نائب:اجتماع إطاري اليوم لبحث تشكيل حكومتي ديالى وكركوك ومنصب رئيس البرلمان
تاريخ النشر: 22nd, July 2024 GMT
آخر تحديث: 22 يوليوز 2024 - 5:25 م بغداد/ شبكة أخبار الراق- كشف القيادي البارز في الإطار التنسيقي عامر الفايز، الاثنين،عن عزم قادة الإطار عقد اجتماع وصفه بـ “المهم”، مساء اليوم الاثنين، وبين أبرز الملفات التي سوف تناقش خلاله.وقال الفايز،في حديث صحفي، ان “الإطار التنسيقي سيعقد مساء اليوم اجتماعا مهما بحضور جميع قياداته ومشاركة رئيس الوزراء، يتم خلاله مناقشة حسم ملف رئاسة مجلس النواب، وإيجاد حلول لحل الأزمة التي طال أمدها خلاف القانون”، موضحا أن “الاجتماع سيبحث إيجاد الحلول القانونية المناسبة المتاحة لحل هذه الأزمة”.
وأضاف أن “اجتماع الإطار التنسيقي سوف يبحث ملف تشكيل حكومة ديالى وكذلك حكومة كركوك، والإسراع بحسم الملفين، كذلك سيتم مناقشة موضوع تقييم عمل مجالس المحافظات وأداء الحكومات المحلية في المحافظات وعمل المحافظين”.
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
نائب إطاري: ضعف السوداني وراء عدم احترام حكومة البارزاني للحكومة الاتحادية
آخر تحديث: 1 يونيو 2025 - 2:42 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد النائب الإطاري علاء الحيدري، اليوم الأحد، أن حكومة إقليم كردستان ما تزال تتعامل بسياسة “ليّ الأذرع” في علاقاتها مع الحكومة الاتحادية، مشدداً على ضرورة إخضاعها للقانون والدستور باعتبارها جزءاً من الدولة العراقية، وليست كياناً مستقلاً.وقال الحيدري في تصريح صحفي، إن “الضجة التي أثارتها حكومة الإقليم، خصوصاً من قبل قيادات الحزب الديمقراطي الكردستاني بشأن أزمة الرواتب، لا تستند إلى أي أساس قانوني، وهي بعيدة كل البعد عن قرارات المحكمة الاتحادية وتشريعات مجلس النواب”.وأضاف أن “التهديدات بالانسحاب من العملية السياسية هي أسلوب مألوف اعتاد الإقليم استخدامه في كل أزمة يفتعلها مع المركز، من أجل ابتزاز الحكومة الاتحادية للحصول على أموال دون التزامات واضحة”، مبيناً أن “سياسة ليّ الأذرع لن تفلح هذه المرة في ظل وضوح الموقف القانوني والدستوري من التصرفات المالية للإقليم”.وأشار الحيدري إلى أن “حكومة الإقليم ما زالت تتعامل وكأنها خارج إطار الدولة العراقية، وهذه المنهجية تثير الشكوك بشأن وجود أجندات خفية تهدف إلى إضعاف وحدة الدولة ونسف العملية السياسية من الداخل”.ودعا الحكومة الاتحادية والقوى السياسية إلى “اتخاذ موقف حازم، وتطبيق القانون والدستور في كل ما يتعلق بإدارة العلاقة المالية والسياسية مع الإقليم، بعيداً عن المجاملات والضغوط السياسية”.