بنسبة 8.43%.. الدين الخارجي لمصر يسجل أكبر تراجع تاريخي
تاريخ النشر: 22nd, July 2024 GMT
أفاد مصدر رفيع المستوى بالبنك المركزي المصري أن الدين الخارجي لمصر انخفض خلال الخمسة أشهر الأولى بالعام الجاري بنسبة 8.43%، بما قيمته 14.17 مليار دولار، ليسجل بنهاية مايو الماضي 153.86 مليار دولار، مقابل 168.03 مليار دولار بنهاية ديسمبر 2023.
وأشار المصدر لقناة "إكسترا نيوز"، إلى أنه بالتوازي مع التراجع الكبير فى مستويات الدين الخارجى لمصر، سجل صافي الاحتياطيات الأجنبية لدى المركزي أعلى مستوياته على الإطلاق بقيمة 46.
ونوه المصدر إلى وجود نمو هائل فى تدفقات النقد الأجنبي للسوق المحلية بزيادة نحو 200%، متضمنة ارتفاع بأكثر من 100% فى تحويلات المصريين بالخارج مقارنة بمستوياتها قبل توحيد سعر الصرف.
وأكد على وجود تحسن كبير فى منحنى العائد على سندات مصر الدولارية أجل يناير 2027، حيث تراجع من 22.86% في أكتوبر 2023 ليصل إلى مستوى 9.2% في يونيو 2024، بفارق بلغ حوالى 13 نقطة مئوية، الأمر الذى يساهم فى تقليص تكلفة الاقتراض من الأسواق الدولية عند الحاجة ويبرهن على ثقة المستثمرين الدوليين فى الإجراءات الإصلاحية
إلى ذلك تحسنت عقود مبادلة مخاطر الائتمان لأجل 1 سنة بحوالي 2، 333 نقطة أساس بين شهر مايو 2023 ويونيو 2024 لتبلغ 346.3 نقطة أساس، في دلالة على تراجع مخاطر أدوات الدين الخاصة بالدولة المصرية وزيادة الثقة من جانب الأسواق العالمية فى قدرة الاقتصاد المحلي على الوفاء بالالتزامات الدولية، الأمر الذى ساهم فى حدوث تحسن إيجابي كبير في نظرة وكالات التصنيف الائتماني للاقتصاد المصرى وتعديل توقعاتها المستقبلية بعد توحيد سعر الصرف في مارس 2024.
وزيرة التخطيط والتعاون الدولي تلتقي نائب رئيس مجلس إدارة بنك الاستثمار القومي
بعد تثبيت أسعار الفائدة.. بنك مصر يواصل طرح ودائع فليكس ذات العائد المرتفع
بعد قرار التثبيت.. متي يبدأ البنك المركزي المصري خفض الفائدة؟
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: البنك المركزي المصري المركزي المصري الدين الخارجي لمصر ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
مكتب محاسبة الحكومة الأمريكية يكشف فسادا في البنتاغون.. احتيال بقيمة 11 مليار دولار
كشف مكتب محاسبة الحكومة الأمريكية (GAO) أنه لا يستطيع تقييم المدى الكامل للهدر والاختلاس في وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون" بشكل دقيق، إلا أنه قيّمه على أنه هائل، ودعا الوزارة إلى التعامل مع الأمر بسرعة.
أصدر المكتب تقريرًا بعنوان "إدارة مخاطر الاحتيال في وزارة الدفاع: يجب على وزارة الدفاع تنفيذ ممارسات رائدة لإدارة مخاطر الاحتيال بسرعة وفعالية" (GAO-25-108500)، ويتناول جهود وزارة الدفاع الأمريكية (DOD) في تنفيذ ممارسات رائدة لإدارة مخاطر الاحتيال، بالإضافة إلى استجابتها للتوصيات السابقة الصادرة عنه.
ويعتمد التقرير بشكل أساسي على أعمال المكتب من عام 2019 حتى عام 2024 المتعلقة بإدارة مخاطر الاحتيال في وزارة الدفاع.
أبلغ التقرير وزارة الدفاع عن ما يقرب من 11 مليار دولار من الاحتيال المؤكد على مدى سبع سنوات، وهو مبلغ يعكس جزءًا صغيرًا فقط من التعرض المحتمل للاحتيال في الوزارة، وأن أحد الأمثلة البارزة هو قيام شركة وهمية بتزويد وزارة الدفاع بقطع غيار معيبة، مما أدى إلى إيقاف تشغيل 47 طائرة مقاتلة.
على الرغم من اتخاذ وزارة الدفاع خطوات أولية لتنفيذ نهج لإدارة مخاطر الاحتيال يتماشى مع الممارسات الرائدة في إطار GAO لإدارة مخاطر الاحتيال في البرامج الفيدرالية، إلا أن هناك حاجة إلى جهد مستمر لمنع الاحتيال واكتشافه والاستجابة له بفعالية.
وأكد التقرير أن قيادة وزارة الدفاع لم تُظهر التزامًا قويًا بإدارة مخاطر الاحتيال، ويجب عليها اتخاذ إجراءات في ثلاثة مجالات رئيسية لتعزيز هذه الجهود.
ومنذ عام 2019، قدم المكتب 17 توصية عبر ثلاثة تقارير حول إدارة مخاطر الاحتيال في وزارة الدفاع، ولم يتم تنفيذ 13 منها حتى أيار/ مايو 2025، بما في ذلك توصيتان سيتم تصنيفهما كتوصيات ذات أولوية.
ويوصي التقرير بأن تلتزم وزارة الدفاع بمكافحة الاحتيال من خلال إنشاء ثقافة تنظيمية وهيكل مناسبين لإدارة مخاطر الاحتيال، وتعيين كيان مخصص للإشراف على أنشطة إدارة مخاطر الاحتيال، وتوفير التوجيه والأدوات والتدريب للمكونات العسكرية لتحديد مخاطر الاحتيال والإبلاغ عنها.
سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم السبت 7 يونيو 2025 (ثانى أيام عيد الأضحى)