وكيل وزارة التموين بالإسكندرية يطالب بضبط الأسعار بالأسواق وتحصيل غرامات المخابز والبقالين
تاريخ النشر: 23rd, July 2024 GMT
طالب المهندس السيد حرز الله وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية، بضرورة العمل الرقابى على جميع الأنشطة التموينية الغذائية والغير غذائية والتشديد على ضرورة الإعلان عن الأسعار على السلع ومراجعة فواتير الشراء لضبط الأسعار بالأسواق.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذى عقده وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية مع مدراء ورؤساء الرقابة للإدارات التموينية الفرعية والرقابة التموينية بالمديرية والأجهزة الرقابية بالمديرية متمثلة في التجارة الداخلية والرقابة التموينية بالمديرية وذلك بديوان عام المديرية.
حضر اللقاء جمال عمار وكيل المديرية والمهندس محمود القلش معاون وكيل الوزارة للإعلام والاتصال السياسى والمتحدث الرسمي باسم المديرية، حيث بدأ اللقاء بتقديم الحضور التهنئة لوكيل الوزارة متمنين له التوفيق والسداد في هذه المرحلة الهامة.
و من جانبه رحب المهندس السيد حرز الله الحضور معبرا عن سعادته بالعمل في قيادة مديرية تموين الإسكندرية، كما استعرض سياسة العمل فى هذه المرحلة حيث سيعمل على تذليل كافة المعوقات التى تواجه الادارات التموينية لتحسين بية العمل لسهولة تقديم خدمات تموينية متميزة للمواطنين ،و شدد على الرقابة على المخابز البلدية لإنتاج رغيف خبز بلدى مدعم يليق بالمواطن السكندري، كما تطرق إلى تكثيف الرقابة على المنافذ التموينية سواء بقالين التموين و منافذ مشروع جمعيتي و المجمعات الاستهلاكية.
وطالب بأهمية تغطية الحملات لجميع الأنشطة بالأسواق و السوبر ماركت و المحلات و محطات تموين السيارات و الصوامع و المطاحن و غيرها من الانشطة ،و شدد على تنفيذ حملات مكبرة تبدأ من اليوم باشتراك جميع الادارات على ان ينضم إليها أجهزة رقابية مختصة لتوسيع الدائرة الرقابية بالاضافة الى حملات الادارات الفرعية كلا فى دائرة إدارته.
كما تطرق لضرورة الاهتمام بتحصيل غرامات المخابز و البقالين حفاظا على حق الدولة ووالخفاظ على المال العام،كذلك الاهتمام و سرعة انهاء و متابعة اجراءات الاحراز ،و فى نهاية الاجتماع وجه بشن حملة مكبرة بقيادته.
وأصدر المهندس السيد حرز الله وكيل وزارة التموين و التجارة الداخلية تعليمات مشددة للأجهزة الرقابية بتشديد الرقابة على ثلاجات حفظ الأجبان و المواد الغذائية.
من جانب آخر قامت إدارة تموين شرق برئاسة فريد شوقى مدير الإدارة واشراف الدكتورة أمانى الجزار رئيسة الرقابة و نبيل عسكر مفتش الإدارة بالاشتراك مع جهاز حماية المستهلك بحملة على ثلاجات الأجبان و المواد الغذائية و التى أسفرت عن ضبط تلاجة لحفظ الأجبان والمواد الغذائية بدون ترخيص وتم مصادرة عدد ٧٠ صفيحة جبن زنة الصفيحة الواحدة ٢٠ كجم بإجمالي واحد طن و ٤٠٠ كجم و جميع الصفائح من خلال الفحص الظاهري منتفخة وعليها صدأ وتنبعث منها روائح كريهة مما يدل علي عدم صلاحيتها للاستهلاك الادمي، ضبط عدد ٢ بازر بداخلهم سجائر مستوردة ومهربة ضربيا وجمركيا مجهوله المصدر وتم مصادرة عدد ٣٢٣ علبة سجائر.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الإسكندرية وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية العمل الرقابي الغرامات وکیل وزارة التموین
إقرأ أيضاً:
تأجيل استئناف المتهمين في قضية فساد وزارة التموين
قررت محكمة الاستئناف تاجيل محاكمة المتهمين في قضية“فساد وزارة التموين”، والمتهم فيها العضو المنتدب التجاري بشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية، ومدير ونائب مدير مشروع جمعيتي و12 موظفًا بالشركة و23 من أصحاب المنافذ بالمشروع على إحكام السجن سنتين و5 سنوات.
قضت محكمة جنايات القاهرة بالعباسية، بمعاقبة المتهمين قضية“فساد وزارة التموين”، والمتهم فيها العضو المنتدب التجاري بشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية، ومدير ونائب مدير مشروع جمعيتي و12 موظفًا بالشركة و23 من أصحاب المنافذ بالمشروع بإحكام متفاوتة بين السجن سنتين و5 سنوات.
شهادات شهود الإثبات
واستمعت محكمة الجنايات في الجلسة الماضية، إلى شهادات شهود الإثبات والذين كشف أحدهم أن الكميات المثبتة مخالفة للكميات المصروفة بالبطاقات التموينية وهناك تلاعب في ذلك، ليوجه القاضي سؤالا إلىه: “كيف توصلت اللجنة لعدم صرف السلع التمويلية لمستحقيها من الخامس عشر وحتى 37”.
وجاء رده قائلا: “كما ورد بتقارير البطاقات الذكية، وقامت اللجنة بعمل مقارنة بين التقارير المثبتة والتقارير الفعلية وتبين وجود فروق”.
تلاعب في السكر والزيت
وكانت النيابة العامة أحالت المتهمين في قضية رشوة التموين إلى محكمة الجنايات لمحاكمتهم فيما أسند إليهم من التلاعب في معدلات صرف سلعتي السكر والزيت التمويني.
واتهمت النيابة في قضية رشوة التموين كلا من العضو المنتدب التجاري بشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية - إحدى الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية - ومدير ونائب مدير مشروع «جمعيتي»، و12 موظفًا بالشركة و23 من أصحاب المنافذ بالمشروع.
وقالت النيابة العامة في التحقيقات الخاصة بقضية رشوة التموين، إن الأربعة عشر متهمًا الأُوَل، اضطلعوا بتربيح باقي المتهمين، ملايين الجنيهات، مستغلين في ذلك سلطان وظائفهم؛ بأن تلاعبوا في معدلات صرف سلعتي السكر والزيت التمويني، بقيامهم بصرف كميات منها، إلى أصحاب المنافذ المتهمين الباقين، تفوق المستحق لهم قانونًا، فتمكن الأخيرون بذلك من حجب تلك الزيادة، وبيعها بالسوق السوداء، لغير المستحقين بمنظومة التموين الحكومية، متحصلين من وراء ذلك على ربح غير مشروع قدره 58 مليون جنيه، هو الفرق بين السعر المدعم لبيع السلعتين، ونظيره الحر.
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري