ترامب يقدم وعدا لزيلينسكي في حال فوزه بالرئاسة
تاريخ النشر: 20th, July 2024 GMT
قال الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب إنه تحدث هاتفيا مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي ووعده بأنه إذا عاد إلى البيت الأبيض فإنه "سينهي الحرب" المستمرة منذ 29 شهرا بين أوكرانيا وروسيا.
وكتب المرشح الجمهوري للرئاسيات على منصته تروث سوشال "سأجلب السلام إلى العالم وأنهي الحرب التي كلفت كثيرا من الأرواح"، وذلك في حال أصبح الرئيس المقبل للولايات المتحدة.
وأضاف ترامب أنه سينهي الحرب في أوكرانيا قبل حتى أن يتولى الرئاسة في يناير/كانون الثاني المقبل إذا فاز في الانتخابات التي ستجرى في الخامس من نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.
ووصف الرئيس الأميركي السابق (2017-2021) الاتصال الذي أجراه الجمعة مع الرئيس الأوكراني "بالجيد جدا"، وأكد أن أوكرانيا وروسيا سيكون بمقدورهما التفاوض بخصوص اتفاق لإنهاء العنف وتمهيد الطريق نحو الرخاء، حسب تعبيره.
وتعهد ترامب أمس الجمعة، في خطاب ألقاه وأعلن فيه قبول ترشيح الحزب الجمهوري له للرئاسيات، بإنهاء "كل أزمة دولية خلقتها الإدارة الحالية، ومن ذلك الحرب الرهيبة بين روسيا وأوكرانيا"، وفق تعبيره، كما تعهد بإنهاء حرب غزة.
وكثيرا ما تحدث ترامب أنه سيكون قادرا على إنهاء الصراع في أوكرانيا بسرعة كبيرة عندما يعود إلى السلطة، لكنه لا يقدم تفاصيل عن كيفية تحقيق ذلك. وتثير إشادته المتكررة بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين وانتقاده للدول الأخرى الأعضاء في حلف شمال الأطلسي القلق لدى حلفاء أوكرانيا الغربيين.
والولايات المتحدة بقيادة جو بايدن هي إلى حد بعيد أكبر مانح للمساعدات العسكرية لكييف، ومن ثم فإن انتصار ترامب يمكن أن يعرض أي مساعدات مستقبلية للخطر وأن يضعف موقف أوكرانيا في ساحة المعركة، وفق مراقبين.
وأكد زيلينسكي، من جهته، حصول المكالمة الهاتفية التي هنّأ فيها ترامب على تسميته رسميا مرشحا رئاسيا عن الحزب الجمهوري.
وكتب على حسابه في منصة إكس "شددتُ على الدعم الحيوي من كلا الحزبين ومجلسي الكونغرس الأميركي لحماية حرية أمتنا واستقلالها".
وأضاف "اتفقنا مع الرئيس ترامب على أن نناقش، في اجتماع وجها لوجه، الخطوات الواجب اتخاذها نحو سلام عادل ودائم" في أوكرانيا.
وكان قد دان الرئيس الأوكراني محاولة اغتيال ترامب السبت الماضي في ولاية بنسلفانيا ووصفها "بالمروّعة".
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات
إقرأ أيضاً:
صداع اقتصادي مؤلم.. هل يُخضع ترامب المركزي الأميركي لسياساته؟
بعد استقالة الحاكمة في مجلس الاحتياطي الفدرالي أدريانا كوغلر، بات الرئيس الأميركي دونالد ترامب يملك فرصة ذهبية لتعزيز نفوذه داخل المجلس، وضمّ شخصيات موالية له إلى واحدة من أهم المؤسسات الاقتصادية في العالم.
هذا التحول، الذي وصفه تقرير إنفستنغ دوت كوم بأنه "دفعة قوية لمساعي ترامب للسيطرة"، يثير مخاوف جدية بين خبراء الاقتصاد بشأن استقلالية السياسة النقدية في أميركا، واستقرار الاقتصاد العالمي بأسره.
إن خضع الفدرالي.. النمو الآن والكلفة لاحقاوبحسب تقرير صادر عن مؤسسة "إم آر بي بارتنرز"، فإن فقدان البنك الفدرالي لاستقلاليته وتحويل السياسة النقدية إلى أداة لتحقيق نمو اقتصادي قصير الأمد قد يؤدي إلى "تصاعد خطير في اختلالات الدين على المدى الطويل"، كما أنه "يزيد من هشاشة الاقتصاد والنظام المالي الأميركي، ما لم تُجهض هذه السياسات من خلال ثورة حقيقية في سوق السندات".
