انتشار ملصقات لرئيس الوزراء البريطاني ووزير خارجيته تطالب بمحاكمتهما
تاريخ النشر: 2nd, August 2025 GMT
شهدت محطات القطارات بلندن انتشار ملصقات لرئيس الوزراء البريطاتس كير ستارمر ووزير الخارجية ديفيد لامي كُتب عليها: “مطلوبان للعدالة بتهمة المشاركة في الإبادة الجماعية.”
وجدير بالذكر فيواصل الاحتلال الإسرائيلي، انقلابه على اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة الذي دخل حيز التنفيذ في 19 يناير الماضي واستمر نحو شهرين بعد 471 يوما من الإبادة الجماعية.
وفجر الثلاثاء 18 مارس ؛ استأنف الاحتلال عدوانه الهمجي على القطاع بعشرات الغارات الجوية راح ضحيتها أكثر من 400 شهيد و500 مصاب خلال ساعات، معظمهم من الأطفال والنساء.
ومطلع مارس الماضي، انتهت المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار بغزة التي استمرت 42 يوما، تخللها صفقة تبادل أسرى على عدة مراحل بين فصائل المقاومة و"إسرائيل" وانسحاب محدود لجيش الاحتلال تبعه عودة النازحين إلى بيوتهم المدمرة.
وتنصلت "إسرائيل" من الدخول في المرحلة الثانية من اتفاق وقف النار التي كانت ستستمر 42 يوما وتتبعها مرحلة ثالثة بنفس المدة ليؤدي ذلك إلى وقف دائم لإطلاق النار والعدوان.
وفي 7 أكتوبر 2023 أعلن القائد العام حينئذ لكتائب الشهيد عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) الشهيد محمد الضيف انطلاق عملية "طوفان الأقصى" ردًا على جرائم الاحتلال بحق الفلسطينيين واقتحاماته المتكررة للمسجد الأقصى، فيما أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي بدء عملية "سيوف حديدية" ضد قطاع غزة.
واستشهد منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة 60332 فلسطينيا ، فيما وصل عدد المصابين إلى 147643، نحو 72% منهم نساء وأطفال، وفق وزارة الصحة.
في المقابل، أشارت التقديرات العسكرية الإسرائيلية إلى أنّ أكثر من 1500 إسرائيلي قتلوا منذ بدء المعارك، بينهم أكثر من 700 ضابط وجندي، بالإضافة إلى نحو 10 آلاف جريح.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: بريطانيا ستارمر وزير خارجية بريطانيا ابادة جماعية
إقرأ أيضاً:
"إسرائيل" تمدد إغلاق مكتب "الجزيرة" وحظر عملها لـ 90 يوماً إضافياً
القدس المحتلة - صفا
مددت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، يوم الخميس، إغلاق مكتب شبكة "الجزيرة" في القدس المحتلة وحظر عملها داخل فلسطين المحتلة لمدة 90 يوماً إضافياً، وذلك للمرة الـ14 على التوالي.
ويشمل القرار منع الشركات المحلية من تقديم خدمات البث للشبكة، وحجب مواقتعها الإلكترونية والمنصات الرقمية التابعة لها، وذلك بموجب التشريع الإسرائيلي الذي يمنح السلطات صلاحية حظر وسائل الإعلام الأجنبية.
وكانت شبكة "الجزيرة" قد رفضت مراراً وتكراراً الاتهامات الإسرائيلية التي تُتخذ ذريعة لإغلاق مكاتبها، مؤكدة أنها افتراءات تهدف إلى تقييد العمل الصحفي ومصادرة حرية الصحافة.