نيجيريا تفرض غرامة بقيمة 220 مليون دولار على «Meta»
تاريخ النشر: 20th, July 2024 GMT
أعلنت «هيئة مراقبة المنافسة» النيجيرية يوم الجمعة أنها فرضت غرامة بقيمة 220 مليون دولار على شركة «Meta Platforms»، بعد اكتشاف أنها انتهكت قوانين المستهلك وحماية البيانات في البلاد.
وأوضحت اللجنة الفيدرالية للمنافسة وحماية المستهلك في نيجيريا «FCCPC» أن التحقيقات أظهرت أن Meta استخدمت بيانات المستخدمين النيجيريين دون موافقتهم، وفرضت سياسات خصوصية استغلالية، وعاملت بتمييز ضد النيجيريين مقارنة بالمستخدمين الآخرين.
وأشار رئيس FCCPC، «أدامو عبد الله»، إلى أن التحقيقات استمرت لمدة 38 شهرًا بالتعاون مع لجنة حماية البيانات النيجيرية، وتوصلت إلى أن «Meta» قامت بانتهاكات متعددة ومتكررة لقوانين البيانات وحقوق المستهلك.
و أوضح عبد الله أنه «وبناءً على الأدلة المسجلة، تم إصدار أمر نهائي يتضمن الإجراءات التي يجب على Meta اتخاذها للامتثال للقوانين المحلية».
ميتا تتيح للآباء مراقبة أبنائهم على ماسنجرلم تعلق شركة «Meta» على الفور على الغرامة المفروضة، ولكن FCCPC أكدت أن الشركة قدمت بعض المستندات وتعاملت مع الوكالة خلال فترة التحقيق، هذه الغرامة تأتي في سياق تزايد التوترات بين Meta والسلطات الرقابية حول العالم، حيث تواجه الشركة اتهامات متكررة بانتهاكات حقوق البيانات وسياسات الخصوصية.
حيث فرض «هيئة المراقبة» التركية غرامة قدرها 1.2 مليار ليرة على شركة Meta بعد تحقيقات بشأن مشاركة البيانات على منصات Facebook وInstagram وThreads وWhatsApp.
وفي الوقت نفسه، أعلنت هيئة مراقبة المنافسة في جنوب إفريقيا عن خطط للتحقيق فيما إذا كانت المنصات الرقمية، بما في ذلك ميتا، تتنافس بشكل غير عادل مع ناشري الأخبار من خلال استخدام محتواها لتوليد إيرادات الإعلانات وفقًا لوكالة «رويتورز» الإخبارية.
اقرأ أيضاًهاتف شاومي الجديد.. المواصفات والأسعار
الأولى بشمال إفريقيا.. 82 مليون مستخدم للإنترنت في مصر
ضبط عامل اخترق حسابات بعض السيدات على «السوشيال ميديا»
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: نيجيريا 220 مليون دولار هيئة المراقبة
إقرأ أيضاً:
صندوق النقد يوافق على صرف 130 مليون دولار ويشيد باستقرار الأردن المالي
صراحة نيوز- أكمل المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي، السبت، المراجعة الرابعة بموجب تسهيل الصندوق الموسع (EFF) والمراجعة الأولى لبرنامج تسهيل المرونة والاستدامة (RSF)، ما يتيح إجراء صرف فوري بمبلغ يعادل 97.784 مليون حق السحب الخاص، أي نحو 130 مليون دولار، ليصل إجمالي الدفعات بموجب الترتيب إلى نحو 733 مليون دولار.
وقال الصندوق في بيان، إن اقتصاد الأردن يظل قويًا بدعم من سياسات اقتصادية كلية سليمة ومساندة دولية، مسجلاً معدل نمو 2.7% في النصف الأول من 2025، ومتوقع أن يصل إلى 3% خلال السنوات المقبلة، بدعم مشاريع استثمارية كبيرة وتعزيز التكامل الإقليمي واستمرار الإصلاحات الهيكلية.
وتوقع الصندوق أن يستقر التضخم عند حوالي 2% وأن ينخفض العجز في الحساب الجاري إلى أقل من 5% من الناتج المحلي على المدى المتوسط، مع استمرار استقرار القطاع المصرفي ووجود رصيد مريح من الاحتياطيات الأجنبية.
وأكد الصندوق توافق أداء المالية العامة مع أهداف البرنامج من خلال رفع كفاءة تحصيل الإيرادات وضبط النفقات الجارية، مع الالتزام بخفض الدين العام إلى 80% من الناتج المحلي بحلول 2028، بالإضافة إلى إجراءات لتقليل خسائر الخدمات العامة والحفاظ على نفقات الحماية الاجتماعية والمشاريع التنموية.
وأشار البيان إلى استمرار الحكومة الأردنية في تسريع الإصلاحات الهيكلية لتعزيز النمو وخلق فرص العمل، من خلال تحسين بيئة الاستثمار والمنافسة، وتعزيز مرونة سوق العمل، وتطوير شبكة الأمان الاجتماعي، إضافة إلى رقمنة الخدمات الحكومية.
وشدد الصندوق على أهمية مواصلة الدعم الدولي للأردن لمواجهة التحديات الخارجية وتحقيق أهداف التنمية، مع التأكيد على أن التقدم في برنامج تسهيل المرونة والاستدامة سيعزز استقرار ميزان المدفوعات ومعالجة نقاط الضعف الاقتصادية طويلة المدى.
لوكاشينكو يحذر أمريكا من تكرار سيناريو حرب فيتنام في حال تورطها مع فنزويلا