Your browser does not support the audio element.
يُعد التعايش أحد أهم مرتكزات التواصل الثقافي؛ فهو حاجة إنسانية لها أبعاد معرفية واجتماعية قائمة على تبادل الأفكار الإيجابية البنَّاءة لتحسين أنماط الحياة وتطوير الممارسات والقيم المجتمعية القائمة على الاحترام المتبادل والمسؤولية المشتركة والحق في المساواة، وبالتالي تحقيق المواطنة الإيجابية، والقدرة على بناء مساحات مشتركة بين الثقافات.
إن مفهوم التعايش ينشط في المجتمعات التي تؤمن بالتنوع وتسعى إلى إيجاد آفاق المساواة والعدالة الاجتماعية والفكرية والثقافية والدينية، وبالتالي فإنه يقوم على السلوك المجتمعي وطريقة التعامل مع التنوع أكثر من تحويل تلك الأفكار والممارسات إلى مفاهيم أخلاقية مجرَّدة، لأنها متعلِّقة بالسلوك الذي يمكن أن يُحدث أثرا في التعايش باعتباره ممارسة فعلية نابعة من سمات التفاهم والتسامح.
فالممارسة الفعلية للتعايش لا تعني قبول الآخر وفق القانون المُلزِم إنما قبوله بناء على الفكر المتحرِّر المنفتح، الذي يدفعنا إلى ما يُسمى بـ(التعايش المستدام) القائم على المرونة والتبادل للمصالح والقبول غير المشروط للآخر بصرف النظر عن عِرقه أو فكره أو دينه أو غير ذلك. إنه تعايش منبثق من مفهوم المواطنة الإيجابية المعتمد على الشراكة والتعاون وتقبُّل أفراد المجتمع بكل أطيافهم، إضافة إلى تقبُّل الآخر في الثقافات المجتمعية كلها مهما كان مختلفا، فالتعايش يعني قبول الاختلاف واحترامه.
ولهذا فإن قيم التعايش تنهض على التواصل الإيجابي والرغبة المتبادلة في التعاون والمشاركة، إضافة إلى القبول باعتباره أساسا ومرتكزا حضاريا يؤسِّس للحوار والتفاهم والتبادل الذي يعزِّز السلام ويُرسِّخ قيم التعددية الثقافية والتماسك الاجتماعي، ولأننا نعيش في عصر قائم على الانفتاح التقني والمعرفي، فإن الحاجة إلى ترسيخ مفهوم التعايش تزداد لتقديم نماذج فعلية قائمة على التبادل والرغبة الحقيقية لفهم الآخر وبناء حوار إيجابي معه بُغية تأصيل الفكر العميق للتعايش والتفاهم.
ولقد عُرف عن عُمان منذ عصور حضارية عميقة قيم التسامح والتعايش والتفاهم والحوار البنَّاء، كما رسَّخت الدولة منذ عصر النهضة الحديثة تلك القيم وبنت مفاهيم ورؤية إستراتيجية محليا وإقليميا ودوليا مرتكزة على الحوار والتواصل الحضاري والثقافي باعتبارهما أساسين يعزِّزان احترام الآخر ويدعمان التنوُّع الثقافي الإبداعي، والتفاهم بين الناس، إضافة إلى تقديم نهج واضح وصريح في تعليم الأجيال لتلك المفاهيم وتطوير أُسس الدعم المجتمعي لأفضل الممارسات الإيجابية.
لذا فإن تلك المفاهيم التي رسَّختها الثقافة العمانية الأصيلة جعلتها وِجهة عالمية للتفاهم والحوار وتعزيز قيم التسامح بين شعوب العالم؛ فما قدَّمته خلال العقود الماضية وما زالت تقدمه من جهود في سبيل الوساطة وحل المشكلات الدولية خاصة تلك التي تخص المنطقة، يكشف قدرتها على تأصيل نهج التسامح وترسيخ آفاقه بين شعوب العالم، فهي عنوان التفاهم والحوار والإيجابية الداعية إلى السلام والتجاذب السلمي وحل المشكلات وفقا لمبادئ احترام الإنسانية وتقبُّل الاختلاف والتفاعل الإيجابي والتشارك والتعاون البنَّاء.
