«الشرطة» تؤكد أهمية كاميرات المراقبة في ردع وتتبع الجريمة

أكدت شرطة عُمان السلطانية أن التقنيات الحديثة أصبحت تؤثر بشكل بالغ في شتى المجالات الحياتية من خلال فرض أسئلة متعلقة بحتمية الاستعانة بها في أي مكان وزمان، كما أن وجودها في أي مؤسسة بصرف النظر عن أهميتها وحجمها هو تجسيد لمدى أهمية إسهام العنصر التكنولوجي في رفع مستوى الحماية والحد من المخاطر والمحاذير المتعلقة بالأمن والسلامة .

وقال المقدم عمير بن عبدالعزيز الرواحي مدير الاستشارات الأمنية بالإدارة العامة للعمليات بشرطة عُمان السلطانية: إن كاميرات المراقبة ذات أهمية كبيرة في خفض تكلفة الحراسة التي تتطلب التعاقد مع الشركات المتخصصة في هذا المجال من خلال توفير الأمن الذاتي للمباني والمنشآت، والحد من الأعمال التخريبية وعمليات السرقة، ومساعدة جهات التحقيق في تتبع خيوط الجريمة لمعرفة الجناة المتسببين في وقوعها.

وأضاف: تكمن أهمية الكاميرات في نوع استخدامها ومجال الاستفادة منها ودورها في تلك المنشآت، ولها علاقة مباشرة مع ما يحيط بها من ظروف تتعلق بطبيعة المنشآت وأمنها، وبرجال الأمن واكتشاف الجريمة والتحقيقات الجنائية المتعلقة بها.

وتتلخص أهم هذه الأدوار في تغطية مرافق المنشآت الداخلية والخارجية، وخفض عدد موظفي الأمن بالمنشأة مما يساهم بالتالي في خفض تكاليف الحراسات الأمنية، والحد من الجرائم والمخاطر البشرية المفتعلة، مثل الحرائق وجرائم التخريب والسرقات وغيرها.

وتساهم كاميرات المراقبة في الحالات الطارئة في كشف تفاصيل المواقع والعوامل والظروف المحيطة بها بعد وقوع حادث ما؛ إذ يمكن الاستعانة بها في عمليات الحركة والانتقال من موقع إلى آخر، وكشف أوضاع المحتجزين في الأماكن المغلقة لإسعافهم وإنقاذهم، ومعرفة الممتلكات والمتعلقات ذات التكلفة المرتفعة وإمكانية التعامل معها.

وأكد المقدم مدير الاستشارات الأمنية أن الكاميرات والأنظمة المرتبطة بها أصبحت من أكثر الوسائل والتقنيات شيوعاً في مجال التحقيق الجنائي ومراحل الاستدلال وجمع البيانات والمعلومات والأدلة والقرائن المرتبطة بوقوع حادثة ما.

وتُعد المواد البصرية والسمعية التي توفرها أنظمة المراقبة التلفزيونية من أنجع القرائن في دعم مراحل التحقيق ورفد الأدلة واكتشاف الأساليب الجرمية، بالإضافة إلى دورها في ردع الجريمة والمخالفات غير القانونية المحتمل وقوعها.

وأضاف: لكاميرات المراقبة دور كبير في متابعة الطرق والحركة المرورية لرصد المخالفات المرورية بشتى أنواعها، والمشكلات المرتبطة بحركة المرور ودراسة أسبابها والعوامل المؤدية إلى حدوثها ودعم القرار لوضع الحلول المناسبة للحد منها، والكشف عن أي مشكلات أو عوائق متعلقة بالطرق.

وأوضح المقدم عمير بن عبدالعزيز الرواحي: تختلف المواصفات الفنية والاشتراطات الأمنية لتركيب واستخدام كاميرات المراقبة حسب المبنى أو المنشأة وأماكن تركيب نظام المراقبة وتفاصيل الموقع، ومن أهم هذه المعايير احتواء النظام على سعة تخزين عالية وتزويده بخاصية الرؤية الليلية أو الحرارية، إضافة إلى قدرته على التعامل مع الظروف المناخية المختلفة، ولابد أن يكون الأشخاص القائمون عليه على دراية باستخدامه، ولديهم القدرة على التعامل السريع مع الأعطال التي قد يتعرض لها في الأحوال العادية والاستثنائية.

وأشار مدير الاستشارات الأمنية إلى احتمال إساءة استخدام الكاميرات من قبل البعض في انتهاك خصوصيات الأفراد وارتكاب الجرائم بغرض الابتزاز والتنمر وغيرها. وقد أفرد المشرّع العُماني نصوصا قانونية تُجرم الاعتداء على حرمة الحياة الخاصة للعائلات أو الأفراد، يتضمنها قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (12/2011) وأوكل اختصاصات الشكاوى والبلاغات المتعلقة بها إلى الادعاء العام.

المصدر: لجريدة عمان