تمهيدا لتسجيلها.. مطالبات برلمانية بقاعدة بيانات موحدة للمنتجات المصرية جغرافيا
تاريخ النشر: 21st, July 2024 GMT
طالب نواب بتعديلات تشريعية على قانون الملكية الفكرية من أجل استخدام المؤشرات الجغرافية في تسجيل المنتجات مصرية المنشأ، لتحقيق متطلبات التسجيل الدولي وإزالة العراقيل، واقترح النواب إضافة باب للمؤشرات الجغرافية، وسرعة إصدار اللائحة التنفيذية الخاصة بقانون الملكية الفكرية.
وطالب النواب بقاعدة بيانات موحدة للمنتجات المصرية جغرافيا تمهيدا لتسجيلها، جاء ذلك خلال ورشة العمل التي نفذتها مؤسسة ساعد بحضور برلمانيين وعدد من الخبراء و شهدت مناقشات حول تعديل قانون الملكية الفكرية من اجل استخدام المؤشرات الجغرافية في تسجيل المنتجات مصرية المنشأ لتحقيق التوافق مع متطلبات التسجيل الدولي وإزالة العراقيل التي تواجه تسجيل السمك البلطي.
وشهدت الورشة مناقشات حول التحديات التي تواجه تسجيل المنتجات وحماية حقوق الملكية الفكرية حتي الآن، وغياب الوعي لدى أصحاب الحرف اليدوية والصناعات الغذائية بأهمية تسجيل المنتجات، كما شهدت مطالبات بحصر السلع والمنتجات التي تحتاج للتسجيل الفوري.
وقال النائب أكمل نجاتي عضو مجلس الشيوخ ورئيس مجلس أمناء مؤسسة ساعد للتنمية والتطوير، أن المؤسسة تستهدف تحقيق التنمية المستدامة من خلال العمل علي إطار تنموي خيري والذي يتم من خلال تقديم الخدمات الخيرية في إطار تنموي يضمن تحقيق التغيير الاقتصادي والاجتماعي للفئات الأولي بالرعاية، بالإضافة الي تطوير السياسات الاجتماعية والاقتصادية بما يحقق التنمية المستدامة.
وطالب النائب محمد فريد وكيل لجنة التضامن وحقوق الإنسان بمجلس الشيوخ، بأهمية الاسترشاد بتجربة المغرب وتونس في حماية المنتجات المحلية، وأهمية تفعيل دور التعاونيات والاتحادات العامة للمنتجين في المبادرة بتسجيل المنتجات باستخدام آليات التسجيل بالمؤشرات الجغرافية، وأيضا أهمية التشبيك مع الجهات الدولية لحماية حقوق الملكية الفكرية.
اجتماع النوابوشدد النائب محمود تركي عضو مجلس الشيوخ على أهمية حماية الأصناف النباتية المصرية وخاصة القطن والبطاطس والتين والزيتون المصري.
وشهدت الورشة مناقشات حول الملكية الفكرية، و شدد الدكتور أحمد الزرقاني خبير العلامات التجارية على ضرورة استخدام المؤشر الجغرافي وأهميته في زيادة الصادرات من المنتجات المصرية، وأهمية تفعيل إدارة المؤشرات الجغرافية بجهاز تنمية التجارة الداخلية بوزارة التموين.
وطالب الدكتور هاني السلاموني الشريك المؤسس والمدير التنفيذي لإنرووت للاستشارات التنموية بالتركيز على ضرورة انضمام مصر لاتفاقية، واتحاد لشبونة المعني بالتسجيل علي أساس المؤشر الجغرافي، وتفعيل مكتب تسجيل المؤشرات الجغرافية بإدارة العلامات التجارية المصرية.
وأكد محمد صلاح خليفة عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب السابق، أن قانون الملكية الفكرية يحتاج للتعديل لتضمين المؤشرات الجغرافية، وأيضاً تشديد مواد الحماية الجنائية، مشددا على ضرورة نشر ثقافة تسجيل المنتجات واهميتها بين كافة الأطراف المعنية وبالأخص صناع المنتج والمستهلكين وعرض مقارنة للنصوص التشريعية بدولتي الامارات والمغرب.
جاء ذلك في ورشة العمل التي نظمتها مؤسسة ساعد للتنمية والتطوير بالشراكة مع انرووت للتنمية المستدامة، وحضر ورشة العمل أيضاً النائب الدكتور حنا جريس المدير التنفيذي لشركة انرووت للتنمية، والدكتورة إيمان موسي الخبيرة الاقتصادية، و محمد عبد الحليم المؤسس والمدير التنفيذي لمركز ايجبشين انتربرايز للسيارات والدراسات الاستراتيجية، و الدكتورة نيفين إسكندر الباحثة السياسية وأخصائية تطوير المجتمعات، والدكتور محمد سعيد أبو حداية، والمستشار وائل رشاد ويوسف محمود أعضاء مجلس أمناء مؤسسة ساعد وعبد الرحمن خالد مدير المشروعات، ومريم الزمر ومنه حفني، ومصطفي هاشم، ودعاء علاء، وشيرين العصار، وشهاب الجمل من شركة انرووت للتنمية.