ولذلك فإن عُمان رغم ما حدث مؤخرا عصيَّة على فكر التطرُّف والإرهاب والغلو؛ ذلك لأن فكر التسامح والتفاهم هو الأصل الذي يظهر كلما حدث طارئ ما، ولعل ما شهدناه من تكاتف مجتمعي ورفض شعبي جماهيري لمثل هذه الأفكار الدخيلة يدل صراحة على ذلك الأصل المتحرِّر، وتلك المبادئ والقيم المرتكزة على التفاهم والحوار والقبول والتشارك، الأمر الذي يكشف قدرة المجتمع على فهم مكامن مثل تلك الأفكار الضالة التي تهدف إلى زعزة الوحدة المجتمعية ونسبة أفعال مشينة لدولة عُرفت منذ القدم بمبادئها الأصيلة وفكرها المستنير وقدرتها على دحض كل ما من شأنه المساس بتلك المبادئ.
إن المجتمع العماني يعتمد على هُوية مواطنته الإيجابية التي تستمد من تاريخه العريق أصولها وبنيتها؛ فالشعور بالانتماء والتضامن والتكافؤ المجتمعي يقترن بالتعاون والمشاركة الفاعلة والدعم المستمر والحوار القائم على التفاهم بين من يعيش على هذه الأرض الطيبة كلهم دون تمييز أو تفرقة؛ فكُلٌ له فكره وثقافته وممارساته التي يؤديها دون المساس بفكر الآخر وثقافته، فكُلنا لُحمة اجتماعية واحدة ما دمنا نعيش على أرض هذا الوطن.
فالمواطنة تقترن بالقدرة على فهم الآخر والتعايش معه وفهم متطلباته، ولذلك فإن فكر التنمية الوطنية وبناء مواطنة إيجابية لا يعتمدان فقط على التعليم والنشأة السليمة بقدر اعتمادهما على الفهم العميق والقدرة على التحليل والتفكيك لكل ما يمكن للإنسان أن يتلقاه من أفكار ومفاهيم جديدة قد يكون في ظاهرها خير، وفي باطنها شر محدق، فمهارات النقد والتحليل تتطلَّب تفكيك ما نسمعه أو نقرأه والتفكُّر فيه وبأثره علينا وعلى مجتمعنا بل على وطننا كله، وبالتالي فإن الاهتمام بالمهارات العُليا لدى الناشئة والشباب يُعد من ضرورات المرحلة الآنية والمستقبلية.
إن الاهتمام بفكر الشباب والتربية على المواطنة يستلزمان العمل على الشمولية وتعزيز المهارات العليا من التحليل والتفكيك والنقد الذي يحميهم من التضليل، إضافة إلى التركيز على القيم والمبادئ الوطنية الأصيلة التي تُعزِّز فكر المواطنة الإيجابية وتحمي الأفراد من سموم الأفكار المتطرِّفة وتمكِّنهم من حماية أنفسهم والدفاع عن وطنهم وصون مكتسباته الثقافية والفكرية.
فالمواطنة الإيجابية تقوم على الشعور بالانتماء للوطن وهُويته، وقدرة الأفراد على المشاركة والتعاون والحوار البنَّاء فيما بينهم من ناحية، وبين الثقافات الأخرى من ناحية ثانية؛ ذلك لأن هذه المواطنة لا تعني حماية أنفسنا وثقافتنا وفكرنا فحسب، بل تدل صراحة على قدرتنا في المشاركة لصون المجتمع بكل ما فيه، والتعاون من أجل الحفاظ على هُويته الثقافية والحضارية من خلال الممارسة الفعلية للمبادئ الراسخة الدالة على تلك الهُوية.
لقد أثبت المجتمع العُماني في حادثة الوادي الكبير أنه لُحمة واحدة، في مشاركته وتعاونه من أجل حماية مكتسبات الوطن، والحفاظ على ثقافته وفكره المنفتح القائم على التفاهم والتسامح، كما أثبت مواطنته الإيجابية الأصيلة في رفضه القاطع لكل سلوك وفعل متطرف ينم عن فكر ضال غير مستقيم، خارج عن السويِّة التي تعوَّد عليها المجتمع العماني بأصالته وفكره الثاقب، وأجمع على أن تلك الأفعال لا يقوم بها سوى أشخاص أعمى الله بصيرتهم عن الحق وتاهوا في عتمات الطرق المظلمة.
