سموتريتش: إسرائيل تواجه ضغوطا هائلة لإجبارها على "الانتحار"
تاريخ النشر: 22nd, July 2024 GMT
قال وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، الإثنين، إن إسرائيل تواجه ضغوطا للموافقة على إقامة دولة فلسطينية، معتبرا أن ذلك يعد انتحارا.
وخلال اجتماع لحزب "الصهيونية الدينية" الذي يترأسه سموتريتش، ذكر وزير المالية أن "إسرائيل تواجه ضغوطا دولية هائلة من أجل إجبارها على الانتحار والموافقة على إقامة دولة فلسطينية".
وأضاف أن كل الوسائل باتت تستخدم لتحقيق هذا الهدف ويشمل ذلك "فرض عقوبات على المستوطنين، بما في ذلك التهديد بفرض عقوبات علي أنا شخصيا، والاعتراف الأحادي والقرارات المنفصلة التي لا أساس لها من الصحة في لاهاي (محكمة العدل الدولية)".
وتابع سموتريتش: "لن أستسلم أبدا. سنفعل كل ما في وسعنا حتى لا يتم أبدا إقامة دولة فلسطينية في أرض إسرائيل مما قد يعرض وجودنا للخطر".
وأردف: "نحن نعمل ليلا ونهارا في الميدان لإحباط ذلك، ونعمل على تطبيق السيادة الإسرائيلية".
كما طلب من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عدم الصمت أمام العقوبات المفروضة على الأشخاص والمستوطنين الإسرائيليين في الضفة الغربية.
واعتبر سموتريتش أن "القيادة العليا في الجيش الإسرائيلي لا تعرف مكانها وتعبر عن مواقف سياسية لصالح صفقة غير شرعية (الهدنة في غزة) وتتجاوز سلطتها وواجبها".
وأشار إلى وجود "مشكلة في العلاقة بين المستويين السياسي والعسكري" موجها حديثه للقيادة العليا في الجيش: "إذا تم التوقيع على صفقة سنتخلى عن إنجازاتنا".
كانت محكمة العدل الدولية قد اعتبرت، الجمعة، أن سياسات إسرائيل الاستيطانية واستغلالها للموارد الطبيعية في الأراضي الفلسطينية انتهاك للقانون الدولي.
وأصدرت المحكمة التابعة للأمم المتحدة رأيا استشاريا غير ملزم بشأن شرعية الاحتلال الإسرائيلي المستمر منذ 57 عاما للأراضي التي يسعى الفلسطينيون لإقامة دولتهم عليها.
وقال رئيس محكمة العدل الدولية، نواف سلام، خلال الجلسة: "السياسات الاستيطانية الإسرائيلية غذت العنف ضد الفلسطينيين"، مشيرا إلى أن "إسرائيل سرعت من إنشاء مستوطنات جديدة في الضفة والتي بلغت أكثر من 24 ألف وحدة استيطانية".
وأضاف: "أعمال إسرائيل تخالف القانون الذي يمنع نقل السكان بالأراضي المحتلة.. لا مبرر لتطبيق القانون الإسرائيلي في الضفة الغربية".
وتابع: "المحكمة ترى أن السيطرة على الأراضي المحتلة يجب أن تكون مؤقتة وأن استمرارها يرقى إلى الضم".
وأوضح سلام أن "مصادرة إسرائيل للأراضي الفلسطينية ومنحها للمستوطنين ليست مؤقتة وتخالف اتفاقية جنيف".
وأردف قائلا: "نعتبر أن إسرائيل فشلت في أداء واجبها لحماية الفلسطينيين من عنف المستوطنين بالضفة".
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات سموتريتش إقامة دولة فلسطينية المستوطنين السيادة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو الضفة الغربية الجيش الإسرائيلي محكمة العدل الدولية إسرائيل فلسطين الدولة الفلسطينية بتسلئيل سموتريتش محكمة العدل الدولية سموتريتش إقامة دولة فلسطينية المستوطنين السيادة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو الضفة الغربية الجيش الإسرائيلي محكمة العدل الدولية أخبار إسرائيل
إقرأ أيضاً:
الإمارات تشارك في اجتماع الرابطة الدولية للعلامات التجارية بالولايات المتحدة
شاركت دولة الإمارات، في اجتماع الجمعية العمومية للرابطة الدولية للعلامات التجارية، الذي انعقد أول من أمس في مدينة سان دييغو بالولايات المتحدة الأمريكية.
وناقش الاجتماع، مستقبل الملكية الفكرية في ظل تسارع التطورات التقنية، مركزا على أثر الحلول التكنولوجية الحديثة في إعادة صياغة مشهد حماية حقوق الملكية الفكرية، وضرورة تطوير الأطر القانونية والتنظيمية لمواكبة المتغيرات المستمرة في مجالي الابتكار والإبداع.