اقرأ أيضاًوكيل صناعة النواب يضع روشتة النهوض بالقطاع: قانون موحد وخريطة صناعية
رئيس مجلس النواب يهنئ الرئيس السيسي بذكرى ثورة 23 يوليو المجيدة
«نواب السويس» يبحثون مع وزير قطاع الأعمال إعادة تشغيل شركة ومستشفى النصر للأسمدة بكامل طاقتها
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: النواب الصناعات الغذائية حقوق الملكية الفكرية الحرف اليدوية قانون الملكية الفكرية قانون الملکیة الفکریة المؤشرات الجغرافیة تسجیل المنتجات
إقرأ أيضاً:
بعد تصديق الرئيس.. توزيع مقاعد مجلسي النواب والشيوخ على محافظة القاهرة
صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي على تعديلات قانون مجلس النواب وتقسيم الدوائر ومجلس الشيوخ، تمهيدا لإجراء الانتخابات البرلمانية.
وفي هذا الصدد، نستعرض توزيع مقاعد مجلس النواب والشيوخ على المحافظات.
ومنح تقسيم الدوائر الجديد محافظة القاهرة أكبر عدد مقاعد في مجلسي النواب والشيوخ "فردي وقائمة"، وذلك استنادًا للنعدلات السكانية وكذلك قاعدة الناخبين المسجلة لدى الهيئة الوطنية للانتخابات.
وفي التقرير التالي، نستعرض حصة محافظة القاهرة من مقاعد مجلسي النواب والشيوخ، فردي وقائمة، وذلك وفقًا للانتخابات البرلمانية التي ستجرى هذا العام.
مقاعد الفردي في القاهرةوتحصل محافظة القاهرة على 31 مقعد للفردي من خلال 19 دائرة، تشمل الآتي:
الدائرة الأولى: قسم الساحل "مقعد
الدائرة الثانية: أقسام روض الفرج ـ شبرا ـ بولاق. "مقعد"
الدائرة الثالثة: قسما الزاوية الحمراء – الشرابية "مقعدين"
الدائرة الرابعة: قسم الزيتون ـ الأميرية "مقعد"
الدائرة الخامسة: قسم حدائق القبة "مقعد"
الدائرة السادسة: قسم أول وثان وثال مديننة نصر – مصر الجديدة – النزهة "ثلاث مقاعج".
الدائرة السابعة: أقسام: القطامية- التجمع الخامس – التجمع الأول – الشروق – بدر" “نمقعدين”.
الدائرة الثامنة: قسم أول وثان السلام. مقعدين
الدائرة التاسعة: عين شمس
الدائرة العاشرة: قسم المطرية "مقعدين".
الدائرة الحادية عشر: قسم المرج مقعدين
الدائرة الثانية عشر: أقسام منشأة ناصر والجمالية وباب الشعرية والموسكي. "مقعد".
الدائرة الثالثة عشر: الوايلي – الظاهر – الأزبكية – قصر النيل" مقعد".
الدائرة الرابعة عشر: أقسام السيدة زينب والدرب الأحمر وعابدين "مقعد".
الدائمة الخامسة عشر "قسما الخليفة والمقطم "مقعد".
الدائرة السادسة عشر: قسم مدمصر القديمة "مقعد".
الدائرة السابعة عشر: قسما البساتين ودار السلام " ثلاث مقاعد
الدائرة الثامنة عشر: قسم المعادي "مقعد".
الدائرة التاسعة عشر : أقسام المعصرة وحلون و15 مايو والتبين "3 مقاعد".
كما تحصل محافظة القاهرة على 31 مقعد أيضا من انتخهابات مجلس النواب بنظام القاهئمة المغلقة الكطلقة ضمن اداشرة قطاع القاهرة وجنوب ووسط الدلنتا ومقرها مديرية أمن القاهرة.
وبذلك يكون عدد مقاعد محافظة القاهرة بمجلس النواب 62 مقعدًا مقسمين بين 31 مقعد بنظام القائمة المغلقة المطلقة و 31 مقعد بنظام الفردي.
محافظة القاهرة في مجلس الشيوخفيما يخص مجلس الشيوخ، فتحصل محافظة القاهرة على 10 مقاعد للفرد، مقابل 11 مقاعد بانتخابات القائمة ضمن القائمة المغلقىة المطلقة بالدائرة الأولى "دائرة قطاع القاهرة وجنوب ووسط الدلتا ومقرها مديرية أمن القاهرة".
وبذلك يكون عدد مقاعد محافظة القاهرة في مجلس الشيوخ 21 مقعدًا.
طالب يطعن زميلة بسلاح أبيض بعد امتحانات الدبلومات في الفيوم