البنوك الصينية تسجل عجزا صافيا في تسوية النقد الأجنبي خلال يونيو
تاريخ النشر: 20th, July 2024 GMT
أظهرت بيانات رسمية من الهيئة الوطنية للنقد الأجنبي، يوم الجمعة، أن البنوك التجارية في الصين شهدت عجزا صافيا في تسوية النقد الأجنبي بقيمة 248.8 مليار يوان (نحو 34.9 مليار دولار أميركي) في يونيو الماضي.
من حيث اليوان، بلغت مشتريات النقد الأجنبي من البنوك حوالي 1.22 تريليون يوان، بينما بلغت المبيعات نحو 1.
في النصف الأول من العام الجاري، ساهمت عوامل إيجابية بما في ذلك الفائض المرتفع نسبيا لتجارة السلع وتعافي تجارة الخدمات، في تدفق الصين المستقر لرأس المال عبر الحدود، وفقا للهيئة.
وبلغت الزيادة الصافية في الحيازات الأجنبية من السندات المحلية ( النقد الأجنبي ) مستوى أعلى عند 80 مليار دولار أميركي في النصف الأول، مما ساعد أيضا على استقرار تدفق رأس المال عبر الحدود.
ذكرت الهيئة أن الصين لديها الشروط والأساس لمواصلة ضمان تدفق مستقر بشكل أساسي لرأس المال عبر الحدود، حيث سجل الناتج المحلي الإجمالي للبلاد نموا مستقرا بنسبة 5% على أساس سنوي في النصف الأول. وبتنفيذ مزيج من السياسات الكلية، سيتم استقرار نمو الاقتصاد المطرد وطويل الأجل.
في الوقت نفسه، تظهر سوق النقد الأجنبي في الصين مرونة قوية حيث تحسنت قدرة الشركات على إدارة المخاطر في أسعار النقد الأجنبي مع زيادة نسبة الاستخدام عبر الحدود للرنمينبي بشكل مطرد، وفقا لما ذكرت الهيئة.
تراجع واردات الصين من النفط الخام 2.3% في النصف الأول
انخفض إجمالي واردات الصين من النفط الخام 11% في النصف الأول من العام الحالي عن المستوى القياسي الذي سجلته قبل عام، بينما سجلت الواردات خلال الأشهر الستة الأولى انخفاضا سنويا نادرا بلغ 2.3% متأثرة بطلب محلي أضعف من المتوقع في الوقت الذي يكابد فيه ثاني أكبر اقتصاد في العالم للتعافي.
فيما ارتفع إجمالي واردات الصين من النفط الخام من روسيا، أكبر مورد لها، في النصف الأول من هذا العام 5% مع تهافت المصافي على الخام منخفض السعر، فيما انخفضت الواردات من السعودية، ثاني أكبر مورد لها.
وأظهرت البيانات تراجع الشحنات التي تلقتها الصين من السعودية في يونيو على أساس سنوي 14% إلى 6.82 مليون طن.
وانخفضت الشحنات من المملكة منذ بداية العام 13% على أساس سنوي إلى 40.38 مليون طن، أو ما يعادل 1.62 مليون برميل يوميا.
وتراجع إجمالي الواردات من روسيا، بما في ذلك عبر خطوط الأنابيب والشحنات، في يونيو على أساس سنوي 20% إلى 8.43 مليون طن أو ما يعادل 2.05 مليون برميل يوميا، وفقا لبيانات الإدارة العامة للجمارك في الصين.
يأتي هذا انخفاضا من 2.1 مليون برميل يوميا في مايو، وأيضا في تراجع عن يونيو من عام 2023 عندما تم تسجيل أعلى مستوى على الإطلاق عند 2.56 مليون برميل يوميا.
ويعود تراجع الواردات من روسيا في يونيو جزئيا إلى ضعف الطلب من مؤسسات معالجة النفط المستقلة في الصين، حيث أجبرها تضاؤل الهوامش وسط ضعف الطلب المحلي على الوقود على تقليص عملياتها إلى أدنى مستوى منذ أوائل عام 2020.
كما انخفض الطلب على خام الأورال الروسي الذي يتم تحميله من موانئ أوروبية، إذ أدى التوتر في البحر الأحمر إلى ارتفاع أسعار الشحن.
