الإمارات.. «التأمين الصحي للتأشيرات السياحية» يوفر الرعاية للزائرين
تاريخ النشر: 22nd, July 2024 GMT
أبوظبي - وام
أكدت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ أن مشروع التأمينات الصحية للتأشيرات السياحية يدعم القطاعين السياحي والصحي في الدولة من خلال تنظيم وحوكمة إجراءات التأمين الصحي للتأشيرات السياحية، ومن ثم تعزيز تنافسية الدولة عالميًا في مؤشرات الإقامة والسفر.
وتم اعتماد المشروع كأحد المشاريع التحولية المعتمدة للدورة الثانية 2023-2024، ضمن اتفاقيات الأداء التي تم اعتمادها مع مكتب رئاسة مجلس الوزراء.
وقال اللواء سهيل سعيد الخييلي مدير عام الهيئة، ان المشروع يتضمن العمل على إصدار التأمين الصحي للتأشيرات السياحية من خلال المنصة الإلكترونية للتأمينات الصحية على مستوى الدولة، وذلك لتسهيل عملية إصدار التأمين الصحي أثناء التقديم على التأشيرات السياحية من خلال منظومة الخدمات الذكية في الهيئة.
وأضاف أن اعتماد المشروع كمشروع تحولي ضمن المشاريع التحولية للهيئة في الدورة الثانية، يسهم في تحول دولة الإمارات إلى مركز عالمي للاقتصاد الجديد كمحور رئيسي لرؤية نحن الإمارات 2031، من خلال المساهمة في جهود ومبادرات بناء الاقتصاد الأنشط والأكثر تنافسية على مستوى العالم.
وأكد اللواء سهيل الخييلي أن تطبيق المشروع يهدف إلى تحقيق عدد من أولويات وأهداف الهيئة التي تتمثل في دعم القطاع السياحي في دولة الإمارات من خلال تشجيع الزائرين الراغبين في زيادة الدولة من جميع أنحاء العالم على زيارتها، وذلك بتوفير التأمين الصحي لهم في الحالات الطارئة، وكذلك دعم القطاع الصحي بالدولة عبر زيادة معدلات تشغيل المرافق الصحية وزيادة عائد التشغيل، إضافة إلى حوكمة وتسهيل إجراءات إصدار التأمين الصحي الخاص بالتأشيرات السياحية للمتعاملين، وأتمتة عمليات التأمين الصحي للتأشيرات بواسطة المنصة الإلكترونية والتي تقوم بإدارة عملية التسعير وإصدار التأمين من قبل جميع شركات التأمين بالدولة.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: تسجيل الدخول تسجيل الدخول فيديوهات التأمين الصحي التأشيرات من خلال
إقرأ أيضاً:
من التشريع إلى التنفيذ.. الإمارات تسبق المنطقة في معركة التغير المناخي
في خطوة تاريخية تُعد الأولى من نوعها على مستوى الشرق الأوسط، أعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة رسميًا عن دخول الإطار التشريعي الاتحادي لمكافحة التغير المناخي حيز التنفيذ، لتصبح بذلك الدولة الأولى في المنطقة التي تعتمد تشريعًا ملزمًا للحد من الانبعاثات الكربونية وتعزيز التكيف المناخي.
وأكدت وكالة “رويترز” أن المرسوم بقانون اتحادي بشأن الحد من تأثيرات التغير المناخي، الذي تم تبنيه قبل تسعة أشهر، بدأ تطبيقه رسميًا اليوم الجمعة، ويُلزم المؤسسات والشركات العاملة في الدولة بـ قياس وتقليل انبعاثات غازات الدفيئة، وتنفيذ خطط متكاملة للتكيف مع آثار تغير المناخ على مختلف القطاعات.
وقالت منظمة “غرينبيس” البيئية إن هذه الخطوة تمثل “تحولًا نوعيًا” في السياسات البيئية في المنطقة، حيث ترسّخ الإمارات مكانتها كدولة رائدة في العمل المناخي والتشريعات البيئية.
تشريعات تتوّج جهودًا مستمرة
ويأتي هذا الإطار التشريعي تتويجًا لجهود ممتدة بذلتها الإمارات خلال السنوات الماضية لتعزيز الاستدامة البيئية، من بينها: التحول المؤسسي نحو الاستدامة في القطاعين الحكومي والخاص، إنشاء وتوسيع مشاريع الطاقة المتجددة مثل محطات “شمس” و”نور” و”الطاقة النووية السلمية”، دعم قطاع النقل النظيف من خلال تشجيع السيارات الكهربائية والبنية التحتية ذات الانبعاثات المنخفضة، اعتماد ممارسات البناء المستدام وإنشاء مبانٍ موفرة للطاقة، الترويج لمنتجات صديقة للبيئة مثل الأكياس القابلة للتحلل، والمبادرات المجتمعية للتقليل من النفايات.
كما تحرص الإمارات على الحضور القوي في الفعاليات والمؤتمرات الدولية المعنية بالمناخ، مثل مؤتمر الأطراف “COP28” الذي استضافته دبي، والذي شكل منصة عالمية لإطلاق مبادرات نوعية تخص التغير المناخي والتنمية المستدامة.
رؤية مستقبلية حاسمة
وتعكس هذه الخطوة الطموح الإماراتي في تحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050، في إطار رؤية وطنية شاملة تجمع بين النمو الاقتصادي وحماية البيئة، وتعمل الدولة على بناء نموذج يحتذى به في المنطقة في التعامل مع التحديات المناخية بطريقة علمية، تشريعية، واستباقية.
آخر تحديث: 30 مايو 2025 - 17:40
وفد سنغالي يبحث التعاون مع «ألف للتعليم»