Your browser does not support the audio element.
يُعد التعايش أحد أهم مرتكزات التواصل الثقافي؛ فهو حاجة إنسانية لها أبعاد معرفية واجتماعية قائمة على تبادل الأفكار الإيجابية البنَّاءة لتحسين أنماط الحياة وتطوير الممارسات والقيم المجتمعية القائمة على الاحترام المتبادل والمسؤولية المشتركة والحق في المساواة، وبالتالي تحقيق المواطنة الإيجابية، والقدرة على بناء مساحات مشتركة بين الثقافات.
إن مفهوم التعايش ينشط في المجتمعات التي تؤمن بالتنوع وتسعى إلى إيجاد آفاق المساواة والعدالة الاجتماعية والفكرية والثقافية والدينية، وبالتالي فإنه يقوم على السلوك المجتمعي وطريقة التعامل مع التنوع أكثر من تحويل تلك الأفكار والممارسات إلى مفاهيم أخلاقية مجرَّدة، لأنها متعلِّقة بالسلوك الذي يمكن أن يُحدث أثرا في التعايش باعتباره ممارسة فعلية نابعة من سمات التفاهم والتسامح.
فالممارسة الفعلية للتعايش لا تعني قبول الآخر وفق القانون المُلزِم إنما قبوله بناء على الفكر المتحرِّر المنفتح، الذي يدفعنا إلى ما يُسمى بـ(التعايش المستدام) القائم على المرونة والتبادل للمصالح والقبول غير المشروط للآخر بصرف النظر عن عِرقه أو فكره أو دينه أو غير ذلك. إنه تعايش منبثق من مفهوم المواطنة الإيجابية المعتمد على الشراكة والتعاون وتقبُّل أفراد المجتمع بكل أطيافهم، إضافة إلى تقبُّل الآخر في الثقافات المجتمعية كلها مهما كان مختلفا، فالتعايش يعني قبول الاختلاف واحترامه.
ولهذا فإن قيم التعايش تنهض على التواصل الإيجابي والرغبة المتبادلة في التعاون والمشاركة، إضافة إلى القبول باعتباره أساسا ومرتكزا حضاريا يؤسِّس للحوار والتفاهم والتبادل الذي يعزِّز السلام ويُرسِّخ قيم التعددية الثقافية والتماسك الاجتماعي، ولأننا نعيش في عصر قائم على الانفتاح التقني والمعرفي، فإن الحاجة إلى ترسيخ مفهوم التعايش تزداد لتقديم نماذج فعلية قائمة على التبادل والرغبة الحقيقية لفهم الآخر وبناء حوار إيجابي معه بُغية تأصيل الفكر العميق للتعايش والتفاهم.
ولقد عُرف عن عُمان منذ عصور حضارية عميقة قيم التسامح والتعايش والتفاهم والحوار البنَّاء، كما رسَّخت الدولة منذ عصر النهضة الحديثة تلك القيم وبنت مفاهيم ورؤية إستراتيجية محليا وإقليميا ودوليا مرتكزة على الحوار والتواصل الحضاري والثقافي باعتبارهما أساسين يعزِّزان احترام الآخر ويدعمان التنوُّع الثقافي الإبداعي، والتفاهم بين الناس، إضافة إلى تقديم نهج واضح وصريح في تعليم الأجيال لتلك المفاهيم وتطوير أُسس الدعم المجتمعي لأفضل الممارسات الإيجابية.
لذا فإن تلك المفاهيم التي رسَّختها الثقافة العمانية الأصيلة جعلتها وِجهة عالمية للتفاهم والحوار وتعزيز قيم التسامح بين شعوب العالم؛ فما قدَّمته خلال العقود الماضية وما زالت تقدمه من جهود في سبيل الوساطة وحل المشكلات الدولية خاصة تلك التي تخص المنطقة، يكشف قدرتها على تأصيل نهج التسامح وترسيخ آفاقه بين شعوب العالم، فهي عنوان التفاهم والحوار والإيجابية الداعية إلى السلام والتجاذب السلمي وحل المشكلات وفقا لمبادئ احترام الإنسانية وتقبُّل الاختلاف والتفاعل الإيجابي والتشارك والتعاون البنَّاء.
ولذلك فإن عُمان رغم ما حدث مؤخرا عصيَّة على فكر التطرُّف والإرهاب والغلو؛ ذلك لأن فكر التسامح والتفاهم هو الأصل الذي يظهر كلما حدث طارئ ما، ولعل ما شهدناه من تكاتف مجتمعي ورفض شعبي جماهيري لمثل هذه الأفكار الدخيلة يدل صراحة على ذلك الأصل المتحرِّر، وتلك المبادئ والقيم المرتكزة على التفاهم والحوار والقبول والتشارك، الأمر الذي يكشف قدرة المجتمع على فهم مكامن مثل تلك الأفكار الضالة التي تهدف إلى زعزة الوحدة المجتمعية ونسبة أفعال مشينة لدولة عُرفت منذ القدم بمبادئها الأصيلة وفكرها المستنير وقدرتها على دحض كل ما من شأنه المساس بتلك المبادئ.