ويحذر التقرير من أن هذا السيناريو سيؤدي إلى "امتداد خطير لدورة الديون الأميركية"، وهي دورة طويلة الأمد بدأت تتسارع بفعل خفض معدلات الفائدة وتوسيع الإنفاق الحكومي.
وفي ظل هذا التوجه، يتوقع أن يتحول التمويل الحكومي إلى السندات قصيرة الأجل (T-Bills) لتقليل كلفة الفائدة. لكن هذا التغيير سيجعل الدين الأميركي أكثر حساسية للتقلبات، خصوصا أن "سوق السندات الطويلة الأجل سيفقد جزءا كبيرا من سيولته"، بحسب ما أشار إليه تقرير "إم آر بي بارتنرز".
القطاع الخاص لن يكون بمنأى عن التأثيرات، فانخفاض معدلات الفائدة قصيرة الأجل سيدفع الشركات لتفضيل القروض ذات الفوائد المتغيرة، مما يعيد إلى الواجهة منتجات تمويلية مثل الرهون العقارية ذات السعر المتغير.
وقد يؤدي ذلك إلى تحفيز مؤقت في سوق الإسكان الأميركي، لكنه سيعيد أيضا إنتاج "فقاعة الأسعار" نفسها التي ساهمت في أزمات مالية سابقة.
إعلانويحذر التقرير من أن هذا التوجه "سيحسن القدرة على تحمل تكاليف السكن، لكنه في الوقت نفسه سيؤدي إلى ارتفاعات جديدة في أسعار المنازل، ويضع النظام المالي أمام مخاطر إضافية". فحتى إن كان نية المشترين إعادة التمويل لاحقا، "فقد لا يأتي ذلك اليوم أبدا"، بحسب التقرير.
كل شيء يرتبط بسعر الفائدة القصيروبحسب خبراء، فإن المفارقة أن خضوع الفدرالي للسلطة التنفيذية سيجعل تأثيره اليومي على الاقتصاد أكبر، لا أقل. فحين ترتبط الأسر والشركات بالقروض القصيرة الأجل، فإن أي رفع لسعر الفائدة سيكون له تأثير مضاعف، وسيجعل الاقتصاد أكثر حساسية لأي تشدد في السياسة النقدية.
وتحذر "إم آر بي بارتنرز" من أن "الاقتصاد الأميركي سيعتمد بمرور الوقت على بقاء معدلات الفائدة قصيرة الأجل عند مستويات متدنية، مما سيجعل الفدرالي أكثر ترددا في رفع الفائدة، حتى لو أصبحت معدلات التضخم مقلقة".
المصير الأشد.. فقدان الثقة في الدولارالسيناريو الأسوأ، بحسب التقرير، يتمثل في احتمال فقدان الأسواق ثقتها بقدرة أو استعداد الحكومة الأميركية على سداد ديونها. حينها، قد ترفض الأسواق حتى شراء سندات الخزانة القصيرة الأجل، مما يدفع الفدرالي إلى التدخل كـ"مشتر أخير" وشراء الدين الحكومي مباشرة. وهنا، وفق تحذير المؤسسة: "لن تبقى هذه سياسة نقدية، بل مسارا سريعا لفقدان الدولار مكانته كعملة احتياط عالمية".
ويضيف التقرير: "في هذه الحالة القصوى، سيقوم الفدرالي بتمويل الدين الحكومي بشكل مباشر، مما سينهي عمليا مكانة الدولار كعملة احتياط عالمية".
ورغم أن هذه السيناريوهات لا تزال تُعتبر غير مرجحة على المدى القريب، فإن "إم آر بي بارتنرز" تنبّه إلى أن أي شخص ينظر بعين استثمارية على مدى عدة سنوات لا يمكنه تجاهل هذه المخاطر.
واختتم التقرير بعبارة لافتة: "قد يبدو هذا المسار الاحتفالي مثمرا على المدى القصير، لكنه سيقود إلى صداع اقتصادي مؤلم، وربما إلى جرعة زائدة لا تُحتمل".
في الوقت الذي يواصل فيه ترامب حملته لتطويع الفدرالي وتخفيض الفائدة بسرعة، تبدو الأسواق المالية متأرجحة بين احتمالات الانتعاش المؤقت، واحتمالات فقدان الثقة بمؤسسات كانت في الماضي رمزا للصلابة والاستقلال.
فبركوا شهادات جامعية.. استقالة نواب بسبب سير ذاتية مزورة في إسبانيا