عن آفة التسطيح والمآلات المجتمعية
تاريخ النشر: 20th, July 2024 GMT
Your browser does not support the audio element.
يتغير عالمنا وتشتبك معطياته بطريقةٍ تستصعب الفهم - ولكنها لا تستعصي عليه - وفي حينه، يصبح على المجتمعات اتخاذ قرارها الفوري والمباشر؛ فإمّا أن تكون واعية ومدركة لتلك المتغيرات ومواكبة لها بحصافة، وإمّا أن تكون متلقية لارتداداتها وعواقبها وانعكاساتها، وأن تكيف نسيجها في الدخل من أجل المتغير، لا من أجل التغير.
إذن في المقابل هناك ثلاث قواعد يتوجب على المجتمعات أن تنهجها في سبيل التكيف مع هذا الاشتباك، أولها افتراض غير المفترض، وثانيها العمل والتعامل مع الغامض وغير المدرك، وثالثها الاستخدام الجاد للمعرفة الناتجة وعدم التعامل بالتسطيح. والواقع أن التسطيح أصبح آفة مجتمعاتنا المعاصرة. فإذا أردنا تصنيف المجتمعات في تعاملها مع حالة الاشتباك العالمي هذه، فيمكن أن نضعها على النحو التالي:
- مجتمعات منتجة للوقائع العالمية وموجهة لها.
- مجتمعات منتجة للوقائع العالمية ومسيطرة عليها.
- مجتمعات مستهلكة للوقائع العالمية ومستفيدة منها.
- مجتمعات مستهلكة للوقائع العالمية ومسطحة لها.
والانتقال إلى الحالتين الأولى والثانية يقتضي جهدًا تآزريًا، يقوده تغيير العقلية الاجتماعية السائدة، وتمكين مؤسسات المعرفة، وتعزيز الفعل الثقافي، وتطوير الفعل الإنتاجي والابتكاري، واعتبار المعرفة القيمة الأعلى التي تتمحور حولها العمليات داخل المجتمع والدولة. ولكن قطاعًا واسعًا من هذا الفعل داهمه التسطيح في أغلب جوانبه، فأصبحت عبارات من قبيل «المجتمع يريد التبسيط، المجتمع يتقبل من يقدم له الشيء الموجز، الإعلام لا يحتمل المادة المعرفية العميقة، الفرد يريد الشيء المختصر...» مسيطرة على مختلف تعاملاتنا؛ تعاملاتنا مع حالة التعلم، وتلقي الأخبار والأحداث، ومحاولة فهم الوقائع التي تدور حولنا، والمواد الإعلامية وسواها. وكأن تلك أصبحت قواعد تسير حياتنا وتسيطر عليها، دون أن نتساءل من الذي أنتج تلك القواعد؟ ومن الذي فرضها وشرعنها، ومن الذي أحقَّ وجوبها في العقلية الاجتماعية؟ فوسط حالة التسطيح تتسرب الكثير من المعارف غير المدركة، والجوانب التي يتوجب التعمق بها لنفهم مسار حياتنا، ومسار دولنا ومجتمعاتنا. فمن تلك المعرفة المتسربة قد نتصور واقعًا غير واقعنا، وقد نتوهم بفرضيات لا محل لها من الصحة، وقد نصدم بما هو غير متوقع وما هو غير مفترض.
إن الانتقال إلى حالة الفاعلية العالمية يقتضي جهدًا نوعيًا في مساءلة عمق المعرفة المتلقاة في مؤسسات التعليم، وفي الدور التنويري الذي تقوم به الجامعات، وفي جدية الفعل الثقافي والمعرفي للمؤسسات الثقافية، وفي مستوى العمق في التناول والطرح الذي تتبناه وسائل الإعلام، وفي وسائل التهيئة لتلقي المعرفة التي تضعها الأسر لأبنائها، وفي حالة المحتوى المعرفي الجاد والرصين الذي نسهم بنشره عبر المنصات والشبكات الإلكترونية، وفي الدافعية للمعرفة الجادة التي تشجع عليها مختلف أنواع الخطاب، سواء كانت خطابا دينيا أو سياسيا أو ثقافيا. كل هذا يجب أن يوجه لمحاربة آفة التسطيح التي غزت مجتمعاتنا وأصبحت تسيرها وفق منطق (المجتزئ والمبتور والخطوط العريضة). أن نفهم بعمق يعني أن نكون أكثر قدرة على المواكبة، وأن نتلقى ونسهم في صنع المعرفة الجادة وتعميمها يعني أن نقلل من مستويات الغموض التي تحيط الظاهرة العالمية، وأن نشجع على مواجهة التسطيح يعني أن يكون لدينا المخزون المعرفي للتكيف مع جالة الاشتباك العالمي. فإذا لم نسابق إلى مضمار ذلك سُبقنا. هذه اللحظة هي التي لا يجب أن تبقى فيها مؤسساتنا الأكاديمية «مصنعًا للشهادات» - حسب تعبير آلان دونو - ولا أن تبقى مؤسساتنا الإعلامية مجرد منصات للعاجل والأخبار والمقتطفات ولا أن تبقى مؤسساتنا الثقافية جزرًا معزولة عن فعل المجتمع وسيرورته. إنه زمن العودة إلى العمق ومواجهة التسطيح.
