بعد قرار المركزي.. أعلي فائدة على حساب توفير في القطاع المصرفي المصري
تاريخ النشر: 22nd, July 2024 GMT
يعطي البنك العربي الأفريقي الدولي في الوقت الجاري أعلى معدل فائدة على حساب توفير في القطاع المصرفي المصري، بعد قرار المركزي المصري الأسبوع الماضي بتثبيت أسعار الفائدة للمرة الثانية على التوالي.
ويواصل البنك العربي الأفريقي الدولي طرح حساب توفير "E-Golden Saving" ذو الفائدة البالغة 30% سنويا بحد أدني للفتح يبدأ من 500 ألف جنيه.
تتراوح دوريات صرف الفائدة داخل حساب توفير "E-Golden Saving" بين شهري بعائد نسبته 24% سنويا، و24.5% في الربع سنوي، 25% نصف سنوي، 30 سنويا.
لا يسمح البنك العربي الأفريقي الدولي لعملاء حساب توفير "E-Golden Saving" بالإيداع النقدي إلا من خلال التحويلات الداخلية من خلال حسابات العميل عن طريق تطبيق الهاتف المحمول (ماعدا اليوم الأول من كل شهر ميلادي)، كما لا يسمح البنك بتنفيذ أي معاملات من خلال فروعه.
تصل مصاريف فتح حساب توفير "E-Golden Saving" لـ 50 جنيها.
كانت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري قررت الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعها الخميس الماضي، عند 27.25% على الإيداع و28.25% على الإقراض.
اقرأ أيضاًبعد تثبيت أسعار الفائدة.. بنك مصر يواصل طرح ودائع فليكس ذات العائد المرتفع
بعد قرار التثبيت.. متي يبدأ البنك المركزي المصري خفض الفائدة؟
بأكثر من 1%.. متوسط العائد على أذون الخزانة بالجنيه يواصل الصعود
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: أسعار الفائدة البنك العربي الأفريقي الدولي البنك المركزي المصري حساب التوفير حساب توفير حساب توفیر
إقرأ أيضاً:
المركزي التركي يخفض أسعار الفائدة وسط تراجع ملحوظ في التضخم
أعلن البنك المركزي التركي، الخميس، خفض سعر الفائدة الرئيسي على عمليات إعادة الشراء (الريبو) لأجل أسبوع بمقدار 150 نقطة أساس، لينتقل من 39.5% إلى 38%، وذلك في خطوة تأتي ضمن سياسة نقدية تقول أنقرة إنها تهدف إلى ضبط التضخم واستعادة الاستقرار السعري تدريجيا.
وجاء القرار خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية برئاسة محافظ البنك المركزي يشار فاتح قره هان، التي أقرت أيضا تخفيض سعر فائدة الإقراض لليلة واحدة من 42.5% إلى 40%، وخفض سعر فائدة الاقتراض لليلة واحدة من 38% إلى 36.5%.
تراجع تدريجي في التضخم
وفي بيانها، أوضحت اللجنة أن الاتجاه العام للتضخم شهد انخفاضا طفيفا خلال شهري تشرين الأول/أكتوبر وتشرين الثاني/نوفمبر 2025، بعد ارتفاع سجله مؤشر الأسعار في أيلول/سبتمبر الماضي.
وأكد البيان أن المعطيات الاقتصادية للربع الأخير من العام تظهر أن ظروف الطلب المحلي ما تزال داعمة لمسار خفض التضخم، رغم استمرار الضغوط السعرية في بعض القطاعات.
وبحسب بيانات البنك المركزي، بلغ معدل التضخم الشهري في تشرين الثاني/نوفمبر 0.87%، بينما انخفض المؤشر السنوي إلى 31.07%، وهو أدنى مستوى يسجله منذ أربعة أعوام.
تشديد نقدي مستمر
وشددت اللجنة على أن السياسة النقدية المتشددة ستظل قائمة إلى حين تحقيق استقرار مستدام للأسعار، مؤكدة أنها ستواصل تعزيز عملية خفض التضخم وفق جدول زمني مرحلي.
وذكر البيان أن الخطوات المتعلقة بسعر الفائدة سيتم تحديدها بما يتوافق مع التطورات الفعلية للتضخم واتجاهاته الأساسية، وبما يضمن مستوى التشديد المطلوب لمواصلة مسار الانخفاض في الأسعار خلال المرحلة المقبلة.