كشف ملابسات وجود مجموعة على "واتس آب" لتسريب الامتحانات
تاريخ النشر: 20th, July 2024 GMT
كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات وجود مجموعة على تطبيق"واتس آب" يدعى القائم بإدارتها بقدرته على تسريب امتحانات إحدى المراحل التعليمية.
اقرأ أيضا: دموع كاذبة على باب المقبرة.. تطور درامي في قصة ضحية الإجرام
بالفحص أمكن تحديد القائم على إدارة المجموعة المشار إليها، وتبين أنه (طالب - مقيم بدائرة قسم شرطة ثان سوهاج).
عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه ، وبحوزته (2 هاتف محمول وبفحصهما فنياً تبين احتوائهما على آثار ودلائل لإدارته المجموعة المُشار إليها – 2 قناة على تطبيق "تليجرام" بذات النهج – محفظة إلكترونية بها مبلغ مالى) ، وبمواجهته أقر بإرتكابه الواقعة وإدارته للمجموعة والقناتين المشار إليهم بقصد تحقيق أرباح مالية.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.
الجدير بالذكر أن أجهزة الأمن تشن يوميًا حملات مكبرة لضبط مروجي المخدرات والأسلحة النارية ويأتي ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المُكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية، وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الفساد بصوره وأشكاله، مما ينعكس إيجابياً على الاقتصاد الوطنى والحفاظ على المال العام.
وفي سياقٍ مُتصل، قضت محكمة جنايات القاهرة، المُنعقدة بمُجمع محاكم القاهرة الجديدة في التجمع الخامس، بمُعاقبة مُتهمٍ بالحبس مع الشغل لمدة سنتين لإدانته بحيازة الحشيش بقصد الإتجار في البساتين.
وشمل الحكم تغريم المُدان بمبلغ قدره 10 آلاف جنيه، وبمُصادرة المُخدر المضبوط مع إلزامه بالمصاريف.
صدر الحُكم برئاسة المُستشار حمدي السيد الشنوفي، وعضوية المُستشارين طارق محمد أبو عيدة وأيمن بديع لبيب الرئيسان بمحكمة استئناف القاهرة.
وحضور الأستاذ إسلام طاحون وكيل النيابة، وحضور الأستاذ محمد طه أمين السر.
وأسندت النيابة العامة للمُتهم أسامة.ع أنه في يوم 22 يونيو 2023 بدائرة قسم شرطة البساتين أحرز بقصد الإتجار جوهر الحشيش، وذلك في غير الأحوال المُصرح بها قانوناً على النحو المبين بالتحقيقات.
وبدأت الواقعة بتوجه ضابط مباحث في قسم البساتين لمحل إقامة المُتهم لضبطه تنفيذاً للحكم الصادر في الجناية رقم 9106 لسنة 2022 المعادي حيث صادفه مُغادراً الشقة يمسك بيده كيس بلاستيكي.
وما أن علم به وبشخصه وعمله ارتبك وبمواجهته بالحكم الصادر ضده أقر به وسأله عن محتوى الكيس الذي بيده، واسفر التفتيش عن العثور على مبلغ مالي قدره 4 آلاف جنيه وتسعمائة وخمسون جنيه داخل الكيس، فضلاً عن هاتف محمول، و11 قطعة حشيش.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الاقتصاد الوطني مروجي المخدرات أرباح مالية الأسلحة النارية والبيضاء جنايات القاهرة قسم البساتين
إقرأ أيضاً:
محامية إماراتية تشكو نقيب محامي شمال القاهرة: استولى على مليوني جنيه
تقدمت محامية إماراتية، بشكوى رسمية إلى النقابة العامة للمحامين ضد نقيب محامي شمال القاهرة، اتهمته خلالها بتقاضي مبالغ مالية تصل إلى نحو مليوني جنيه دون وجه حق، إلى جانب ما وصفته بتقصير مهني وإخلال بواجبات المهنة في عدد من القضايا التي أوكلتها إليه.