وأكد سعادة الدكتور عبد الرحمن حسن المعيني، الوكيل المساعد لقطاع الملكية الفكرية في وزارة الاقتصاد، في كلمته خلال الاجتماع، أن دولة الإمارات تتبنى نهجاً إستراتيجياً واستباقياً في تطوير أنظمة وإجراءات حماية الملكية الفكرية، من خلال توظيف أحدث التقنيات، بما ينسجم مع رؤية الدولة للتحول الرقمي وتعزيز مكانتها العالمية كمركز للابتكار والمعرفة.
وأشار إلى أن إطلاق “إستراتيجية الإمارات للذكاء الاصطناعي 2031” شكّل محطة فارقة في مسيرة الدولة، لتكون في مصاف الدول الرائدة عالمياً في هذا المجال، من خلال تعزيز الأداء والكفاءة وتحقيق الاستدامة، تماشياً مع مستهدفات رؤية “نحن الإمارات 2031”.
وقال إن وزارة الاقتصاد نجحت في تعزيز كفاءة عمليات فحص العلامات التجارية وبراءات الاختراع، ما أسهم في تسريع الإجراءات وتحسين جودة القرارات الصادرة عن مكاتب الملكية الفكرية، إلى جانب تطوير منظومة متكاملة لتعزيز الحماية المتكاملة لحقوق الملكية الفكرية، والحد من الانتهاكات التي تواجه أصحاب براءات الاختراع والمبتكرين، وتسوية النزاعات الخاصة بها، مشيرا إلى تطوير الخدمات التي تقدمها الوزارة للأفراد والمؤسسات الراغبة في تسجيل علاماتها التجارية، بما يدعم تنافسيتها محلياً وإقليمياً وعالمياً.
ولفت إلى أن عدد طلبات تسجيل العلامات التجارية الوطنية والدولية خلال عام 2024 وصل إلى 33.852 طلباً بنمو 7% مقارنة بعام 2023، في حين وصل عدد الطلبات المسجلة منذ بداية عام 2020 وحتى نهاية 2024 إلى 135.932 طلباً، وهو ما يعكس نمواً ملحوظاً في الإقبال على حماية العلامات التجارية.
وتفصيلاً، استعرض جهود الدولة في تعزيز التعاون الإقليمي والدولي في مجال حماية حقوق الملكية الفكرية، لافتا إلى أن الإمارات ترتبط بشراكات فاعلة مع المنظمة العالمية للملكية الفكرية “الويبو” ومكاتبها الإقليمية، إلى جانب عضويتها في عدد من المعاهدات والاتفاقيات الدولية المعنية بحماية الملكية الفكرية.
وأوضح أن وزارة الاقتصاد تعمل بشكل وثيق مع الجهات المحلية والإقليمية والدولية للاستفادة من أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي في إدارة حقوق براءات الاختراع والعلامات التجارية والتصاميم الصناعية وحقوق النشر، بالإضافة إلى تنظيم برامج تدريبية متخصصة لرفع كفاءة العاملين في هذا المجال وتأهيلهم لاستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي بفعالية.
وشدد سعادته في ختام الكلمة،على أهمية مواصلة تطوير الأطر القانونية والأخلاقية التي تواكب التطورات المتسارعة في الذكاء الاصطناعي، مع التركيز على قضايا الشفافية وحماية خصوصية البيانات، بما يضمن ترسيخ العدالة والشمولية في منظومة حماية حقوق الملكية الفكرية عالمياً.
ويمثل اجتماع الرابطة الدولية للعلامات التجارية، منصة محورية لتعزيز الحوار البنّاء وتبادل الخبرات بين صنّاع السياسات والخبراء القانونيين وقادة القطاعين الحكومي والخاص، بهدف بناء منظومة عالمية مسؤولة وعادلة تدعم الابتكار وتحمي حقوق المبدعين والمخترعين في ظل التطور التكنولوجي المتسارع.
يذكر أن دولة الإمارات ستستضيف اجتماع الجمعية العمومية للرابطة الدولية للعلامات التجارية في عام 2029، كأول دولة في منطقة الشرق الأوسط تحتضن هذا الحدث العالمي البارز، إلى جانب أنه سيتم افتتاح أول مكتب إقليمي للرابطة الدولية للعلامات التجارية في دولة الإمارات، ما يعكس المكانة المتقدمة للإمارات ودورها الفاعل في رسم مستقبل الملكية الفكرية على المستوى الدولي.وام
اللواء شقير: ستعود المناطق المحتلة في الجنوب الى الدولة وأهلها