مبارك الحمداني مهتم بقضايا علم الاجتماع والتحولات المجتمعية في سلطنة عمان
المصدر: لجريدة عمان
إقرأ أيضاً:
المشاط: نتطلع إلى التكامل وتبادل المعرفة بالابتكار في السياسات لتسريع وتيرة النمو
شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في المؤتمر الصحفي الافتتاحي للاجتماعات السنوية للمنتدى الاقتصادي العالمي بالصين، التي تُناقش السياسات الاقتصادية المرنة لمواكبة التغيرات العالمية.
وخلال كلمتها بالمؤتمر الصحفي، أكدت الدكتورة رانيا المشاط، أن المنتدى الاقتصادي العالمي يُعد منصة دولية رائدة تجمع صُنّاع السياسات، والقطاع الخاص، ورواد الأعمال، لبحث القضايا العالمية والتحديات المشتركة.
أشارت إلى أن النقاشات التي يشهدها المنتدى تُسلط الضوء على قضايا محورية تساهم في تسريع وتيرة النمو، لا سيما قضايا النوع الاجتماعي، والتحول الرقمي، والعمل المناخي.
وأشارت إلى أهمية فعاليات المؤتمر من أجل تسريع النمو الاقتصادي من خلال سياسات قائمة على الابتكار، وتمكين رواد الأعمال، ودعم البيئة التحول الرقمي، وإعادة تشكيل العلاقات الاقتصادية الدولية في ضوء التغيرات الجيوسياسية، وتداعياتها على مسارات التجارة والاستثمار العالمية.
وأضافت الوزيرة: «تُعد ريادة الأعمال عاملًا محوريًا لتعزيز النمو ليس فقط من خلال التكنولوجيا، بل أيضًا السياسات المبتكرة التي تُرسخ لإطار مرن قادر على الصمود أمام الصدمات العالمية المتكررة. إن الحديث عن التحول الرقمي والمناخ والنوع الاجتماعي لا يأتي من فراغ، فهذه الموضوعات تُعد عوامل مسرّعة ومحفّزة لتعزيز الاستثمار في القطاع الخاص والنمو الاقتصادي».
وحول تقرير الفجوة بين الجنسين الصادر مؤخرًا، أوضحت الدكتورة رانيا المشاط، أن الأرقام لا تشير إلى تحسّن ملموس، لكنها تمثل جرس إنذار جديد يؤكد أهمية تعزيز الشمول والمساواة، مضيفة أنه كلما زادت نسبة الشمول، زادت قدرة الاقتصادات على التقدم، كما أن أحد أبرز التحديات التي يواجهها الاقتصاد العالمي حاليًا هو تباطؤ النمو، ويمكننا تسريع وتيرته من خلال تحقيق التكافؤ بين الجنسين، بما يساهم في دفع محركات النمو والإنتاجية قدمًا.
وأشارت إلى أن زيادة تمثيل النساء في سوق العمل تُسهم بشكل مباشر في تعزيز الإنتاجية، كما أن تمكين المرأة في مواقع القيادة، رغم عدم تحقق المساواة الكاملة بعد، يعد خطوة مهمة نحو تحسين المؤشرات التي شهدت ركودًا أو تراجعًا في السنوات الماضية.
وفيما يتعلق بريادة الأعمال والتمويل، أكدت الوزيرة أهمية التركيز على دعم رائدات الأعمال عالميًا، لاسيما من حيث النفاذ إلى التمويل، باعتبارها من أبرز التحديات التي تواجه الشركات الناشئة التي تقودها نساء.
وأكدت "المشاط" على أهمية النقاشات التي ستشهدها الاجتماعات الحالية، قائلة: “نتطلع إلى حوارات مثمرة وتبادل وجهات النظر حول كيفية تحويل التحديات إلى فرص، وتخفيف المخاطر على المستويين العالمي والوطني، من خلال تبنّي سياسات أكثر شمولًا وابتكارًا".