وقالت في شكواها إنها شعرت ببالغ الألم لما تعرضت له من خذلان، رغم أن مصر كانت وما زالت دولة لها فضل عليها منذ تلقيها تعليمها الجامعي فيها، مشيرة إلى أنها خريجة جامعة القاهرة وتحمل درجة الدكتوراه في القانون.
وأوضحت أنها كانت شبه مقيمة في القاهرة خلال عام 2023، حيث تعرضت – بحسب قولها – لعمليات نصب واحتيال واعتداءات لفظية وتهديدات، الأمر الذي دفعها إلى اللجوء للقضاء المصري للمطالبة بحقوقها.
وأشارت إلى أنها لجأت إلى المحامي بعد توصية من أحد معارفها، مؤكدة أنه قدّم لها وعوداً كبيرة بـ“استعادة حقوقها كاملة”، غير أنه – وفق نص الشكوى – لم يفِ بهذه الوعود، وتقاضى مبالغ مالية كبيرة تجاوزت مليوني جنيه من دون تحرير اتفاقية أتعاب أو تقديم إيصالات رسمية تثبت سداد رسوم الدعاوى.
وأوضحت أنها وبعد ستة أشهر من المتابعة لم تتسلم سوى ملفات مطبوعة على أوراق المكتب، تخلو من محاضر جلسات أو مستندات رسمية، لافتة إلى أن بعض الأرقام القضائية التي أبلغها بها المحامي تبين لاحقاً أنها غير موجودة من الأساس.
وأضافت أنها اكتشفت بعد مرور نحو عامين من الوعود، أن بعض البلاغات ظلت مهملة بالنيابة أو لم تُرفع من الأساس، مشيرة إلى أن المحامي قدم أعذاراً وصفتها بأنها غير منطقية.
واتهمت المحامي بالتسبب في خسارة الطعن بالنقض رقم 3023/8847 جنح مستأنف القاهرة الجديدة، بسبب تقديم المذكرة للنيابة العامة في آخر يوم من المهلة القانونية، الأمر الذي أدى إلى رفضها.
كما ذكرت أنه أبلغها بتقديم شكاوى ضد أعضاء دائرة قضائية، ثم أكد لاحقاً حفظها، دون أن يزودها بأي مستند رسمي يؤكد صحة ما ادعاه.
وتضمنّت الشكوى أيضاً اتهامات للمحامي بعدم تزويدها بأي نسخ من الإنذارات القانونية التي قال إنه تقدم بها، وعدم إطلاعها على قرارات صدرت في دعاوى الاسترداد، فضلاً عن إهمال قضية السب والقذف التي كانت قد استكملت إجراءاتها بنفسها منذ عام 2023، مؤكدة أنها اكتشفت خلال مراجعتها للنيابة في أكتوبر 2025 أن الملف “كان مهملاً”.
كما ذكرت أن المبالغ التي حصل عليها المحامي كانت متناقضة في مبرراتها، وأنه برر عدم تقديم إيصالات رسمية بأن نظام الفاتورة الإلكترونية غير مطبق على المحامين، وهو ما اعتبرته تبريراً غير مقبول.
وفي خاتمة الشكوى، عددت ما وصفته بـ“المخالفات” التي رصدتها في تعامل المحامي معها، من بينها التقصير في رفع الدعاوى ومتابعتها، التسبب في خسارة النقض، الاعتماد على موظفين للقيام بأعمال المحاماة، إسناد بعض القضايا إلى محامين لا تعرفهم، إفشاء معلومات خاصة، وحصوله على مبالغ مالية دون وجه حق، مؤكدة أنها لم تتلمس – على حد قولها – المهنية المطلوبة في المذكرات المقدمة.
وأعربت في ختام شكواها عن ثقتها في أن النقابة العامة ستنظر في الموضوع بعناية، وأن التحقيق سيجري فيما ورد فيها من وقائع ومستندات، مطالبة باتخاذ ما يلزم من إجراءات بشأن ما أوردته بحق نقيب محامي شمال القاهرة.
وعقدت النقابة العامة جلسة تحقيق في الشكوى استمعت خلالها إلى الشاكيه، وقررت استمرار التحقيق فيها.
سماحة المفتي: إلى متى يستمر الصمت الدولي أمام معاناة أهالي غزة؟