المشدد 7 سنوات لـ 3 متهمين تاجروا في الحشيش بالشرقية
تاريخ النشر: 23rd, July 2024 GMT
عاقبت محكمة جنايات الزقازيق، برئاسة المستشار أحمد سليمان الجمل، وعضوية المستشارين هيثم محمود، وباسم يسري جاويش، وطارق أحمد الحلواني، وسكرتارية محمد عفت، 3 متهمين بالسجن المشدد 7 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه، ومصادرة المضبوطات، وألزمتهم المصاريف الجنائية، لاتهامهم بحيازة جوهر الحشيش المخدر بقصد الإتجار.
تعود أحداث القضية لشهر أبريل من العام الجاري، بتلقي الأجهزة الأمنية بالشرقية، إخطارا من مأمور مركز شرطة بلبيس، يفيد ورود معلومات لضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، بقيام «أحمد.
وبتقنين الإجراءات، ونفاذا لإذن النيابة العامة، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهمين وبحوزتهم كمية لجوهر الحشيش المخدر، ومبلغ مالي، وهواتف محمولة، وبمواجهتهم أقروا بحيازتهم للمضبوطات بقصد الإتجار، والمبلغ المالي من حصيلة تجارتهم الغير مشروعة، والهواتف المحمولة للتواصل فيما بينهم وبين عملائهم.
تم التحفظ على المتهمين والمضبوطات، وتحرر المحضر اللازم بواقعة الضبط، وبالعرض على النيابة العامة أحالتهم محبوسين إلى محكمة الجنايات التي أصدرت حكمها المتقدم.
وفي سياق متصل، تبنت إدارة محاكم شمال الزقازيق الابتدائية برئاسة المستشار محمد رأفت حماد، فكرًا جديدًا في سابقة لم تحدث من قبل بجميع محاكم الجمهورية، وهي تنفيذ مبادرة «اليوم الواحد» ومبادرة «الشهر الواحد» وجاءت إحصائيات عدد القضايا التي تم الفصل فيها خلال الفترة من يناير وحتى مارس 2024 لعدد 65 ألف قضية، وجاء ذلك بعد قيام المحاكم بقيام إدارة المحضرين بإعلان الخصوم بشخصهم والتي وصل نسبة الإعلان بشخصه لـ 75 ألف إعلان بشخصه.
ونفذت محكمة شمال الزقازيق الابتدائية مبادرة «اليوم الواحد» تحت إشراف رئيس المحكمة ومعاونه المستشار طارق عبدالحميد مساعد رئيس المحكمة مدير إدارة التنفيذ بالقيام بتنفيذ عدد 1165 حكم تنفيذ الأسرة، والقيام بتنفيذ الأحكام المدنية بعدد 2421 حكم في خلال تلك المدة، وعدد 123 قرار تسليم الصغار بنسبة انجاز 100%، وقرارات تمكين بالمشاركة 109 قرار بنسبة انجاز 99%، وأيضا قرارات المطلقة الحاضنة عدد 26 قرار بنسبة انجاز 99%.
بالإضافة لتصوير عملية التنفيذ في سابقة لم تحدث من قبل ضمانًا للشفافية المطلقة،
وجاءت فكرة الدولة في تمكين الشباب حيث يعتبر المستشار محمد رافت أصغر رئيس محكمة إبتدائية على مستوى الجمهورية وأيضا المستشار طارق عبدالحميد أصغر مساعد رئيس محكمة مدير إدارة التنفيذ تطبيقًا لرؤية الدولة في تمكين الشباب.
وتستهدف محكمة اليوم الواحد فئة من الدعاوى وهى: «المدنى المستعجل، إشكالات التنفيذ، الدعاوى المدنية التى أعلنت بشخصهم، قضايا الأسرة، محاكم الجنح الجزئية، محاكم الجنح المستأنفة» تدعو فيها الخصوم للحضور أمام المحكمة، وتفصل فيها بذات اليوم بعد تحقيق أوجه دفاعهم ما لم ترى المحكمة خلافا لذلك، تحقيقا لدفاع الخصوم لحسم النزاع بينهم فى ذات اليوم، وتضع الحكم الصادر بينهم حيز التنفيذ بذات الجلسة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: جنايات الزقازيق مأمور مركز شرطة الأجهزة الأمنية المضبوطات المواد المخدرة محكمة جنايات الزقازيق السجن المشدد أجهزة الأمن مخدرات الحشيش
إقرأ أيضاً:
السجن المشدد 10 سنوات لمالك سلسلة صيدليات شهيرة ضبط بحوزته مخدرات
قضت محكمة الجنايات الاستئنافية، برئاسة المستشار خالد الشباسى، وعضوية المستشار محمد القرش، والمستشار تامر الفنجرى، والمستشار رامى حمدى، وبحضور على أحمد شاهين وأحمد أبو سريع رئيسا النيابة، بمعاقبة صاحب سلسلة صيدليات شهيرة بالمنوفية والقليوبية، بالسجن المشدد 10 سنوات وغرامة 2 مليون جنيه، ومصادرة جميع المضبوطات والأدوية البالغ قيمتها 18 مليون جنيه، لقيامه بالاتجار في المواد المخدرة والأدوية الممنوع صرفها وحيازة أدوية مجهولة المصدر، علاوة على مواد تصنع منها مخدرات تخليقية كالأيس والشابو.
كما قررت المحكمة الموافقة على المذكرة المنسوخة المقدمة من النيابة العامة بشأن إحالة المتهم لوحدة مكافحة غسل الأموال، لفحص أمواله وممتلكاته بعد اتهامه بالاتجار في المخدرات.
تفاصيل الواقعة
وردت معلومات للإدارة العامة لمكافحة المخدرات، بقيام صاحب سلسلة صيدليات شهيرة بترويج المواد المخدرة ولاصقات وأدوية يمنع صرفة والتلاعب في حصص الأقراص والعقاقير المخدرة المصروفة لصيدلياته.
أصدرت النيابة العامة إذن بضبط المتهم وندب لجنة فنية من إدارة تفتيش الصيادلة بوزارة الصحة لمرافقة الحملة الأمنية لتفتيش مقار الصيدليات التي يمتلكها والمقر الرئيسي لإدارة الصيدليات والسيارات والعقار الذى يمتلكه المتهم.
مضبوطات مع المتهم
بمداهمة الصيدليات التي يمتلكها المتهم وعددها 9 صيدليات متوزعة في المنوفية والقليوبية وكذا سيارتين ملاكي وعقار مكون من طابقين اسفله مخزن عثر على كميات كبيرة من العقاقير والأقراص المخدرة، ولاصقات مخدرة، وأدوية ممنوع تداولها، وكمية من الأدوية المستورة مجهولة المصدر، وأدوية وحقن يحظر على إعطائها خارج المستشفيات، وبلغت قيمة المضبوطات 9 مليون جنيه، كما عثر بحوزته على مبالغ مالية بالعملات الأجنبية بنحو مليون و800 ألف جنيه ومبلغ بالعملة المصرية بقيمة 780 ألف جنيه، والتلاعب في 8 دفاتر لصرف الأدوية بقيمة مخالفات 4 مليون جنيه، ليصبح إجماليها 18 مليون جنيه.
اعتراف المتهم
بعرض المتهم على النيابة العامة أعترف بارتكاب الواقعة وأنه يقوم ببيع المواد والأقراص المخدرة، فضلا عن ارتكابه مخالفات جسيمة في الحصص المصروفة له والمدرجة في جدول المخدرات منذ عام 2023، حيث استعان بروشتات وهمية وصرف أدوية وتدوينها في 8 دفاتر تم ضبطها وتبين التزوير فيها.
وعاد المتهم عن اعترافه وحاول بعد ذلك إلقاء التهمة على زوجته حيث أقر بأنها صيدلانية وشريكته، وقدم شهادات تفيد أنها المدير المسئول عن الصيدليات.
المتهم يحاول يلقى التهم على زوجته
عقب انتهاء التحقيق مع المتهم تم إحالته للمحاكمة أمام محكمة الجنايات التي أصدرت حكما ضد المتهم بالسجن المشدد 10 سنوات وغرامة 2 مليون جنيه، الا أن المتهم استأنف على الحكم أمام محكمة الجنايات الاستئنافية التي نظرت القضية.
وحضر عن المتهم فريق دفاع مكون من كبار أساتذة القانون، حيث استعمت محكمة الجنايات الاستئنافية لطلباتهم ودفوعهم لمدة 3 ساعات متواصلة.
وشاهدت المحكمة لأكثر من ساعة مجموعة من المقاطع المصورة وفلاشات مأخوذة من كاميرات المراقبة داخل وخارج الصيدليات والمقار التي تم تفتيشها.
ودفع فريق دفاع المتهم بانتفاء مسئوليته عن الجرائم التي ارتكبت باعتبار ان زوجته هي المدير الفعلي لإدارة الصيدليات وقدموا شهادات تثبت أنها هي الممارس للعمل، وأن المتهم ليس له صفة.
ورفضت المحكمة الدفع بعدم وجود صفة للمتهم في القضية وفندت ذلك في حيثيات حكمها، مشيرة إلى أن الجرم ثابت في حقه باعتباره المالك الفعلي للصيدليات والمخازن المملوكة له والمستأجرة بمعرفته.
وأصدرت المحكمة الاستئنافية حكما بتأييد حكم أول درجة مع مصادرة المضبوطات الذى لم يتضمنه حكم أول درجة.
هيئة المحكمة
حيثيات حكم الجنايات الاستئنافية
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها أنها أطمئنت إلى التحريات الواردة لما ورد من اعترافات المتهم أمام النيابة العامة، منوهة إلى أنها رفضت كافة المطاعن على حكم أول درجة، مشيرة إلى أنه أصاب صحيح القانون ولا ينال من عدم الرد على بعض الدفوع التي فندتها المحكمة الاستئنافية وتبين أنها غير صحيحة.
كما اشارت المحكمة في أسباب حكمها أن جميع المضبوطات تم استخراجها من إحدى سيارات المتهم بجانب باقي المضبوطات والمخالفات الجسيمة التي ارتكبت داخل الصيدليات.
وحول مصادرة المضبوطات التي لم يتضمنها حكم أول درجة، نوهت المحكمة الاستئنافية إلى أنها لا تعتبر ذلك تشديدا على المتهم حال أن المصادرة وجوبية وفق صحيح القانون.
وأهابت المحكمة إلى وجوب تفعيل وتشديد الرقابة من الجهات المعنية بوزارة الصحة وهيئة الدواء ونقابة الصيادلة على ما يصرف من أدوية في الصيدليات.
مشاركة
أسعار الأسماك والجمبري اليوم السبت 31 مايو 2025.. البوري بـ 200 جنيه