إن المجتمع العماني يعتمد على هُوية مواطنته الإيجابية التي تستمد من تاريخه العريق أصولها وبنيتها؛ فالشعور بالانتماء والتضامن والتكافؤ المجتمعي يقترن بالتعاون والمشاركة الفاعلة والدعم المستمر والحوار القائم على التفاهم بين من يعيش على هذه الأرض الطيبة كلهم دون تمييز أو تفرقة؛ فكُلٌ له فكره وثقافته وممارساته التي يؤديها دون المساس بفكر الآخر وثقافته، فكُلنا لُحمة اجتماعية واحدة ما دمنا نعيش على أرض هذا الوطن.
فالمواطنة تقترن بالقدرة على فهم الآخر والتعايش معه وفهم متطلباته، ولذلك فإن فكر التنمية الوطنية وبناء مواطنة إيجابية لا يعتمدان فقط على التعليم والنشأة السليمة بقدر اعتمادهما على الفهم العميق والقدرة على التحليل والتفكيك لكل ما يمكن للإنسان أن يتلقاه من أفكار ومفاهيم جديدة قد يكون في ظاهرها خير، وفي باطنها شر محدق، فمهارات النقد والتحليل تتطلَّب تفكيك ما نسمعه أو نقرأه والتفكُّر فيه وبأثره علينا وعلى مجتمعنا بل على وطننا كله، وبالتالي فإن الاهتمام بالمهارات العُليا لدى الناشئة والشباب يُعد من ضرورات المرحلة الآنية والمستقبلية.
إن الاهتمام بفكر الشباب والتربية على المواطنة يستلزمان العمل على الشمولية وتعزيز المهارات العليا من التحليل والتفكيك والنقد الذي يحميهم من التضليل، إضافة إلى التركيز على القيم والمبادئ الوطنية الأصيلة التي تُعزِّز فكر المواطنة الإيجابية وتحمي الأفراد من سموم الأفكار المتطرِّفة وتمكِّنهم من حماية أنفسهم والدفاع عن وطنهم وصون مكتسباته الثقافية والفكرية.
فالمواطنة الإيجابية تقوم على الشعور بالانتماء للوطن وهُويته، وقدرة الأفراد على المشاركة والتعاون والحوار البنَّاء فيما بينهم من ناحية، وبين الثقافات الأخرى من ناحية ثانية؛ ذلك لأن هذه المواطنة لا تعني حماية أنفسنا وثقافتنا وفكرنا فحسب، بل تدل صراحة على قدرتنا في المشاركة لصون المجتمع بكل ما فيه، والتعاون من أجل الحفاظ على هُويته الثقافية والحضارية من خلال الممارسة الفعلية للمبادئ الراسخة الدالة على تلك الهُوية.
لقد أثبت المجتمع العُماني في حادثة الوادي الكبير أنه لُحمة واحدة، في مشاركته وتعاونه من أجل حماية مكتسبات الوطن، والحفاظ على ثقافته وفكره المنفتح القائم على التفاهم والتسامح، كما أثبت مواطنته الإيجابية الأصيلة في رفضه القاطع لكل سلوك وفعل متطرف ينم عن فكر ضال غير مستقيم، خارج عن السويِّة التي تعوَّد عليها المجتمع العماني بأصالته وفكره الثاقب، وأجمع على أن تلك الأفعال لا يقوم بها سوى أشخاص أعمى الله بصيرتهم عن الحق وتاهوا في عتمات الطرق المظلمة.
ولهذا فإن المواطنة والتفاهم يعدان من أهم مرتكزات التنمية الحديثة، لما تواجهه المرحلة التنموية في المجتمع الحديث من تحديات وصعوبات خاصة في ظل الانفتاح التقني الهائل، والتوجهات السياسية والتنافس الاقتصادي بين دول العالم؛ فكلها تحديات تجعل الدولة أمام متغيرات تقتضي منَّا جميعا النظر إلى فعل المواطنة وفكر التفاهم باعتبارهما قوة تحوُّل من ناحية وحماية للمجتمع من ناحية أخرى، فما يحدث سواء أكان موجَّها توجيها قصديا أم أنه عرضي يستوجب مراجعته وتحليله بوصفه متغيِّرا له تأثير مباشر أو غير مباشر على المجتمع.
إن قوة المجتمع وقدرة مواطنته تظهر في مثل تلك الحوادث التي تهزه، وتُظهر وعيه وفهمه العميق للدوافع والمكامن والمخاطر التي يمكن أن يواجهها، ولهذا فإن عُمان التسامح والتفاهم ستظل عصيَّة على فكر الكراهية والتطرُّف والغلو، وستبقى دوما عنوانا للمحبة والتسامح يقصده القاصي والداني.
