بقوة 1000 حصان.. تعديل مميز من برابوس لـ AMG GT 63 S E | صور
تاريخ النشر: 2nd, August 2025 GMT
تواصل برابوس العالمية المتخصصة في مجال تعديل السيارات، من تألقها في هذا المجال، بعد ان كشفت عن النسخة المعدلة من السيارة مرسيدس AMG GT 63 S E Performance، والتي جاءت بمجموعة كبيرة من التجهيزات القوية، سواء من الناحية الفنية أو اللمسات الخارجية والداخلية.
تعتمد سيارة AMG GT 63 S E Performance المعدلة من برابوس، على محرك ثماني الاسطوانات V8، تيربو مزدوج، يستطيع أن يضخ قوة قدرها 1000 حصانًا، حيث تقدم بمحرك كهربائي بقوة 204 حصانًا، واخر بنزين بقوة 796 حصانًا، مع 1250 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران.
تتسارع السيارة AMG GT 63 S E Performance المعدلة من وضع السكون 0 وصولاً إلى سرعة 100 كيلومتر/ساعة، خلال فترة زمنية مدتها 2.6 ثانية، بينما تصل إلى سرعة 200 كيلومتر/ساعة خلال مدة تستغرق 9.5 ثانية، وبهذه القدرات تصل السرعة القصوى للسيارة إلى 196 ميل/ساعة، أي ما يعادل 316 كيلومتر في الساعة.
حصلت السيارة AMG GT 63 S E Performance على تعديلات مميزة من الداخل، حيث تمتعت بالجلد الفاخر، سواء اللون الأسود الكربوني، أو الأحمر، بالإضافة إلى لمسات داخلية، وتضم السيارة شاشة تعمل باللمس بشكل طولي من الارجح أن تكون قياسية، إلى جانب تجاليد متعددة تشمل ارجاء المقصورة.
وجاءت AMG GT 63 S E Performance بمظهر رياضي مميز، بداية من مقدمة السيارة، والتي حصلت على صادم بشكل أكثر جراءة، مع لمسات الكربون، وصولاً إلى الجزء الخلفي، المدعوم بعدد 4 مخارج للعادم، واسبويلر رياضي، بالإضافة إلى جنوط رياضية تعزز من المفهوم الخاص بهذه النسخة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: برابوس سيارات معدلة
إقرأ أيضاً:
اشترى السيارة ورفض دفع ثمنها
إيهاب الرفاعي (العين)
أخبار ذات صلةقضت محكمة العين للدعاوى المدنية والتجارية والإدارية، بإلزام المدعى عليه في قضية بيع سيارة بمبلغ 10.500 درهم إلى شخص آخر، بأن يؤدي للمدعي مبلغاً قدره (9,000) درهم وبالمصاريف، ورفضت ما عدا ذلك من طلبات بحالتها.
وفي التفاصيل، اتفق شخص على بيع سيارته إلى مشترٍ بمبلغ قدره 10.500 درهم، سدد منها مبلغ قدره 2.500 درهم كجزء من ثمنها، وتبقى المبلغ المطالب به لم يتم سداده له حتى تاريخه، كما أنه قام بارتكاب مخالفات مرورية أثناء حوزته لها بمبلغ 4.300 درهم، فضلاً عن وجود مبلغ 500 درهم تسلمها منه قرض.
وعندما تهرب المشتري من دفع المبالغ التي في ذمته، اضطر المدعي إلى رفع دعوى قضائية طالب فيها المشتري بالمبالغ التي في حوزته ومبلغ 3000 درهم تعويضًا عما أصابه من ضرر.
وبينت المحكمة في حيثيات حكمها أن المدعي قد ركن في إثبات دعواه إلى عقد البيع سند الدعوى وهو محرر عرفي مذيل بتوقيع منسوب للمدعى عليه غير مطعون عليه بأي مطعن، فيكون حجة عليه بما ورد فيه من مديونية كثمن للمركبة موضوع الدعوى بمبلغ وقدره 10.500 درهم، وكان المدعي قرر بصحيفة افتتاح الدعوى أن المدعى عليه لم يقم بسداد كامل ثمن المركبة وأن له في ذمته مبلغ 8.000 باقي ثمن المركبة موضوع عقد البيع، وكان عقد البيع سند الدعوى قد أثبت بأن المبلغ المتبقي من قيمة المركبة قدرة 8.000 درهم، إلا أن المدعى عليه لم يحضر ليقدم ما يفيد سداد باقي ثمن المركبة للمدعي، ولم يثبت للمحكمة براءة ذمته من المبلغ المشار إليه والثابت بصورة عقد البيع سند الدعوى، ومن ثم يكون على المحكمة إجابة المدعي إلى طلبه والقضاء له على المدعى عليه بالمبلغ المطالب به.
كما أن المدعي لم يقدم دليلاً يؤيد طلباته ضمن مستنداته، تفيد أنه سدد قيمة المخالفات المرتكبة من قبل المدعى عليه على ذات المركبة، وأنه أقرض المدعى عليه المبلغ المطالب به.