤسسات الدولة، وإنهاء حالة التشتت، وبناء استراتيجية واضحة للتعامل مع مشروع الحوثي.
الموارد السيادية.. معركة لا تقل أهمية عن الميدان
يمثل ملف الموارد الاقتصادية أحد أهم الاختبارات أمام الحكومة اليمنية، خصوصاً مع إعلان رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد العليمي استئناف تصدير النفط وتوجيه عائداته لخدمة المواطنين وصرف الرواتب وتحسين الخدمات.
فالسيادة لا تقاس فقط بالسيطرة العسكرية على الأرض، وإنما بقدرة الدولة على إدارة مواردها، وتمويل مؤسساتها، وتوفير الخدمات الأساسية للمواطنين.
ومنذ توقف صادرات النفط بسبب التهديدات الحوثية، تعرض الاقتصاد اليمني لضغوط كبيرة انعكست على حياة المواطنين، وأضعفت قدرة الدولة على القيام بواجباتها. لذلك فإن إعادة تشغيل الموارد الوطنية تمثل خطوة أساسية في استعادة دور الدولة.
الحوثيون واستمرار مشروع الدولة الموازية
في المقابل، ترى الحكومة اليمنية أن جماعة الحوثي لم تعد مجرد طرف سياسي، بل مشروعاً يسعى إلى فرض سلطة أمر واقع خارج مؤسسات الدولة، من خلال السيطرة على مؤسسات الدولة في مناطق نفوذها، والتحكم بالموارد، واستخدام القوة لفرض خياراتها السياسية.
وتؤكد الحكومة أن إنهاء الانقلاب لا يعني فقط استعادة المدن أو المواقع العسكرية، بل استعادة مفهوم الدولة وإنهاء أي سلطة موازية تنازع الدولة اختصاصاتها.
غير أن هذه المهمة تبقى معقدة، خاصة مع امتلاك الحوثيين قدرات عسكرية وأمنية كبيرة، واستفادتهم من سنوات الحرب في بناء منظومة نفوذ واسعة.
العامل الحاسم: وحدة القوى المناهضة للحوثيين
يبقى التحدي الأكبر أمام الحكومة الشرعية هو قدرتها على توحيد القوى والمكونات المناهضة للحوثيين ضمن مشروع وطني جامع.
فالتجارب السابقة أظهرت أن الانقسامات السياسية والخلافات الداخلية شكلت أحد أبرز العوامل التي أضعفت جبهة الدولة، وأتاحت للحوثيين توسيع نفوذهم وترسيخ وجودهم.
ويرى محللون أن أي مشروع جاد لاستعادة الدولة يحتاج إلى تجاوز الحسابات الضيقة، وبناء شراكة وطنية حقيقية، وتقديم نموذج مختلف عن سنوات الصراع والانقسام.
هل تغيرت المعادلة؟
السؤال الذي يفرض نفسه اليوم: هل تمثل دعوة الرئيس العليمي الأخيرة بداية مرحلة جديدة تختلف عن سابقاتها؟
الإجابة ترتبط بقدرة الحكومة على الانتقال من مرحلة البيانات والمواقف السياسية إلى مرحلة الفعل الحقيقي، عبر قرارات واضحة وإجراءات ملموسة تعيد للدولة حضورها وهيبتها.
فاليمنيون الذين أنهكتهم الحرب لا يبحثون فقط عن خطابات سياسية، بل ينتظرون دولة قادرة على حمايتهم، وتوفير الخدمات لهم، واستعادة الأمن والاستقرار، وإنهاء حالة الفوضى التي فرضتها سنوات الصراع.
معركة الدولة لم تعد تحتمل التأجيل
استعادة الدولة اليمنية ليست مهمة عسكرية فقط، بل مشروع وطني شامل يحتاج إلى إرادة سياسية، ووحدة داخلية، وإدارة اقتصادية فاعلة، ومؤسسات قادرة على العمل.
وبينما تؤكد الحكومة أن الوقت قد حان لإنهاء معاناة اليمنيين وطي صفحة الانقلاب، يبقى الاختبار الحقيقي في قدرتها على تحويل هذا الموقف إلى واقع ملموس.
فاليمن أمام لحظة فاصلة: إما أن تتحول دعوات استعادة الدولة إلى مشروع حقيقي يعيد بناء مؤسساتها وسيادتها، أو تستمر الأزمة في الدوران داخل دائرة مفتوحة من الصراع وإدارة الأزمات.
اللجنة المنظمة لـ”APPO 2026″ تزور معهد النفط ومركز بحوث النفط