عائشة الدرمكية باحثة متخصصة في مجال السيميائيات وعضوة مجلس الدولة
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: المواطنة الإیجابیة إضافة إلى من ناحیة
إقرأ أيضاً:
«خلوة الجود» ترسم مستقبل العمل المجتمعي في دبي
دبي: «الخليج»
نظّمت مؤسسة دبي للمساهمات المجتمعية «جود»، خلوة عمل استراتيجية بعنوان: «خلوة الجود»، بحضور ممثلين من الجهات الحكومية والخاصة، ومشاركة عدد من الخبراء والشركاء المجتمعيين، تماشياً مع أهداف عام المجتمع، وسعياً لرسم خريطة طريق مستقبلية شاملة لمنظومة المساهمات المجتمعية بالإمارة، بما يعكس أهداف أجندة دبي الاجتماعية 33، ويُترجم تطلعات الإمارة إلى نموذج مجتمعي إنساني متكامل ومستدام.
قالت حصة بنت عيسى بوحميد، مدير عام هيئة تنمية المجتمع في دبي، رئيس مجلس أمناء مؤسسة دبي للمساهمات المجتمعية، إن الخلوة تمثل خطوة استراتيجية ضمن جهود المؤسسة لوضع خريطة طريق متكاملة لمستقبل المساهمات المجتمعية، بما يعكس رؤية دبي في تحقيق الاستدامة المجتمعية، وترسيخ ثقافة العطاء والمشاركة المؤثرة في المدى البعيد.
وأضافت:«نعمل وفق توجيهات صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، ومتابعة سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، لبناء نموذج اجتماعي وإنساني متكامل يعكس القيم المجتمعية لإمارة دبي، لا يقتصر على الدعم المالي، بل يشمل المشاركة بالوقت والمعرفة والخبرة.
بدوره، أكد د. أحمد تهلك، مدير عام مؤسسة تراحم الخيرية، أنه لا بد أن يكون لدينا مؤشرات ومعايير تقيس فاعليتنا في المجتمع، سواء قياس اجتماعي، أو اقتصادي.
من جهته، أشار صني فاركي، رئيس مجلس إدارة ومؤسس مجموعة جيمس للتعليم ومؤسسة فاركي، إلى أن المقياس الحقيقي للنجاح ليس فقط ما تحققه، بل ما تُسهم به.
وشهدت الفعاليات لحظة مؤثرة ومُلهمة تمثلت في كلمة ألقاها مقدم برنامج «قلبي اطمأن»، غيث، الذي سلّط فيها الضوء على أهمية العمل الإنساني المؤسسي وتأثيره الممتد في حياة الأفراد والمجتمعات، مؤكداً ضرورة تضافر الجهود بين مختلف القطاعات لتحقيق أهداف مستدامة تتماشى مع قيم العطاء والتكافل.
من جهته قال أحمد درويش المهيري، مدير عام دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي، نائب رئيس مجلس أمناء مؤسسة دبي للمساهمات المجتمعية:«من أبرز الإنجازات التي حققتها الخلوة، إعداد إطار مشترك لمواءمة جداول أعمال المسؤولية المجتمعية على مستوى الجهات الحكومية وشبه الحكومية والقطاع الخاص، بما يضمن تكامل الأدوار وتوحيد الجهود وفق أولويات محلية ووطنية وعالمية. كما تم إقرار استراتيجية شاملة لإدارة الموارد المجتمعية المتنوعة».
وشملت أجندة الخلوة سلسلة من الجلسات الحوارية التخصصية التي تم توزيعها على أربعة محاور رئيسة، حيث تناول المحور الأول وعنوانه«استدامة الرفاه»، آليات الارتقاء بمفهوم العطاء، ليصبح منظومة مستدامة تضمن رفاه المجتمع على المدى البعيد.
أما المحور الثاني، فقد ركّز على أهمية إشراك الأفراد والقطاعات المختلفة في تصميم حلول مجتمعية تشاركية، تحت عنوان«نُشرك ونتشارك».
وتطرقت النقاشات خلال المحور الثالث«إثراء وأثر»، إلى ضرورة مواءمة مبادرات«جود» مع الأطر المحلية والوطنية والعالمية، والعمل على بناء إطار موحّد لقياس الأثر المجتمعي بطريقة علمية وفعّالة.
واُختتمت الجلسات بمحور رابع حمل عنوان«نواكب لنكسب»، حيث جرى من خلاله تسليط الضوء على أهمية تبني أحدث التطورات التكنولوجية الذكية في عمل المنصات المجتمعية، وفي مقدمتها الذكاء الاصطناعي والحلول الرقمية.