ولهذا فإن المواطنة والتفاهم يعدان من أهم مرتكزات التنمية الحديثة، لما تواجهه المرحلة التنموية في المجتمع الحديث من تحديات وصعوبات خاصة في ظل الانفتاح التقني الهائل، والتوجهات السياسية والتنافس الاقتصادي بين دول العالم؛ فكلها تحديات تجعل الدولة أمام متغيرات تقتضي منَّا جميعا النظر إلى فعل المواطنة وفكر التفاهم باعتبارهما قوة تحوُّل من ناحية وحماية للمجتمع من ناحية أخرى، فما يحدث سواء أكان موجَّها توجيها قصديا أم أنه عرضي يستوجب مراجعته وتحليله بوصفه متغيِّرا له تأثير مباشر أو غير مباشر على المجتمع.
إن قوة المجتمع وقدرة مواطنته تظهر في مثل تلك الحوادث التي تهزه، وتُظهر وعيه وفهمه العميق للدوافع والمكامن والمخاطر التي يمكن أن يواجهها، ولهذا فإن عُمان التسامح والتفاهم ستظل عصيَّة على فكر الكراهية والتطرُّف والغلو، وستبقى دوما عنوانا للمحبة والتسامح يقصده القاصي والداني.
عائشة الدرمكية باحثة متخصصة في مجال السيميائيات وعضوة مجلس الدولة
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: المواطنة الإیجابیة إضافة إلى من ناحیة
إقرأ أيضاً:
الاقتصاد الإبداعي لم يعد ترفا فكريّا
الاقتصاد الإبداعي هو أحد النماذج الاقتصادية الحديثة التي تحظى باهتمام عالمي على نطاق واسع، ويعد أحد المحركات الرئيسة للاقتصاد العالمي؛ كون الأثر المالي المتوقع من الاقتصاد الإبداعي كبيرا الذي بات يمثّل أكثر من 3% من حجم الاقتصاد العالمي، ويعادل نحو 2.3 تريليون دولار؛ وفقا لأحدث الإحصائيات المتوفّرة.
لكن التحدي الأكبر في الاقتصاد الإبداعي فكريًّا أنه ما زال محدود التأثير، وبحاجة إلى مزيدٍ من التجويد والاهتمام على مستوى الصناعات الإبداعية، والمحتوى المحلي. وفي رأيي أنَّ عدم إشباع الاقتصاد الإبداعي نقاشات وأطروحات من قبل الأغلبية أو الجماعة من حيث المفهوم، والتأثير على المجتمع والاقتصاد أدى إلى محدودية التفاعل مع الاقتصاد الإبداعي، والصناعات الإبداعية على وجه الخصوص.
وربما هو نتيجة الفهم غير الواسع عن المفهومين أو عدم ارتباطهما مباشرة بالحياة اليومية للأفراد، أي أنها لا تؤثر على حاجيّاتهم، وقد يراها البعض أنها جانب هامشي ليس أساسي، لكنها في الحقيقة هي تمثّل دخلا ماليا للفرد في حال استفاد من مهاراته وهواياته في تحويل الصناعات التي يقوم بها إلى صناعات إبداعية؛ خاصة فئة الحرفيين وصنّاع المحتوى وممارسي الفنون بمختلف أنواعها كالمسرح والأفلام والموسيقى إضافة إلى المشتغلين في البحوث والتطوير هم المحركين الأساسيين للاقتصاد الإبداعي.
رغم تعدد المفاهيم المصطلحات حول الاقتصاد الإبداعي إلا أنَّ المفهوم الأقرب إلى رأيي هو المكان الذي يمتزج من خلاله الفكر الفني بالتوجه الاقتصادي، ويتفاعلان معا؛ لإنتاج اقتصاد إبداعي، وبالتالي الإسهام في تحقيق التنمية المستدامة. وهنا من الجيد أن نشير إلى أنَّ الاقتصاد الإبداعي يعتمد كليًّا على مستوى المهارة، والإبداع في إخراج المحتوى؛ ولذلك مدى فاعليته تتأثر كثيرا بمستوى استحسان رأي الأغلبية، وبالأحرى مدى نجاح الاقتصاد الإبداعي قائم على إنتاج الإبداع المحمي بالملكية الفكرية وتسويقه، وأيضا مدى تطوّر مستوى المبدعين اقتصاديا في صناعة المحتوى الفني من خلال توظيف أفكارهم وهواياتهم في إنتاج محتوى إبداعي شريطة تسويقه جيدا بالاستفادة من أدوات التسويق الرقمي في المنصات الإلكترونية. فالاقتصاد الإبداعي أصبح محركا للاقتصاد ومعززا لنموّه من خلال توفير فرص عمل للباحثين عن عمل المبدعين وبالتالي زيادة مداخيلهم، وبلا شك سينعكس إيجابا على رفاهية المجتمعات، وهنا نستطيع القول بأن الاقتصاد الإبداعي هو اقتصاد العقول.
