تفاصيل مشروع استثماري مع دولة عربية على غرار مشروع رأس الحكمة
تاريخ النشر: 23rd, July 2024 GMT
كشف الدكتور مصطفى بدرة عن مفاجأة كبرى حول مشروع استثماري يتم التجهيز له مع إحدى الدول العربية الشقيقة على غرار صفقة رأس الحكمة.
أول تعليق من حماس على قرار الكنيست الإسرائيلي بتصنيف أونروا منظمة "إرهـابية" الأهلي ينهي الشوط الأول متقدما على حساب بيراميدز بهدف نظيفوقال مصطفى بدرة خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مُقدّم برنامج “على مسئوليتي”، عبر قناة “صدى البلد”، إن المشروع الاستثماري الضخم الذي يتم الإعداد له والإعلان عنه خلال الفترة المقبلة سوف يضخ كمية من الأموال التي تمثل دفعة قوية للاقتصاد الوطني.
وتابع: المشروع الجديد الذي يتم العمل عليه سوف يساعد على تقليل الدين الخارجي للدولة المصرية ورفع الاحتياطي الأجنبي من العملة الصعبة.
وأوضح مصطفى بدرة، أنه يجب على المسئولين إزالة المعوقات والصعاب التي تواجه المستثمرين، من أجل عودة الاستثمار بصورة أكبر وأعلى خلال الفترة المقبلة.
وأكمل: ضبط الدين الخارجي لا يقلق ما دام هناك زيادة في معدلات النمو في الناتج المحلي للدولة، محذرا من الانكماش في الإنتاج مما يثير القلق حول الدين.
وأشار مصطفى بدرة، إلى أن زيادة التشغيل والإنتاج والاستثمار يساعد على ضبط الدين الخارجي والداخلي.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: مشروع استثماري مشروع رأس الحكمة صفقة رأس الحكمة مصطفى بدرة
إقرأ أيضاً:
تسلسل زمني.. حسم مصير قانون الإيجار القديم يقترب|تفاصيل
اقترب العد التنازلي لحسم مصير قانون الإيجار القديم بعد موافقة مجلس النواب عليه نهائيًا في جلسته العامة بتاريخ 2 يوليو الجاري، وإحالته إلى رئيس الجمهورية، الذي يملك وفقًا للدستور واللائحة الداخلية للمجلس مهلة لا تتجاوز 30 يومًا لإما التصديق على القانون أو الاعتراض عليه.
العدل التنازلي لـ قانون الإيجار القديموبحسب المادة (177) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، والمادة (123) من الدستور، فإن رئيس الجمهورية يحق له الاعتراض على مشروع القانون خلال ثلاثين يومًا من تاريخ إبلاغه به، وإذا لم يردّه إلى البرلمان خلال تلك المهلة، يعتبر القانون نافذًا بقوة الدستور ويصدر رسميًا.
ومع اقتراب حلول الأول من أغسطس، تترقب الأوساط القانونية والتشريعية صدور القرار الجمهوري بشأن مشروع القانون المثير للجدل، وسط حالة من الترقب بين مؤيدين ومعارضين للقانون الجديد الذي يعيد تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر بعد عقود من الجمود التشريعي.
أبرز ما ينص عليه مشروع القانونمشروع قانون الإيجار القديم الجديد، والذي يحمل عنوان "قانون بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن"، ينظم العلاقة بين الملاك والمستأجرين سواء لغرض السكن أو لغير غرض السكن، ويحدد آجالًا واضحة لانتهاء العقود القديمة.
فوفقًا للمادة (2)، تنتهي عقود الإيجار لغرض السكن بعد 7 سنوات من تاريخ العمل بالقانون، بينما تنتهي عقود الإيجار لغير غرض السكن بعد 5 سنوات، ما لم يتم الاتفاق بين الطرفين على الإنهاء قبل ذلك.
ويضع القانون الجديد آلية لتقسيم المناطق إلى متميزة، ومتوسطة، واقتصادية، وتحديد القيمة الإيجارية على هذا الأساس. وتنص المادة (4) على أن تكون القيمة الإيجارية للأماكن المتميزة 20 ضعف القيمة الحالية وبحد أدنى 1000 جنيه، أما في المناطق المتوسطة فتصبح 10 أضعاف (بحد أدنى 400 جنيه)، وفي الاقتصادية 10 أضعاف أيضًا (بحد أدنى 250 جنيهًا).
وفي الأماكن غير السكنية، تحدد المادة (5) أن تكون القيمة الإيجارية الجديدة 5 أضعاف القيمة الحالية.
كما ينص القانون في المادة (6) على زيادة سنوية ثابتة بنسبة 15% على القيمة الإيجارية المحددة، سواء للسكن أو غير السكن.
ويمنح مشروع قانون الإيجار القديم الحق للمستأجر أو من امتد إليه العقد في التقدم بطلب للحصول على وحدة سكنية أو تجارية بديلة من الدولة، إيجارًا أو تمليكًا، بشرط التنازل عن الوحدة المستأجرة الحالية، وفقًا للضوابط التي سيصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء خلال شهر من بدء تطبيق القانون.
العد التنازلي بدأيشار إلى أن القانون ينص على إلغاء القوانين السابقة المنظمة للإيجار القديم بعد مرور سبع سنوات من سريان القانون، وهو ما يمثل بداية فعلية لإغلاق ملف طال الجدل حوله لعقود.
إطلاق البرنامج التأهيلي لتدريب 1000 شاب وفتاة ببورسعيد