ولم تسجل الصين أي واردات من إيران أو فنزويلا الشهر الماضي، وانخفضت الشحنات من الولايات المتحدة 60% على أساس سنوي إلى 1.21 مليون طن في يونيو.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: النقد النقد الأجنبي البنوك البنوك التجارية الصين عجزا دولار أميركي المبيعات يوان الفائض واردات الصین من النفط ملیون برمیل یومیا فی النصف الأول النقد الأجنبی على أساس سنوی عبر الحدود واردات من ملیون طن فی یونیو فی الصین
إقرأ أيضاً:
صندوق النقد يكمل المراجعة الخامسة لبرنامج إقراض مصر
قال صندوق النقد الدولي -أمس الثلاثاء- إن مصر تحرز تقدما نحو استقرار الاقتصاد الكلي، لكن لا يزال يتعين عليها تبسيط إجراءاتها الضريبية والجمركية وتوسيع قاعدتها الضريبية.
وزار فريق من صندوق النقد مصر بين 6-18 مايو/أيار الجاري، في إطار مراجعته الخامسة لاتفاق الدعم المالي البالغ قيمته 8 مليارات دولار والموقع في مارس/آذار 2024.
تقدم ملموسوقالت رئيسة بعثة الصندوق إلى مصر فلادكوفا هولار إن "مصر أحرزت تقدما ملموسا نحو استقرار الاقتصاد الكلي".
وأضافت -في بيان- أنه "من المتوقع أن يستمر النمو في التحسن، وقد رفعنا توقعاتنا للسنة المالية 2024-2025 إلى 3.8%، في ضوء النتائج التي فاقت التوقعات في النصف الأول من العام".
وأشارت إلى أن حصة الاستثمار الخاص من إجمالي الاستثمار ارتفعت من 38.5% في النصف الأول من السنة المالية 2023-2024 إلى ما يقارب 60% خلال الفترة نفسها من السنة المالية 2024-2025، وارتفع التضخم قليلا إلى 13.9% في أبريل/نيسان الماضي، لكنه لا يزال في اتجاه نزولي.
وتوقع استطلاع أجرته رويترز لآراء 17 محللا الشهر الماضي نموا بنسبة 3.8% في السنة المالية 2024-2025 التي بدأت في يوليو/تموز.
وأعلن البنك المركزي المصري -الأسبوع الماضي- أن الاقتصاد نما 4.3% في الربع من أكتوبر/تشرين الأول إلى ديسمبر/كانون الأول، وتوقع أن ينمو 5% من يناير/كانون الثاني إلى مارس/آذار.
إعلانوأفاد بيان صندوق النقد بأن تحسين الإشراف والرقابة على مشروعات البنية التحتية الكبيرة في القطاع العام يُسهم في احتواء ضغط الطلب.
وقال إن السلطات تعمل على تحديث الإجراءات الضريبية والجمركية وتبسيط الإعفاءات.
وأضاف: "بدأت هذه الإصلاحات تحقق نتائج إيجابية. وإلى جانب هذه الجهود، تنبغي مواصلة تعبئة الإيرادات المحلية، لا سيما من خلال توسيع القاعدة الضريبية وتبسيط الإعفاءات الضريبية".
وحسب البيان، فإنه "مع استقرار الاقتصاد الكلي الجاري حاليًا، من الضروري أن تُجري مصر إصلاحات أعمق لإطلاق العنان لإمكانات النمو في البلاد، وخلق وظائف عالية الجودة لأعداد متزايدة من السكان، والحدّ بشكل مستدام من مواطن الضعف، وزيادة قدرة الاقتصاد على مواجهة الصدمات".
وأضاف "لتحقيق هذه الأهداف، ينبغي أن يكون تقليص دور القطاع العام في الاقتصاد بشكل حاسم، وتوفير فرص متكافئة لجميع الأطراف الاقتصادية، من الأولويات الرئيسية للسياسات. وسيلعب تطبيق سياسة ملكية الدولة وبرنامج تخارج الاستثمارات في القطاعات -التي التزمت الدولة بتقليص وجودها فيها- دورًا حاسمًا في تعزيز قدرة القطاع الخاص على المساهمة بشكل أفضل في النمو الاقتصادي في مصر. واستكمالًا لذلك، لا بد من مواصلة الجهود لتحسين بيئة الأعمال".
وأقر الصندوق مراجعته الرابعة للبرنامج في مارس/آذار، مما أتاح صرف دفعة بقيمة 1.2 مليار دولار.
استشاري تكنولوجيا إعلام: الحكومة أنهت تريند «شهادات الحلال»