إن دفع عجلة التنويع الاقتصادي يعد هدفا وطنيا ساميا، وعلينا البحث عن الفرص الداعمة لإنجاح هذا التوجه الوطني المهم، والاقتصاد الإبداعي أحد المدخلات الفاعلة للتنويع الاقتصادي؛ كونه يتميّز بمرونة عالية وقدرة على مواجهة التحديات الاقتصادية، ولا يتطلب إنفاقا على المواد الأساسية لإنتاجه سوى أن يوظّف الفرد فكره الثقافي والإبداعي في إنتاج محتوى يتميّز بالإبداع والقبول البصري، وبالتالي نستطيع الوصول إلى نمو مستدام بعيدا عن التفكير بشأن تقلبات أسعار الطاقة عالميا، ما يحسّن من مؤشرات التوظيف ورفاهية المجتمع؛ إذ تشير الإحصاءات المرصودة أنّ الاقتصاد الإبداعي استطاع توفير نحو 30 مليون وظيفة في مختلف بلدان العالم، وحجمه يمثّل نحو 1.1% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي. ويشير ذلك إلى أنّ الاقتصاد الإبداعي يتسارع في النمو، وأنّ علينا الاهتمام بهذا القطاع الحيوي عبر احتضان الموهوبين والمبدعين؛ للاستفادة من طاقاتهم وهواياتهم الإبداعية في تنمية الاقتصاد الإبداعي، وأن نكون على خارطة الدول المصدرة للصناعات الإبداعية عالميا.
إن الصناعات الإبداعية ليست ترفا فكريا كما يظنه البعض، بل مستقبل لصنع اقتصاد أكثر استدامة وازدهارا وإبداعا، وأرى أنّ المقترحات الآتية ربما تسهم في تنمية الاقتصاد الإبداعي، وتعزز من مكانته، وترسّخ مفهومه وأدواته:
- استحداث مركز مستقل في الجهاز الإداري للدولة يختص برسم السياسات اللازمة للاقتصاد الإبداعي، والتنسيق مع الجهات الحكومية الأخرى لتنمية هذا النوع من الاقتصاد من خلال اكتشاف الموهوبين والمبدعين المعوّل عليهم قيادة هذا القطاع؛ ليكون داعما للاقتصاد العُماني.
- تشجيع الشباب على تأسيس شركات، وتقديم الدعم اللوجستي لهم؛ بهدف إنتاج محتوى محلي إبداعي، واستقطاب الكفاءات والخبرات غير العُمانية؛ لتجويد صناعة المنتجات الإبداعية المحلية.
- تشجيع الباحثين على إجراء دراسات معمّقة عن قطاع الصناعات الإبداعية، وجدوى الاستفادة من القطاع اقتصاديا ومجتمعيا؛ بحيث تربط العلاقة بين الصناعات الإبداعية بتعزيز الهوية الوطنية لدى أفراد المجتمع، ومدى قدرة الأفراد على الاستفادة من منتجاتهم الإبداعية في تعزيز مداخيلهم وانعكاسات ذلك على منظومة الاقتصاد؛ تحديدا على عوامل الاقتصاد الكلي مثل: التوظيف، والنمو الاقتصادي، والناتج المحلي الإجمالي.
- بحث إمكانية تنمية مهارات الحرفيين؛ لإنتاج صناعات حرفية أكثر إبداعا مع دراسة مقترح تأسيس شركة وطنية ناشئة لتنمية الصناعات الحرفية، وتحويلها إلى صناعات حرفية إبداعية، وتصدير المنتجات إلى خارج سلطنة عُمان.
- غرس مفهوم الصناعات الإبداعية لدى النشء، وربطها بالاقتصاد الإبداعي من حيث تسويقها، وانجذاب أفراد المجتمع تجاهها مقارنة بالصناعات الأخرى منخفضة المستوى في الإبداع
راشد بن عبدالله الشيذاني باحث ومحلل اقتصادي